وقعت حركتا «فتح» و«حماس» أمس، في القاهرة اتفاق المصالحة الهادف إلى إنهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين وحددا مهلة شهرين من أجل حل الملفات الشائكة.

واتفق الطرفان على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع حالياً لسلطة حركة حماس، بحلول الأول من ديسمبر/ كانون الأول «كحد أقصى»، حسب بيان مركز إعلامي حكومي مصري، كما شكر الجانبان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والقيادة المصرية والجهود الإيجابية التي بذلها رجال المخابرات المصرية من أجل المصالحة وإنهاء الانقسام.

وجاء في بيان «هيئة الاستعلامات المصرية»، وهو مركز إعلامي حكومي مصري، أن الحركتين اتفقتا على «تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2017». ووقعت الحركتان الفلسطينيتان على اتفاق المصالحة في مقر المخابرات العامة المصرية حيث جرت مفاوضات المصالحة على مدار اليومين الماضيين. وتم التوقيع أمام نحو 60 إعلامياً مصرياً وأجنبياً، ووقع الاتفاقية رئيس وفد حماس صالح العاروري وعزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح. وحسب البيان فقد وجهت مصر الدعوة «لعقد اجتماع بالقاهرة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الفلسطيني في الرابع من مايو/ أيار 2011» والذي تم توقيعه في القاهرة.

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاتفاق الذي اعتبره «نهائياً» على طريق تحقيق المصالحة. وقال عباس إن «ما تم إنجازه من اتفاق يعتبر اتفاقاً نهائياً لإنهاء الانقسام» المستمر منذ عقد من الزمن. وجاء تصريح عباس بعد إعلان قيادي في حركة فتح أن عباس سيزور قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس «خلال شهر».

وأكد الأحمد في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية على جدية المصالحة «هذه المرة بتعليمات الرئيس أبومازن، يجب ألا تعودوا إلا وأنتم متفقون». وتابع «يجب طيّ صفحة الانقسام إلى الأبد لنوحد جهود الشعب الفلسطيني بكل قواه وفي مقدمتها فتح وحماس حتى نستطيع مجابهة الاحتلال من أجل تحقيق الحلم الفلسطيني». وأضاف «إن الثقل المصري متميز، وتجربة مصر وحرصها على الأمن القومي العربي حاضرة باستمرار، باعتبار مصر راعية الأمن القومي العربي، بما فيه الشعب الفلسطيني». وأكد الأحمد مواصلة المسيرة مع مصر لتطبيق جميع البنود الأخرى من المصالحة، معرباً عن ثقته بدعم الدول العربية الأخرى للقضية الفلسطينية مثل الأردن، لافتاً إلى «أن ذلك من شأنه أن يصل بنا إلى بر الأمان، ونسير بشراكة كاملة بين كل مكونات الشعب الفلسطيني».

ومن جهته، وجه العاروري، الشكر لمصر على مختلف مستوياتها، ابتداء من الرئيس السيسي ورجال جهاز المخابرات العامة، على الجهد الكبير الذي بذلوه للوصول لإتمام المصالحة مع حركة فتح بشأن القضية الفلسطينية. وقال العاروري: «متأكدون دائما أننا في أمان وفى اطمئنان وفي ثقة بالمستقبل عندما تكون مصر بجانبنا، نحن واثقون بأن الدور المصري العظيم لا يتغير عبر التاريخ في تبنيه قضية فلسطين وحقوق شعبها ومكتسباته والوصول لآماله وتطلعاته».

وكشف أحد المشاركين في رافضا ذكر اسمه ان أحد جوانب الاتفاق يتعلق بتسلم الحرس الرئاسي الفلسطيني المعابر في قطاع غزة. وأشار إلى ان الطرفين المجتمعين في مقر المخابرات المصرية اتفقا على «تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع بين جميع الفصائل الفلسطينية في الرابع من مايو/ أيار 2011». وينص اتفاق القاهرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو خمسة وأربعين ألف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية. وقال المسؤول إن مصر ستشرف على تنفيذ الاتفاق.

المصدر: الخليج