تستعد البنوك الوطنية الإماراتية لتطبيق نظام التوطين الجديد في القطاع المصرفي والذي يقوم على تقييم البنوك بالنقاط وفقاً لالتزام البنك بأهداف معينة مثل مدة وبرامج التدريب وتأهيل المواطنين لشغل المناصب الإدارية العليا في البنك.

ويتعاون معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية مع مصرف الإمارات المركزي لإعداد حملة توعية في البنوك عن متطلبات وكيفية تطبيق نظام التوطين الجديد من خلال تنظيم عدد من ورش العمل لهذا الغرض بمشاركة مسؤولي إدارات الموارد البشرية في البنوك المختلفة.

ووفقاً لمصرفيين، فإن وضوح المستقبل ووجود فرص للترقي الوظيفي في ظل نظام التوطين الجديد سيزيد من ولاء المواطنين للعمل في القطاع المصرفي فضلاً عن أنه سيقضي على ظاهرة الانتقال من العمل في القطاع المصرفي إلى قطاعات أخرى وكذا القضاء على (التوطين الصوري) الذي يتم حالياً في بعض البنوك التي تتعمد زيادة نسبة التوطين من خلال تعيين الطلاب في وظائف هامشية أو بنصف دوام من أجل تحقيق النسب المطلوبة في نظام التوطين الحالي، مؤكدين أن المعيار المهم في عملية التوطين يجب أن يكون هو جودة التوطين وتأهيل الكوادر المواطنة للمناصب القيادية وليس استهداف تحقيق نسبة توطين معينة.

وأظهرت النشرة الشهرية للمصرف المركزي، أن 1247 موظفاً تركوا العمل في القطاع المصرفي خلال شهر واحد نتيجة لأسباب مختلفة منها استغناء البنوك عن خدماتهم أو الانتقال إلى وظائف أخرى حيث تراجع العدد الإجمالي للعاملين في البنوك من 40159 موظفاً في فبراير الماضي إلى 38912 موظفاً في مارس الماضي واستقر العدد حتى الآن من دون تغيير.

وكان مجلس الوزراء، قد اعتمد خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين، وفق رؤية متكاملة وواضحة تدعم مبادئ رؤية الإمارات2021، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة بشأن تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص.

وعلى صعيد المتابعة لخطط التوطين، حددت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية «تنمية» استمارات إلكترونية، تتم تعبئتها من قبل المؤسسات، عبارة عن نموذج لمتابعة حركة التوطين، وتحتوي معلومات عن اسم البنك أو الشركة والرخصة التجارية، ورقم المنشأة لدى وزارة العمل والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وأعداد المواطنين في الإدارات العليا والمتوسطة والدنيا، ومن التحق منهم بالخدمة، ومن ترك العمل، وأسباب ذلك، ويتم الحصر خلال الأشهر الستة السابقة لملء بيانات الوثيقة.

الوظائف المتخصصة

أكد جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، أن معدل المواطنين في القطاع المصرفي وصل إلى 30% في العام 2015، مقارنة مع 31% في 2014، مبيناً أن نسبة التوطين قد تزيد في بعض البنوك وقد تقل في بنوك أخرى.

وقال إن استراتيجية توطين الوظائف في قطاعي المصارف وشركات التأمين، التي أقرها مجلس الوزراء، سيتم التركيز بمقتضاها على التوطين النوعي المتخصص خلال الأعوام المقبلة، إذ تولي أهمية كبيرة لتوطين الوظائف القيادية في البنوك وشركات التأمين، كما تركز أيضاً على الوظائف الفنية المتخصصة، لإتاحة مزيد من الفرص أمام المواطنين للالتحاق بهذه الوظائف، موضحاً أن الاستراتيجية ستركز على الوظائف الفنية المتخصصة في إدارة المصارف والبنوك، وقطاعات الائتمان والخزينة والرقابة الداخلية، وتقنية المعلومات، حيث سيتم التعامل مع البنوك وشركات التأمين بنظام النقاط بدلاً من فرض نسبة توطين سنوية.

