أبلغ وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس نظيره الجزائري عبد القادر مساهل بمستجدات أزمة قطر على ضوء الاجتماع الأخير الذي عقد في المنامة، والذي أكد على ما تلمسه الدول الأربع من عدم جدية الجانب القطري في التعامل مع المطالب التي شدد على التمسك بتنفيذها. وأعرب خلال مؤتمر صحفي مشترك عن تطلع مصر لتنسيق المواقف مع الجزائر سواء في الإطار العربي أو من خلال الأمم المتحدة للتصدي بحزم للدول الراعية للإرهاب.

وقال شكري ردا على سؤال حول زيارته للخرطوم وموقف السودان من الأزمة القطرية «إن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور وسيتم تناول القضايا الثنائية والإقليمية، وكان هناك حرص على استمرار التنسيق وإزالة أي شوائب في تدعيم العلاقات». وأضاف «أن كل القضايا ستكون مطروحة وفِي كل لقاء نطرح الرؤية المصرية تجاه أزمة قطر وضرورة شمولية التعامل الدولي مع الإرهاب وستطرح الملفات بشفافية». مؤكدا أن سياسة مصر ثابتة بأن لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تتآمر على أحد.

وأكد مساهل أن الجزائر تتابع عن كثب تطورات الأزمة القطرية، وقال ردا على سؤال بشأن جولته العربية وإذا ما كانت تحمل مبادرة لحل الأزمة «لسنا حاملين أي مبادرة، نحن على ثقة أن المعنين مباشرة عليهم التعامل مع الأزمة.. نحن مع الآليات الموجودة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في الأزمة، ونؤيد مصر ومع تحركات الكويت»، وأضاف «نحن نؤيد الحلول التي تتم على مستوى وطني، ونحن نفضل الحلول على المستوى الإقليمي ودوّل الجوار، ونحن لا نتدخل في شؤون الآخرين ولا نقبل تدخل أحد في شؤوننا ولابد أن يبقى التنسيق والحوار». مشيرا إلى أن بلاده شهدت خلافات وأزمات كبيرة وأنها أكثر دول المنطقة عانت من الإرهاب الذي سقط ضحيته أكثر من 200 ألف ولكن تم حله بالحوار، منذ وصول الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الحكم عام 1999.

وحذر وزير الخارجية الجزائري من عودة المقاتلين الأجانب المنضمين لصفوف التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أنهم الأخطر على دول المنطقة في الوقت الراهن، وقال إن الدولة الجزائرية انتصرت على الإرهاب بمحاربتها الفكر المتطرف وإبرام المصالحة الوطنية. وشدد على ضرورة وقف تمويل الإرهاب والتطرف، وأن يكون هناك موقف على مستوى دول إفريقيا لمطالبة الأمم المتحدة لوضع بعض الأسس لوقف تمويل الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة شعوب المنطقة.

من جهتها، أكدت السفارة السعودية لدى مصر، أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مستمرة في إجراءاتها الحالية ضد الدوحة، إلى أن تلتزم بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. وقالت في بيان «إن الدول الأربع في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية، واستمراراً للتحديث والمتابعة المستمرين صنفت 9 أفراد و9 كيانات تُضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها». وأضافت أن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك فإن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجين في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من المليشيات الإرهابية في سوريا.

وأشار البيان إلى أن السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة، ثم أعلنت تعديلاً في قانونها لمكافحة الإرهاب، لكن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعاً للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب، وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنها غير كافية، فالقانون القطري الصادر عام 2004 لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية، بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقاً منها، كما أن للدوحة تاريخاً طويلاً في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة وآخرها اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014، واستمرارها في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف.

وواصلت قطر لغة التصعيد وصمت آذانها عن دعوات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) التي طالبتها بوقف دعم التنظيمات المتطرفة في مقابل إطلاق حوار ينهي الأزمة الدبلوماسية، قائلة على لسان وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطية «إن البقاء في هذا الوضع المتجمد يعرض للخطر مجلس التعاون الخليجي الذي بات مستقبله على المحك»، وأضاف أن الأزمة السياسية الجارية لن تساعد أي أحد متورط فيها، وأن الوقت والانتظار سيسهمان في استمرارها، وسيفاقمان العلاقات أكثر وأكثر.

الكويت: حل الأزمة ليس سهلاً

أكد سفير الكويت في تونس علي أحمد الظفيري أن بلاده مستمرة في جهود الوساطة لرأب الصدع بين قطر والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، لكنه أقر أن حل الأزمة ليس سهلا. وأشاد في حوار مع وكالة الأنباء التونسية«بالموقف التونسي المحايد، قائلا إن هذا الموقف يمثل درسا في العلاقات الدبلوماسية القائمة على الحكمة التي تجمع ولا تفرق. وقال«أن تستمع إلى مختلف وجهات النظر وتتخذ الموقف الذي تحافظ فيه على مصالح بلدك على المستويين الإقليمي والدولي جعل من الموقف التونسي في هذا الصدد درسا في العلاقات الدبلوماسية».

المصدر: الاتحاد