أيمن الرشيدان من الرياض

يدير مقاولون صغار غير نظاميين في السعودية ما نسبة 70 في المائة من أعمال المقاولات المستفيد منها الأفراد، لبناء المنازل أو المحال التجارية الصغيرة، وفقا لتقديرات أعضاء في اللجنة القطاعية الخاصة بالقطاع في مجلس الغرف السعودية.

وقال لـ «الاقتصادية» فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، إن إتاحة شركات مقاولات صغيرة معترف بها رسميا لدى المواطنين يقضي على المقاولين المبتدئين غير النظاميين في السوق السعودية، كما يجعل القطاع يعمل بشكل متميز بعيدا عن المخالفات والتجاوزات.

وأكد على ضرورة إيجاد شركات الأحياء أو المحافظات أو المناطق، تعمل تحت أنظمة رسمية مهمتها جمع مؤسسات المقاولات الصغيرة تحت مظلة واحدة، والعمل أيضا على ربط هذه الشركات بالمواطنين لبناء المنازل، إلى جانب خدمة الأحياء السكنية، فيما يخص صيانة المنازل وحدائق الأحياء والكهرباء والمياه.

وطالب رئيس لجنة المقاولين بإيجاد شركتين نظاميتين على أقل تقدير وفقا للتعداد السكاني للأحياء، وذلك أيضا لمواجهة ارتفاع أسعار المقاولين وإيجاد عمالة نظامية غير مخالفة.

من جانبه، قال لـ «الاقتصادية» المهندس فهد النصبان عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية، إن المقاولين غير النظاميين في السعودية يديرون أكثر من 70 في المائة من أعمال المقاولات الخاصة للأفراد، سواء ما يتعلق ببناء المنازل أو المحال التجارية الصغيرة، مشيرا إلى أن غير النظاميين يديرون عمالة غير شرعية لا تلتزم بأداء مهامها في البناء والجودة وتخل بالعقود. وأشار النصبان إلى أن شركات المقاولات المسجلة رسميا في السعودية تصل إلى 200 ألف شركة مقاولات موزعة في مختلف المناطق، إلا أن المصنف منها بشكل رسمي عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية لا يتجاوز ألفي شركة، مبينا أن كثيرا من المقاولين غير الشرعيين انسحبوا من السوق في الوقت الحالي، ترقبا للنتائج التي ستسفر عنها الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة ومدى جدية الحملة.

ودعا المواطنين إلى الحذر من التعامل مع هؤلاء لتجنب الوقوع في عقود وهمية مع مقاولين صغار وغير شرعيين، لافتا إلى أن حملة العمالة التصحيحية ستعالج قطاع المقاولات في السعودية، وستجعله يدار بشكل نظامي بعيدا عن المخالفين والمتجاوزين للنظام، ويقدم الخدمة للمستفيد منها بأسلوب صحيح. وأبان النصبان أن لكل قرار إيجابياته وسلبياته على القطاع، لكن قرار الحملة التصحيحية يحمل في طياته كثيرا من الإيجابيات على القطاع بشكل عام، كما سيتيح منظومة سليمة وصحية للعمل بشكل راق، ويمنح أيضا الثقة لدى المستفيدين الأفراد من خلال التعامل مع مقاولين معتمدين وموثقين. ويشير مختصون إلى أن هناك تباينا في نسبة التشييد والبناء في السعودية خلال السنتين الماضيتين، إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت نموا ملحوظا في الحركة الإنشائية في جميع المجالات والقطاعات، ولا سيما في القطاع السكني، مع وجود رغبة قوية لدى الحكومة في إيجاد حلول لقضية المساكن للمواطنين في الآونة الأخيرة. واستاء المختصون من استقطاب العمالة غير المؤهلة للبناء في السوق السعودية، وهم عمالة وافدة تستطيع القيام بجميع أعمال البناء دون كفاءة أو خبرة تؤهلهم للقيام بتلك الأعمال، وهو ما يجعل الحاجة ملحة للتوسع في إنشاء المعاهد المتخصصة لاستقطاب الشباب السعودي في صناعة التشييد، حيث تقوم أعداد كبيرة من العمالة الوافدة بالإشراف على المشاريع، كما تستحوذ على النسبة الأكبر من وظائف المهندسين في المشاريع.

المصدر: الإقتصادية