أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه «في ظل رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى متسارعة واثقة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي، مستندةً بذلك على خطط استراتيجية تنموية طموحة وسياسات مالية رشيدة وأطر تشريعية تواكب المتغيرات وتاريخ حافل بالإنجازات في المجال المالي والاقتصادي، وقد نجحت في تحقيق قفزات نوعية في القطاع المالي على مدار السنوات الماضية، متصدرةً المراكز الأولى في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية».

وقال سموه في افتتاحية التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2022 بعنوان «إنجازات ترسم مستقبل الريادة المالية»: «تشكل وزارة المالية دوراً محورياً في هذه المسيرة حيث استطاعت التركيز على وضع وتنفيذ مسارات واضحة لتحقيق نمو مالي في جميع القطاعات الحيوية، وتعزيز قدرات ومهارات الكوادر البشرية لإدارة واستشراف المستقبل وتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية، إذ قادت الوزارة جهود الدولة في إيجاد مصادر جديدة ومتنوعة للإيرادات الحكومية المستدامة والقدرات المالية والاستثمارية بعيداً عن النفط، بما يتماشى مع أهداف مئوية الإمارات 2071، كما حرصت باستمرار على تطوير منظومة العمل المالي الحكومي، وتعزيز حضورها في المشهد الدولي وترسيخ مكانتها كأحد أبرز الوزارات المالية على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤيتها في أن تكون وزارة رائدة عالمياً في المجال المالي تساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات».

وأردف سموه: «كنتيجةٍ واضحةٍ لهذه الجهود تم انتخاب الأخ محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية رئيساً للجنة التنمية، المنتدى الوزاري لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى تحقيق تعاون وإجماع دولي بشأن القضايا المرتبطة بالتنمية. وسيمثل

الحسيني دولة الإمارات العربية المتحدة في دورة رئاسته على مدار عامين للّجنة وسيعمل مع أعضائها على تقديم الاستشارات والنصح لمجلس محافظي البنك والصندوق الدوليين بشأن تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء وتطوير الموارد في الدول النامية».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «كجزءٍ من أدوارها المحورية إقليمياً تقود وزارة المالية جهود دولة الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وتضطلع بمهمة متابعة وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة العمل الاقتصادي المشترك، كما تعمل على تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، لتعظيم العوائد الإيجابية لألفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي، وتواصل العمل على إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة وابتكار من خالل السياسات المالية الفاعلة والقدرات المتميزة والعالقات المحلية والدولية لتحقيق التطوير المستدام، وتطبيق أفضل الممارسات لترسيخ نموذج عالمي للنظام المالي».

واختتم سموه افتتاحية التقرير قائلاً: «عملنا في تحقيق الريادة المالية للإمارات لا ينتهي، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المستمرة تتطلب قيادات وفرق قادرة على ابتكار حلول مستمرة للتحديات الاقتصادية والمالية لقيادة مستقبل القطاع المالي عالمياً من الإمارات».

إنجازات 2022

وأطلقت وزارة المالية تقريرها السنوي لعام 2022 بعنوان «إنجازات ترسم مستقبل الريادة المالية»، رصدت من خلاله نتائج أدائها ضمن مختلف المبادرات والمشاريع الوطنية والمشاركات الدولية. وتضمن التقرير أبرز إنجازات الوزارة، والمجالس واللجان القيادية، والأهداف الاستراتيجية.

وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية إلى أن وزارة المالية تسعى لتكون نموذجاً رائداً ومرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال العمل المالي الحكومي.

وتعمل لمواصلة تحقيق التميز والريادة في كافة مجالات عملها، بالإعتماد على الابتكار كمنهج راسخ، ودعامة أساسية في تطوير وتنفيذ سياساتها وأهدافها، نحو تحقيق النمو المالي والاقتصادي المستدام.

وقال: «إن وزارة المالية تسخر كافة الإمكانات والقدرات لتحقيق الرؤى والتوجهات الحكومية، بما يدعم مكانة الدولة وتنافسيتها، حيث تميزت الوزارة بتطبيق منظومة عمل مالي حكومي فعالة ومتطورة، وقيامها بدور محوري في إدارة وتعزيز وتنويع الموارد المالية، والذي يساهم بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدام».

وتابع: «أدت وزارة المالية دوراً قيادياً ومؤثراً على المستوى الوطني في دولة الإمارات في مجال الإدارة الاستراتيجية للمالية العامة، بما أسهم في تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية للدولة.

