أعلنت مصر، مساء الاثنين، رفضها «القاطع» بدء إثيوبيا عملية الملء الثاني لبحيرة سدّ النهضة المثير للجدل الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق ويثير بناؤه نزاعاً بينها وبين القاهرة والخرطوم.

وكانت إثيوبيا أبلغت رسمياً وزير الريّ المصري محمد عبدالعاطي بدأها المرحلة الثانية من ملء خزّان السدّ.

وقالت وزارة الريّ المصرية في بيان، إنّ الوزير عبدالعاطي ردّ على نظيره الإثيوبي برسالة خطيّة أبلغه فيها «برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يُعدّ خرقاً صريحاً وخطيراً لاتّفاق إعلان المبادئ».

وأضاف البيان المصري أنّ بدء عملية الملء الثاني «يُعدّ انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية».

وأرسلت وزارة الخارجية المصرية ردّ عبدالعاطي لنظيره الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لإحاطته «بهذا التطوّر الخطير والذي يكشف مجدّداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحدّ من أضرار هذا السدّ على دولتَي المصبّ».

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة حول سد النهضة بناء على طلب تقدّمت به تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، باسم كل من مصر والسودان وبحضور ممثلين لهذين البلدين على المستوى الوزاري، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.

وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.

وفي نهاية الأسبوع الماضي اعتبرت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس خلال شهر يوليو الجاري، أنّ قدرات هذه الهيئة على إيجاد حلّ لهذا النزاع محدودة بما أنّ القضية في عهدة الاتحاد الأفريقي.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حذّر في نهاية مارس من المساس بمياه مصر، قائلاً بلهجة حازمة “نحن لا نهدّد أحداً ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر

وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيّلها أحد”.

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.

وفي مارس 2015، وقّع رئيسا مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم، اتفاق إعلان مبادئ، الهدف منه تجاوز الخلافات.

ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليار متر مكعب، مشيرة إلى أنّ هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضخّتين في السدّ.

إلا أن إثيوبيا كانت تؤكد باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو.

المصدر: الرؤية