يتطلع تجمع عقاري دولي يضم أعضاء دول العالم الإسلامي إلى إنشاء مظلة اعتبارية تشمل ممثلين من تلك الدول بهدف تعزيز الاقتصاد الإسلامي من خلال القطاع العقاري والارتقاء به إلى المستويات العالمية، إضافة إلى تيسير التواصل وبناء العلاقات بغرض اكتشاف الفرص العقارية وفتح آفاق الاستثمارات والشراكات.

وبحسب معلومات حصلت «الشرق الأوسط» عليها، فإن الاتحاد العقاري في الدول الإسلامية يهدف أيضا إلى جمع وتوظيف وتبادل الخبرات في سبيل تقديم حلول نوعية للتحديات التي تواجه المجتمعات، والتعاون مع الحكومات في التنمية العقارية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، وتبني مبادرات الأفراد والمؤسسات التي ترتقي بصناعة العقار في الدول الأعضاء.

وجاء إعلان هذا التجمع خلال أعمال الملتقى الخليجي التركي الأول للاستثمار والتطوير العقاري، الذي انطلق بالعاصمة التركية إسطنبول مؤخرا، بتنظيم من شركة «دليل تركيا للاستثمار والتطوير العقاري»، والذي تم الإعلان فيه عن إطلاق الاتحاد العقاري الإسلامي.

وقال الدكتور محمد المفرح رئيس المجلس التأسيسي للاتحاد لـ«الشرق الأوسط» إن خطوات تأسيس الاتحاد ستمر بثلاث مراحل، الأولى إيجاد دولة المقر، وهو ما تم، وسيكون في مملكة البحرين، إضافة إلى جمع المؤسسين، وهي العملية التي يسعى الاتحاد في الوقت الحالي للانتهاء منها، إضافة إلى الإشهار الذي يتوقع أن يكون خلال 3 شهور من الآن.

وأضاف المفرح الذي كان يتحدث على هامش انطلاق الملتقى الخليجي التركي الأول لصناعة العقار إلى أن أهم ما يهدف إليه الاتحاد هو تبادل الخبرات بين الدول الإسلامية في القطاع العقاري، إضافة إلى إنشاء شركات مشتركة، ودعم اقتصاديات الدول الأقل نموا، من خلال إنشاء مبادرات مختلفة لتعزيز العمل العقاري. وزاد: «الاتحاد سيلعب دوره كمنظمة دولية اقتصادية تنموية غير ربحية، يقبل عضوية الشركات والكيانات العقارية ورجال أعمال والخبراء المتخصصين في العقار في الدول الإسلامية»، مضيفا أن «الاتحاد يحمل شخصية قانونية واعتبارية مستقلة، وله صلاحية إبرام العقود واقتناء واستعمال الأملاك الثابتة والمنقولة واستثمار موارده، كما يعمل على إطلاق مبادرات نوعية تدعم الاقتصاد المشترك وتسهم في توثيق العلاقات وتبادل الخبرات».

وأشار رئيس المجلس التأسيسي خلال الملتقى في تركيا إلى أنه يعتبر مبادرة خلاقة لصناعة سوق عقارية مشتركة ذات رؤية عميقة وناضجة، حيث يقدم كل الإجابات عن الأسئلة التي يطرحها المستثمرون بحضور المسؤولين الرسميين، وأصحاب العلاقة في التخطيط والاقتصاد، والعقاريون الكبار، والبنوك وكبار المقاولين، والمستشارون العقاريون، لكي تتوفر جميع المعلومات ذات العلاقة ليتم تقديمها بكل مصداقية واحترافية للراغبين بالاستثمار والتطوير العقاري في المنطقة.

ويسعى الاتحاد الإسلامي العقاري إلى تحقيق الريادة للدول الإسلامية في المعرفة والتنمية والاستثمارات العقارية، إضافة إلى تبني رسالة تتضمن أن يكون بيت معرفة واستثمار يجمع رواد القطاع العقاري في الدول الإسلامية، في الوقت الذي يتطلع فيه إلى إطلاق مبادرات نوعية تدعم الاقتصاد المشترك، والمساهمة في توثيق العلاقات وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الناجحة.

وتتضمن استراتيجية الاتحاد الإسلامي العقاري إلى إنشاء صناديق وشركات استثمارية للمشروعات العقارية في الدول الأعضاء، وتشجيع الاستثمار داخل الدول الأعضاء وتنمية الثروة العقارية بها، وتطبيق معايير الجودة العقارية ودعم الارتقاء بمعايير المشاريع السكنية، وإقامة علاقات وثيقة مع المنظمات الدولية المماثلة لتبادل الخبرات والمنافع، وتبني القضايا العقارية المشتركة أمام الهيئات ووسائل الإعلام الدولية. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن الاتحاد سيعمل على إنشاء قواعد بيانات محدثة وإتاحتها للأعضاء، والمساهمة في ترويج مشاريع الأعضاء وتسويقها، والتعاون مع كافة الكيانات العقارية في الدول الأعضاء، وإقامة وتنظيم الملتقيات والدوريات وزيارات الوفود العامة والخاصة، والمساهمة في تسهيل حصول الأعضاء على أي خدمات حكومية وخاصة.

