يتراوح سعر متر العقار في مكة والمناطق المجاورة للحرم المكي الشريف بين ألفين ومليوني ريال، ما دعا إلى توجه المستثمرين إلى شراء العقارات التي دخلت في الإزالات وتنتظر التثمين لصالح مشروعات توسعة الحرم بحثًا عن عائدات التثمين. وينتظر قرابة ألفي عقار من عقارات شعب عامر وجبل الكعبة وجبل المدافع وحارة السادة، تقديرات لجنة التثمين التي تعتمد في تقديراتها على ستة معايير هي، الخبرة العقارية لأعضاء اللجنة، درجة قرب العقارات من الحرم، محاذاتها للطرق الرئيسة، ارتفاعات الأدوار، واجهة قطعة الأرض وطبيعتها، وتصويت %51 من أعضاء لجنة التثمين على سعر المتر.

وقال لـ “الشرق” رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة سابقًا وعضو لجنة التثمين العقارية منصور أبو رياش، إن بحث المستثمر عن التثمين بشراء العقارات من الملاك الأصليين في شعب عامر مجازفة، والعملية ليست “يانصيب”، كون لجنة التثمين لم تباشر مهامها في الوقوف على العقارات والبدء بالتثمين، إذ إنه ليس لدى المستثمر المعرفة بآلية تقديرات لجنة التثمين، موضحا أن البيع فيها يخضع لما يطلبه المالك من المستثمر، وقد تكون القيمة المطلوبة وتوقعات المستثمر لسعر متر العقار مخالفة لتقديرات اللجنة، والملاك حريصون على عدم البيع في هذا الوقت تحديدًا. وأوضح أن العقارات في شعب عامر مازالت مغيبة عن لجنة التثمين والتقدير ولا يمكن توقع متوسط سعر متر العقار في المنطقة تحديدًا، لأنه لم يأت التكليف ببداية التثمين ولم تقف اللجنة على طبيعة العقار حتى تقدره. وكشف أبو رياش، عن أن متوسط سعر متر العقار في مكة يتراوح مابين مليونين إلى ألفي ريال، لذلك لا يمكن الوصول إلى تقديرات دقيقة قبل أن يتم التحقق من البيانات، التي ستصل لجنة التثمين والتقدير من قبل لجنة حصر الأملاك بأمانة العاصمة المقدسة، موضحًا أن تاريخ بدء التثمين لم يحدد بعد ولم يأت التكليف بالتقدير.

وأفاد أن أمر التثمين تحكمه معايير حتى لا تدخل اللجنة تحت طائلة ديوان المظالم ومنها الخبرة العقارية لعقاريين اشتروا وباعوا في أرجاء مكة، باستثناء دلال العقار الذي يطلب سمسرته، والاعتماد على منهجية تخضع لها كل منطقة ومدى قربها من الحرم وبعدها والشوارع الرئيسة والفردية والتجارية ومستوى ارتفاعات الأدوار وواجهة قطعة الأرض، ومساحتها وشكلها جبلية أو منخفضة وكونها طريق مشاة أو طريق سيارات.

وأبان أبورياش أن تباين التثمين بين أعضاء اللجنة يحكمه التصويت على سعر متر العقار والأخذ بأصوات الأغلبية، معتمدين على تصويت 51٪ من الأعضاء على سعر معين لكي يصبح القرار نافذا، ويضمن المواطن حقه في حال عدم قبوله لقيمة التثمين إذا تظلم ورفع قضيته لديوان المظالم، مفيدا أنه لا يؤثر في تقديرات العقار مقابلة مستثمرين امتلكوا عقارات في المناطق التي سيشملها الهدم أو مالك العقار الأصلي، والتطبيق العملي في التثمين لا يتأثر بالشخصيات ولا بالمكانة الشخصية ولا أصحاب الأملاك.