بين يدي معالي وزير الإسكان المكلف، سأضع هذه الحقائق والأرقام التي أخذتها من “فم” معالي الوزير السابق في لقاء تلفزيوني قديم تمت إعادته مساء ما قبل البارحة: خذ مثلاً، أن خريطة مدينة مثل الحبيبة الرياض، تحوي ما نسبته 74% من الأراضي البيضاء الفارغة في نطاقها العمراني، وأيضاً بما يقارب 46% من مساحة الرياض داخل حدود الخط الدائري وضمن جهاته الأربع. خذ مثلاً، ومن لسان معالي الوزير السابق، أن مجرد ثلاث مساحات من الأراضي البيضاء داخل الحزام الدائري لمدينة الرياض يصل مجموع مساحتها إلى 16 مليون متر مربع، وهذه القطع الثلاث وحدها تشكل ضعف مساحة جزيرة مانهاتن، روح أميركا، وقلب نيويورك. خذ مثلاً أن معالي وزير الإسكان السابق يقول بالحرف: إن لدينا بالبرهان ما يقرب من 900 ألف وحدة سكنية شاغرة تنتظر التأجير للسكن في مدن المملكة كافة.

كل هذه الأرقام السابقة تشير تماما إلى معادلة وحيدة: نحن لا يوجد لدينا مشكلة في توفر ووفرة الإسكان، بل لدينا خلل فاضح في وصف المشكلة وتوصيف المستحق فعلاً للسكن. خذ هذه المقاربة: في مدينة مثل “لندن الكبرى” يضعون الأراضي الفارغة تحت اسم “الأراضي الداكنة” أوblack properties ونحن هنا نسميها الأراضي البيضاء. تصل نسبة السكان المستأجرين في مدينة مثل لندن إلى ما يقرب من 58% من سكان هذه المدينة ولا زالت هذه المدينة الكبرى تتباهى بأنها أقل بجزأين في المئة من المعدل العالمي لاشتراطات ملكية السكن التي حددها نظام الأمم المتحدة للسكن والسكان بـ40% من مجموع سكان أي مدينة. وثيقة “ريودي جانيرو” لاشتراط ملكية السكن هي نفسها التي تقول بالحرف إن الشخص المستحق لملكية السكن “هو الشخص العامل الموظف الذي يبلغ سن الأربعين..” بينما تشير إحصاءات وزارة الإسكان لدينا أن 70% من المتقدمين لطلبات الإسكان هم من الفئة العمرية ما بين (20 – 35) عاماً، وهذا توصيف خاطئ تماماً لمعضلة الإسكان في هذا البلد. نحن نريد حلولا حقيقية لا طوباوية خيالية. من وجهة نظري أن المستحق الحقيقي لامتلاك السكن هو المواطن العامل الذي يضم في دفتره العائلي ثلاثة أطفال وزوجة ولا يوجد لديه أو لأي من والديه عداد كهرباء إضافي للتأجير في استثمار سكني. وسأبدأها بنفسي: ابني البكر، يبلغ اليوم 23 عاماً وهو وعلى رؤوس الأشهاد لا يستحق استمارة إسكان لأن في مفاتيح أبيه ما يجعله خارج المصطلح وتوصيف الأزمة. كل هذه الأرقام والحقائق أسهمت مجتمعة في تضخيم كذبة “السكن” وارتفاع سعره إلى أرقام خيالية. معضلة السكن هي في التوصيف وتحديد أطر المشكلة.

المصدر: الوطن أون لاين
http://alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=25473