وقال بدر بن محمد إبراهيم المستثمر العقاري ورئيس مؤسسة المزروعية العقارية إن إنشاء مثل هذه المنظمات يساعد في الحصول على المعلومة في حال رغب أحد في الاستثمار في دول الاتحاد، الأمر الذي يختصر كثيرا من العمل والدراسات المختلفة، كما أنه سيسهم في تكوين المعرفة المطلوبة عن احتياجات وطلبات الأسواق في دول العالم الإسلامي.

وبالعودة إلى رئيس الاتحاد الإسلامي فإنه أشار إلى الانتهاء من وضع الخطوط العريضة لتأسيس أول اتحاد عقاري إسلامي ليخدم كافة الدول الإسلامية في المنطقة كخطوة رائدة لدعم الاقتصاد الإسلامي من خلال القطاع العقاري.

وقال: «إنه من دواعي الفخر أن كون السباقين في تعظيم دور الاقتصاد الإسلامي في نهضة الأمة وتعزيز شعور الانتماء إليها من قبل رواد الأعمال والمستثمرين، حيث تكمن قوة هذا الاتحاد في كونه منظمة دولية اقتصادية تنموية غير ربحية الهدف، لتقبل فيها عضوية الشركات والكيانات العقارية والخبراء المتخصصين في العقار من شتى الدول الإسلامية».

وبين أن الاتحاد العقاري في الدول الإسلامية سيضم جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في عام 2018 ليكون منارة للتعاون مع الحكومات في التنمية العقارية وتعزيز دور القطاع الخاص وجمع وتوظيف وتبادل الخبرات في سبيل تقديم حلول نوعية للتحديات التي تواجه المجتمعات العربية الإسلامية في مجال الاستثمار والتنمية العقارية. وينوي الاتحاد وفقا للمفرح إقامة المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والمعارض المتخصصة، وتبني ونشر الكتب والدراسات والإحصاءات العلمية المتميزة، وتوطين تقنيات المباني الذكية والبيئية ومنخفضة التكاليف، ودعم وتبني تأسيس وإنشاء مراكز معلومات وأبحاث عقارية، دعم وتبني اعتماد مناهج وشهادات أكاديمية عقارية، وتسهيل الحصول على الأبحاث والاستشارات العقارية المتخصصة، ودعم تأسيس بيوت الخبرة والاستشارات والتدريب العقاري، ودعم إصدار التقارير والمجلات العقارية المتخصصة.

كما يسعى إلى الاتصال بصناع القرار من أجل تذليل العقبات التي تحول دون العمل التنموي والمشترك، والسعي إلى إيجاد مرجعيات عقارية مهنية في كل دولة ودعم القائم منها، إضافة إلى المشاركة في تطوير الأنظمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (استهداف دولة إسلامية سنويا ومساندتها في تطوير أنظمتها وبرامجها واستثماراتها، والمساندة والحث على تكوين صناديق استثمارية داخلية داعمة للتنمية السكنية منخفضة التكلفة في مختلف الدول الإسلامية).

كما يتطلع المؤتمر إلى دعم الابتكار في مشاريع وخدمات القطاع العقاري، وتقديم جوائز عقارية سنوية للمشاريع والأفراد المبدعين، وتوزيعها في ملتقى سنوي كبير للاتحاد في بعض الدول الأعضاء، والإشادة بالحكومات التي تبنت الأنظمة والمشاريع العقارية المتميزة، وتأسيس مجلس (ولجان) التحكيم العقاري الإسلامي، وتقديم المنح الدراسية في مجال العقار لمنسوبي الدول الأعضاء، وإقامة ملتقى سنوي عقاري (مؤتمر ومعرض) يجمع كل الدول الإسلامية ويجمع قياداتها السياسية والعقارية.

وتضم المرحلة الأولى الواقعة بين الفترة ما بين 2013 و2014 إطلاق الاتحاد العقاري الخليجي التركي، ويضم دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية تركيا، في حين سيتم خلال المرحلة الثانية ما بين الفترة 2015 إلى 2016 إطلاق الاتحاد العقاري العربي التركي، ويضم جميع الدول العربية الأخرى، والمرحلة الثالثة ما بين 2017 و2018 التي تتضمن إطلاق الاتحاد العقاري في الدول الإسلامية، ويضم جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.