في تطور قضائي حاسم أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس أحكاماً حضورية وغيابية قابلة للاستئناف بإعدام الرئيس المصري السابق المعزول محمد مرسي و105 من قادة جماعة «الإخوان» الإرهابية المحظورة في مصر، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ويوسف القرضاوي وعدد من ناشطي حركة «حماس» الفلسطينية وأحد قادة «حزب الله» اللبناني، بعد إدانتهم في قضية الهروب من السجون وقتل وخطف رجال شرطة ومهاجمة منشآت شرطية خلال «ثورة 25 يناير» عام 2011 التي أطاحت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وأحالت أوراقهم إلى مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي إبراهيم عبدالكريم علّام.

وفي قضية أخرى هي «قضية التخابر الكبرى» أحالت المحكمة أوراق 16 مداناً بالتخابر مع منظمات أجنبية بينها «حماس» ومع إيران ضد مصر، بينهم الشاطر، إلى المفتى أيضاً.

وذكر مسؤول في الشرطة المصرية أن وزارة الداخلية فرضت حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مع إلغاء اجازات العسكريين حتى إشعار آخر.
ويقضي القانون المصري بإحالة أحكام الإعدام إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها. ويحق للمدانين الطعن في الحكم لدى محكمة النقض المصرية حتى بعد صدور قرار المفتي.

وفي القضية المعروفة إعلامياً باسم «قضية الهروب واقتحام السجون»، كان مرسي متهما مع 128 آخرين من قيادات «الإخوان» والعشرات من ناشطي «حماس» و«حزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة. وقال رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي إن المحكمة حددت اليوم الثاني من شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم النهائي بعد ورود رأي المفتي.

وقال محامي الدفاع عبد المنعم عبد المقصود »اليوم صدر قرار وليس حكما وبالتالي دعونا ننتظر حتى يودع المفتي رأيه في هذه الدعوى ثم بعد ذلك ننتظر ما ستنتهي إليه المحكمة، ثم إذا صدرت أحكام بالإدانة في هذه القضايا فسيتم اتخاذ كل السبل القانونية للطعن عليها أمام محكمة النقض. هذا بالنسبة لكل المتهمين ما عدا الرئيس مرسي لأنه غير معترف بهذه المحاكمة وبالتالي لابد من الرجوع إليه أولاً».

وقال المحامي المدعى بالحق المدني محمد عبد الوهاب «كان مطلبنا الرئيسي هو توقيع أقسى عقوبة على المتهمين وهذا تم بالقرار اليوم. وننتظر الحكم وبعد ذلك قرار المحكمة في الدعوى المدنية. هل هي قبلتها أم رفضتها؟».

وحكم على مرسي بالإعدام في قضية واحدة وهو يحاكم في قضيتين أُخريين هما «التخابر مع قطر» و«إهانة القضاء» التي ستبدأ يوم 23 مايو الجاري. كما حكم عليه الشهر الماضي بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بتهم استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب متظاهرين في عام 2012. وحكم على ناشطي «حماس» وقيادي «حزب الله» غيابياً بعد إدانتهم بالتآمر مع «الإخوان» لارتكاب أفعال عدائية في مصر.
ورفض قيادي في جماعة «الإخوان» أحكام الإعدام ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع تنفيذها وكذلك فعلت «حماس» التي قال المتحدث باسمها سامي أبو زهري في غزة » إنها تدين القرار الصادر عن المحكمة المصرية باتهام مجموعة من أبنائها في قضية سجن وادي النطرون وتعتبره مؤسفاً وصادماً لأنه اعتمد على معلومات مغلوطة حيث إن بعض المتهمين هم شهداء قبل الثورة المصرية كالشهيد تيسير أبو سنيمة وحسام الصانع، وبعض أسرى الاحتلال (الإسرائيلي) كالأسير حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال منذ 19 عاماً».

إلى ذلك، كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقاداته أحكام القضاء المصري. وقال أمام حشد من أنصاره في اسطنبول «الرئيس المصري الذي انتخبه الشعب بنسبة 52% من الأصوات، حكم عليه للأسف بالموت. مصر تعود إلى مصر القديمة». «وأضاف «فيما يلغي الغرب عقوبة الإعدام، يقف متفرجاً على استمرار أحكام الإعدام في مصر. ولا يفعل شيئاً حيالها. وتركيا، مثل الاتحاد الأُوروبي، أبطلت العمل بحكم الإعدام».

وزعمت «منظمة العفو الدولية» أن الحكم بإعدام مرسي «تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة»، وطالبت بالإفراج عنه أو إعادة محاكمته.

المصدر: القاهرة – وكالات