وأشار الجسمي، إلى أنه بموجب نظام النقاط، ستحصل المؤسسات الأكثر التزاماً بتوطين الوظائف على حوافز كلما كانت نسبة التزامها أكبر في تقريرها النهائي، كما ستحتوي الاستراتيجية متابعة دقيقة من قبل جهات عدة، مثل المصرف المركزي، ولجنة تنمية الموارد البشرية، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية)، واتحاد مصارف الإمارات، وهيئة التأمين.

استعدادات

وكشف يوسف السويدي، رئيس الفروع والمبيعات في بنك دبي التجاري، عن أن غالبية البنوك الوطنية بدأت منذ فترة استعدادات لتطبيق نظام التوطين الجديد في القطاع المصرفي والذي يقوم على منح النقاط وفقاً لالتزام البنك بأهداف معينة مثل مدة وبرامج التدريب وتأهيل المواطنين لشغل المناصب الإدارية العليا في البنك.

وأوضح أن تلك الاستعدادات تشمل وضع الاستراتيجيات والخطط العملية لتطبيق النظام الجديد ودراسة كيفية الالتزام بالمتطلبات المحددة في النظام، معرباً عن ثقته بفعالية النظام الجديد للتوطين وقدرته على استقطاب المواطنين للعمل في القطاع المصرفي.

وأكد السويدي، أن المعيار المهم في عملية التوطين يجب أن يكون جودة التوطين وليس استهداف تحقيق نسبة توطين معينة من خلال طرق غير مجدية مثل تعيين الطلاب المواطنين بنصف دوام أو اللجوء إلى شركات التعهيد لزيادة رقم التوطين، منوهاً إلى أن تركيز البنك على الاستثمار في الكوادر المواطنة من أجل تأهيلها وتوليها المناصب القيادية وخلق القيادات المواطنة للقطاع المصرفي أفضل كثيراً من وجود نسبة عالية من المواطنين غير المؤهلين.

التوطين الصوري

قال صالح عمر عبدالله، مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي، إن وضوح المستقبل الوظيفي لأي شخص هو أمر مهم ويعد حافزاً رئيساً للعمل في أي قطاع، مؤكداً أن نظام التوطين الجديد في القطاع المصرفي والذي يقوم على منح النقاط، والمزمع تطبيقه قريباً، سيشجع التوطين من أجل جذب المواطنين إلى المناصب العليا في البنوك ما يزيد من جاذبية العمل في القطاع المصرفي خاصة وأن الوقت الحالي يشهد تفضيل النسبة الأكبر من المواطنين العمل في القطاع الحكومي.

وشدد عبدالله، على أن وضوح المستقبل ووجود فرص للترقي الوظيفي سيزيد من ولاء المواطنين للعمل في القطاع المصرفي فضلاً عن أنه سيقضي على ظاهرة الانتقال من العمل في القطاع المصرفي إلى قطاعات أخرى.

وأشار إلى أن التركيز على التوطين النوعي الذي يهتم بتأهيل وتطوير مهارات المواطنين وشغلهم للمناصب العليا أفضل من (التوطين الصوري) الذي يتم حالياً في بعض البنوك التي تتعمد زيادة نسبة التوطين من خلال تعيين الطلاب في وظائف هامشية أو بنصف دوام من أجل تحقيق النسب المطلوبة في نظام التوطين الحالي، كاشفاً عن تعاون معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية مع مصرف الإمارات المركزي لإعداد حملة توعية في البنوك عن متطلبات وكيفية تطبيق نظام التوطين الجديد حيث يتم تنظيم عدد من ورش العمل لهذا الغرض بمشاركة مسؤولي إدارات الموارد البشرية في البنوك المختلفة.

تفضيل الحكومي

بدوره، قال عبدالله العطر، رئيس إدارة الموارد البشرية في بنك الفجيرة الوطني، إن شريحة كبيرة من المواطنين الإماراتيين لا تزال تفضل العمل في القطاع الحكومي، لأسباب عدة تتراوح بين مزايا التوظيف الممتازة إلى انعدام الوعي حول الفرص المتاحة في القطاع المصرفي، مؤكداً أن في ظل نظام التوطين الجديد في القطاع المصرفي والذي اعتمدته الحكومة الاتحادية، ويتوقع أن يطبق في بداية العام المقبل، فإن البنوك ستكون ملزمة الجودة وليس الكمية في عملية التوطين، ما يزيد من جاذبية العمل في القطاع المصرفي.