وأضاف:»سنواصل في وزارة المالية العمل على تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا، وإضافة إنجازات ونجاحات جديدة إلى سجلنا الحافل، للمساهمة في تعزيز مسيرة الدولة نحو المستقبل وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، بأن تكون أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات.”

تعزيز تنافسية الدولة

وحققت وزارة المالية خلال الدورة الاستراتيجية (2017 – 2022) كافة أهدافها الاستراتيجية من خلال إطلاق وتنفيذ المشــاريع والخطــط والمبــادرات الاستباقية والمبتكرة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لدولة الإمارات، كما حققت الوزارة نتائج أداء متميزة في كافة محاور الأداء الاستراتيجي مما ساهم بتطوير منظومة العمل المالي، والارتقاء بالأداء المالي للحكومة الاتحادية، وتعزيز كفاءة الإجراءات المالية الحكومية. كما كان ولا يزال لوزارة المالية الدور المؤثر في تعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية.

ميزانية تدعم التنمية المستدامة

وكشف التقرير السنوي لـعام 2022 عن تحقيق وزارة المالية لمجموعة من الإنجازات الهامة؛ منها اعتماد موازنة الاتحاد للسنة المالية 2023 بما يدعم التنمية المستدامة ضمن مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، والمشاركة الناجحة في الاجتماعات الدولية مثل اجتماعات مجموعة العشرين والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى عملها على تأسيس نظام ضريبة الشركات في الدولة، فضلاً عن إطلاقها للسندات الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي.

دور مؤثر على الساحة العالمية

وانتخب معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، رئيساً للجنة التنمية ضمن المنتدى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، وذلك تثميناً لجهود دولة الإمارات ومساهماتها القيمة في دفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم. وتعمل اللجنة على مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام العالمي شاملة لدور صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مبادرات التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر والبيئة، والتجارة والسياسات المنظمة للقطاع، ومواجهة الأزمات المستقبلية والفقر والقضايا الأخرى المتعلقة بالتنمية.

الارتقاء بجودة الخدمات

وتلتزم وزارة المالية بتنفيذ مستهدفات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، حيث حرصت على تزويد المتعاملين من الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية بخدمات استباقية، وذلك اعتماداً على مبدئي التركيز على المتعامل والكفاءة الحكومية، لرفع تنافسية الدولة في مجال تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون الحكومة الأفضل على مستوى العالم في الخدمات الحكومية، ومؤشرات الثقة والكفاءة، وذلك من خلال التركيز على تقديم خدمات رقمية متطورة، وتعزيز كفاءتها وفعاليتها وأتمتتها بالكامل لتصل إلى كافة المتعاملين في أي مكان وعلى مدار الساعة.

مشاركات ناجحة

وكان لوزارة المالية مشاركة ناجحة في القمة العالمية للحكومات 2022، حيث التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عددا من القادة والمسؤولين الدوليين لترسيخ التعاون وترسيخ آفاق الشراكة الاستراتيجية. وشارك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في مجموعة من الجلسات وعقد سلسلة من الاجتماعات مع وزراء المالية وقادة المنظمات المالية الإقليمية والدولية، والتي ركزت على محاور رئيسية هامة تتعلق بالنمو والوضع الاقتصادي العالمي. ونظمت وزارة المالية كشريك استراتيجي للقمة العالمية للحكومات مجموعة من الجلسات الحوارية التي أسهمت في إلقاء الضوء على دور الحكومات ومنظومة العمل المالي في بناء نموذج اقتصادي رائد يسهم في إحداث تأثيرات إيجابية على حياة المجتمعات في جميع أنحاء العالم من خلال الاستفادة من أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

ارتفاع قياسي في الإيرادات الحكومية

رصدت وزارة المالية من خلال تقريرها السنوي لعام 2022، ارتفاعاً قياسياً في الإيرادات الحكومية، واستكمال مشروع دراسة هياكل رسوم الخدمات في جميع الوزارات والجهات الاتحادية، بهدف المساهمة في تحفيز بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد ودعم مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مبادرات تدعم المجتمع

وتماشياً مع أهداف مئوية الإمارات 2071 وفي إطار التزامها بمنح الأولوية لتحقيق الرفاه الاجتماعي في دولة الإمارات، قامت الوزارة في العام 2022 بإطلاق العديد من المبادرات، وإرساء القوانين والتشريعات المالية، وتبني أحدث الأنظمة والتقنيات المبتكرة التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتدعم قطاعات الأعمال في الدولة، ومنها تشكيل المجلس التشاوري للجنة إعادة التنظيم المالي، وإطلاق منصة المشتريات الحكومية، وتأسيس مكتب إدارة الدين العام.

المصدر: البيان