ردا على الشكوى التي تقدمت بها الدوحة قبل أيام التي تتهم مصر باستخدام عضويتها في مجلس الأمن لتحقيق أهداف سياسية، قال مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن، عمرو أبو العطا، إن رسالة مندوب قطر تضمنت العديد من المغالطات والأكاذيب بشأن حول عضوية مصر في مجلس الأمن، موضحا أن رسالة الدوحة لا تستحق الرد عليها لكن من الطبيعي ألا تتفهم قطر التي تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول سياسة لها، التزام كافة الدول أعضاء الأمم المتحدة، ومن بينهم مصر، وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وهو ما يفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة دولة قطر، التي تقدم الدعم المالي والأيديولوجي للجماعات الإرهابية، والتي لم يقتصر نشاطها على دول منطقة الشرق الأوسط، وإنما طال دولا أخرى حول العالم.

وأكد السفير عمرو أبو العطا في رده أن مصر تعمل جاهدة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بل وتطالب دوما وتؤكد ضرورة تنفيذها الكامل من قبل كافة الدول، وضرورة محاسبة مجلس الأمن للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات، مشيرا إلى مطالبة مصر مجلس الأمن التحقق فيما يتردد عن قيام النظام القطري في حالات محددة بدعم الإرهاب، علما بأن مصر على يقين، بما هو متفق عليه دوليا، بأن دعم الإرهاب سواء بالتمويل، أم إمداده بالسلاح، أو توفير الملاذ الآمن له، أو التحريض والترويج عليه، يعتبر جريمة لا تقل وطأة وجسامة عن العمل الإرهابي ذاته، وتتطلب محاسبة الضالعين فيه.

وأضاف أنه ليس من المستغرب أن تجد الوفد القطري ينبري منفرداً بالإشارة في رسالته إلى أن وفد مصر يستغل رئاسته للجنة مكافحة الإرهاب بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة، ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة، وهو ادعاء لا يفنده سوى التقدير والإشادة من جانب الجميع بالجهد التي تقوم به مصر في رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب وسعيها إلى قيام اللجنة بأداء مهامها المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فضلاً عن سعي الرئاسة المصرية للجنة إلى تضمين برنامج عمل اللجنة اجتماعات وإحاطات مفتوحة حول كافة جوانب وجهود مكافحة الإرهاب سواء كانت متعلقة بموضوعات المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومنع تمويل الإرهاب ومنع توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، ومنع إمداد الإرهاب بالسلاح ومنع استخدام الإرهاب للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار رئيس البعثة المصرية في مجلس الأمن إلى أن سجل كل دولة سواء في مجال مكافحة الإرهاب أم دعمه معلوم للجميع، وإن الجميع يعرف ويدرك السجل المعروف لدولة قطر في دعم الإرهاب سواء في سوريا أم العراق أو ليبيا أو غيرها من الدول الأخرى، وهو أمر أبرزته تقارير صادرة عن فريق خبراء لجنة عقوبات ليبيا والتي سبق عرضها على مجلس الأمن.

وأكد رئيس الوفد المصري أنه إثر استمرار معاناة مصر وغيرها من الدول بشكل مباشر وغير مباشر من دعم قطر للإرهاب وقيامها بإمداد الإرهابيين بالمال والسلاح، بادرت مصر مع شركائها في المنطقة بعد أن عانت من دعم قطر للإرهاب بالتحرك واتخاذ إجراءات وتدابير مضادة وجماعية اتساقاً مع أحكام القانون الدولي على ضوء مخالفة قطر لالتزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب، وجاءت تلك التحركات امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تطالب المجتمع الدولي والدول بالتصدي للإرهاب والأنظمة الداعمة له، وبذل الجهود في هذا الصدد على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد السفير عمرو أبو العطا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بين توقيت وسياق إبرام مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وقطر حول منع تمويل الإرهاب، والتي أشار لها خطاب المندوب القطري، وبين التدابير التي اتخذتها مصر وعدد من الدول العربية إزاء دولة قطر على إثر دعمها وتمويلها للإرهاب، والتي لم يكن من المتصور قيام الدوحة بتوقيعها لولا كشف ممارستها من قبل مصر والدول التي اتخذت تلك التدابير. وأكد مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن أن مصر ستظل على عهدها دولة تحترم القانون الدولي، والتزاماتها بموجب الميثاق وقرارات الأمم المتحدة سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة أم مجلس الأمن، مشيرا إلى مواصلة القاهرة عملها بلا كلل أو ملل السعي للتنفيذ الكامل لتلك القرارات، بكل ما تتضمنه من أحكام بما في ذلك إبراز حالات عدم الامتثال، والمطالبة بمحاسبة الدول التي تنتهك تلك القرارات، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، مضيفا «ليس من المعقول أو المقبول أنه في الوقت الذي يقوم فيه المجتمع الدولي، ومصر في طليعته، بالسعي لبناء استكمال الهيكل القانوني لجهود مكافحة الإرهاب، تقوم دولة قطر بالسعي لهدم ذلك الهيكل بانتهاكاتها المستمرة لقرارات مجلس الأمن دون خشية أو مواربة، وتتشدق بكونها من الأطراف الفاعلة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلام والتنمية».

المصدر: الاتحاد