وأوضح العطر، أن نظام التوطين الجديد يقوم على النقاط التي ستمنح إياها الشركات التي تستوفي سلسلة من معايير التوطين، مثل عدد ساعات التدريب لكل موظف وكذا عدد الإماراتيين المعينين في المناصب الإدارية العليا، منوهاً أن النظام سيعمل على تحفيز البنوك على التركيز على الجودة بدلاً من التفكير فقط في بلوغ مستوى الحصص عند توظيف المواطنين الإماراتيين.

وذكر العطر، أن التوطين يعد واجباً وطنياً لدولة الإمارات، ولذا فإنه من ضمن المسؤولية الاجتماعية للبنوك أن تحرص على عدم توظيف الإماراتيين لمجرد ملء الأماكن الشاغرة، أو الأسوأ من ذلك لبلوغ مستوى النسب المفروض الوصول إليها، داعياً إلى أن تكون عملية التوطين مسألة غرس حس الالتزام في المؤسسة لاحتضان المواهب لتكون مجهّزة للتميّز في العمل، وأيضاً لتعزيز ثقتها بنفسها وقدرتها على تنمية قدراتها وتحقيق أحلامها.

ونصح العطر، البنوك بالتركيز في جميع الأحوال على تطوير المواهب المواطنة وتأهيلها لتولي مناصب القيادة.

وأفاد أن أكثر من 42% من موظفي بنك الفجيرة الوطني مواطنون إماراتيون، 81% منهم من النساء، ومن الضروري الحرص على تحفيزهم بما يضمن التزامهم بنجاح البنك، لافتاً إلى أن مستويات ارتباط الموظّفين في بنك الفجيرة الوطني سجلت ارتفاعاً من 73% العام 2014 إلى 78% العام 2015، مقارنة بمتوسط الارتباط الذي بلغ 69% في القطاع المصرفي المحلي، ومنبهاً إلى أن نسبة الدوران الوظيفي في البنك مشجعة أيضاً، فهي أقل من 2% للوافدين وأقل من 4% للمواطنين الإماراتيين العام 2016، وتعتبر هذه النسب منخفضة بالنسبة إلى معايير القطاع.

«اتحــاد المصارف» ينشـــد التركيــز على النوعية

دبي (الاتحاد)

دعا عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إلى ضرورة إعادة النظر في نسبة التوطين والمحددة بـ 4% سنوياً، مؤكداً أنه في ظل الانفتاح والتقدم الاقتصادي الذي تشهده الإمارات لابد أن نحول تركيزنا من النسبة المئوية إلى نوعية وظائف المواطنين، حيث يجب إلحاق المواطنين بالوظائف المهمة والنوعية في الإدارة الوسطى والإدارة العليا أيضاً.

وطالب الغرير، في تصريحات صحفية مؤخرا للإعلان عن استراتيجية «المشرق» للتوطين، بربط نسبة التوطين بدخل البنك السنوي، حيث لا يمكن المساواة بين بنوك ذات مدخول مرتفع مع بنوك أخرى صغيرة، منوهاً أن هناك فروقات واضحة بين العمل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، حيث يرى كثير من المواطنين أن العمل في القطاع الحكومي ينطوي على كثير من الامتيازات مثل المعاش التقاعدي، إضافة إلى الفارق الكبير في الإجازات الرسمية، ما يستوجب زيادة التوعية لدى الجيل الجديد من المواطنين بالامتيازات التي يوفرها القطاع المصرفي من حيث سرعة الترقي الوظيفي وزيادة الراتب خلال بضع سنوات من بدء العمل.

ويفرض نظام التوطين الذي مازال قائماً والذي صدر في العام 1996 أن يكون 4% سنوياً على الأقل من موظّفي البنك إماراتيين، على أن تزداد هذه النسبة سنوياً، ثمّ تم توسيع نطاق هذا النظام في أواخر العام 2010، عندما أعلنت وزارة العمل أنّ الإماراتيين يجب أن يستأثروا بنسبة لا تقل عن 15% من موظفي كل شركة مقرها دولة الإمارات.

ولتحقيق مزيد من الالتزام بالنظام اشترط المصرف المركزي تحقيق نسبة التوطين أو تحديد مستويات معينة من التوطين من أجل منح تراخيص لافتتاح فروع جديدة.

المصدر: الإتحاد