تسلمت الحكومة اليمنية، يوم أمس الإثنين، من المملكة العربية السعودية، 54 طفلا أسيرا، “زّج بهم الحوثيون في جبهات القتال” على الحدود اليمنية السعودية، العام الماضي، بحسب مصدر حكومي يمني.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحكومة تسلمت اليوم 54 طفلا، بينهم 2 أفارقة، والباقون من اليمن، “زج بهم الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في جبهات القتال على الشريط الحدودي”.

وذكر المصدر، أن الحكومة ستعمل على تأهيلهم وكيفية إطلاق سراحهم بأمان، وأن بيانا حكوميا سيصدر في وقت لاحق، “يوضح كافة التفاصيل حول تورط الحوثيين في تجنيد الأطفال، وبالصور”.

ولم يصدر أي بلاغ رسمي عن الحكومة السعودية حول عملية التسليم حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة الحوثي حتى التوقيت ذاته، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول.

وكان وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، قد أعلن في وقت سابق من يوم الإثنين، أن “الحكومة اليمنية بادرت بإطلاق سراح الأطفال الذين زُجّ بهم بالقتال من قبل ميليشيات الحوثي صالح الانقلابية من منطلق روح المسئولية وعين الإنسانية”.

وقال الأصبحي في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تجنيد الأطفال جريمة ترتكبها ميليشيا الحوثي ـ صالح ولا يجب السكوت عنها، ولا نسمح ببقاء الأطفال مقاتلين أو أسرى”.

فيما أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في بيان، يوم الإثنين، أنه “تم الاتفاق في لجنة المعتقلين والأسرى بالكويت، على الإفراج غير المشروط عن الأطفال، والتطرق إلى تفاصيل وآليات إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الأيام القليلة القادمة، بما ينعكس إيجابيا على عملية بناء الثقة والدفع بمسار السلام إلى الأمام”.

واستحوذ ملف “تجنيد الأطفال” على الشارع اليمني والخليجي اليومين الماضيين، بعد إدراج الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، للتحالف العربي، بقيادة السعودية وكذلك مسلحي الحوثي في اليمن، على “قائمة سوداء سنوية بالدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال خلال الصراعات”.

قبل أن يقول المندوب السعودي في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، مساء الإثنين، في تصريحات للصحفيين، إن بان كي مون رفع اسم التحالف العربي من قائمة منتهكي حقوق الأطفال في اليمن.

يأتي ذلك في وقت دخلت فيه المشاورات بين وفدي الحكومة اليمنية من جهة، والحوثيين وحزب صالح، من جهة أخرى، أسبوعها السابع، الخميس الماضي، دون إحراز أي اختراق حقيقي لجدار الأزمة، فيما لجأ المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، عقد جلسات غير مباشرة بين الوفدين، منذ 24 مايو الماضي، من أجل ردم الهوة وتقريب وجهات النظر.

وكان الإنجاز اليتيم لهذه المشاروات، منذ انطلاقتها في 21 أبريل الماضي، هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216 (صادر عام 2015).

وتنص النقاط الخمس على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف الأسرى والمعتقلين. 

المصدر: الوطن الكويتية