وام / استهل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مشاركته في ” إكسبو 2020 دبي ” بإطلاق تقرير ” التوازن لغد أفضل.. رؤى شاملة حول التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة ” في خطوة رائدة من نوعها تسهم في تعزيز الوعي بمفهوم التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات وتسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات في هذا الملف الذي يعد واحداً من الملفات الهامة في الأجندة الوطنية.

ويستعرض التقرير المدعم بإحصائيات والذي تم إعداده وتطويره على مدى أكثر من عام بتوجيهات ومتابعة حثيثة من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة مسيرة التوازن بين الجنسين منذ قيام الاتحاد إلى الوقت الراهن وأفضل الممارسات في جميع المجالات مع التركيز على 3 محاور رئيسة هي الاقتصاد والمجتمع والحياة السياسية .. كما يتضمن مقابلات مع عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة وعددا من دراسات الحالة في قطاعات متنوعة كنماذج عملية للتوازن بين الجنسين في الدولة.

ونظم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على هامش إطلاقه للتقرير بجناح المرأة في إكسبو 2020 دبي من قبل سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة المجلس .. جلسة حوارية شاركت فيها كل معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة وقدمها الإعلامي فيصل بن حريز بقناة سكاي نيوز عربية.

حضر إطلاق التقرير والجلسة الحوارية سعادة ناعمة المنصوري وسعادة عائشة الملا وسعادة جميلة المهيري وسعادة ميرة العليلي عضوات المجلس الوطني الاتحادي وسعادة شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وعدد من المسؤولين ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية والإعلاميين والمؤثرين الاجتماعيين وممثلي وسائل الإعلام.

وأعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادتها بتنفيذ هذا التقرير الهام الذي يوثق لمسيرة التوازن بين الجنسين في الدولة والعوامل التي جعلت منها نموذجا إقليميا رائدا وتجربة عالمية يحتذى بها بفضل الدعم الكبير الذي توفره القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات” لهذا الملف الذي يعد مكونا رئيسيا للأجندة الوطنية وخطة الخمسين عاما القادمة في الدولة التي رسمت مسارها الاستراتيجي “وثيقة مبادئ الخمسين” وما توليه من أهمية للمورد البشري – رجالاً وإناث – باعتباره المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو ضمن مبادئها العشرة مع التركيز على توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد ولجميع من يقيم في دولة الإمارات.

وقالت سموها إن ” إكسبو 2020 دبي ” والذي تشارك فيه 192 دولة بالإضافة للمنظمات والمؤسسات العالمية يمثل مناسبة جيدة للغاية لإطلاق هذا التقرير النوعي حيث يسهم في التعريف بتجربة الإمارات الناجحة في هذا المجال واستكشاف فرص تعزيز تنافسيتها عالمياً كما يعكس التزام الدولة بدعم الجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين في كافة أنحاء العالم كمكون رئيسي لأهداف التنمية المستدامة 2030 خاصةً الهدف الخامس المتعلق بتحقيق التوازن وتمكين النساء والفتيات.

وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن المكانة العالمية والإقليمية المتقدمة لدولة الإمارات حالياً في التوازن بين الجنسين تستند إلى إرث عميق ونهج أصيل أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” قبل 50 عاما حيث تأصلت روح التوازن بين الجنسين في الأسس التي بنيت عليها الدولة ولا تزال تلهم القادة والرواد وشباب الوطن وتشجع المرأة لتصبح مساهما وشريكا فعالا في بناء الدولة.

وأضافت أن إصدار هذا التقرير يأتي في إطار جهود المجلس لتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة والوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولي عالمياً في مؤشر الفرق بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .. مشيرة سموها إلى أن الدولة حققت مستوى متقدما خلال السنوات الماضية في هذا القطاع من خلال مبادرات وبرامج نفذتها الكثير من الجهات الحكومية لتعزيز تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وتهيئة البيئة الداعمة لكليهما.

ووجهت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن شكرها للوزارات والجهات الحكومية والخاصة في الدولة لتفاعلها مع مشاريع وأهداف المجلس من خلال إطلاق مبادرات وسياسات وإجراءات وأنظمة عمل توفر البيئة الداعمة للتوازن بين الجنسين وتهيئة بيئة العمل الجاذبة للمرأة والمحفزة لتحقيقها مزيد المشاركة في بناء وتنمية وطنها في كافة القطاعات وهو الدور الذي تؤكد عليه قيادتنا الرشيدة ويشكل محورا رئيسيا في الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في جميع المجالات بالاستثمار المستدام في قدرات الشعب الإماراتي رجالا ونساء على حد سواء.

ودعت سموها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لمواصلة جهودهما بمبادرات نوعية وسياسات وإجراءات عمل للحفاظ على ما تحقق من إنجازات على مستوى الدولة وتعزيز تنافسيتها عالمياً في هذا الملف الحيوي تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” .

ويتطرق للعديد من الموضوعات بدايةً من الدعم الذي قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه ” للمرأة وجهوده لإدماجها في كل أوجه الحياة إيماناً منه بأهمية مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية ويلقي الضوء على مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الداعمة للمرأة والتوازن بين الجنسين في مختلف المجالات ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015 – 2021 .

ورحبت سعادة منى المري بالحضور في كلمتها الافتتاحية للإعلان عن إطلاق التقرير .. لافتة إلى أن المشاريع والمبادرات التي أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منذ تأسيسه عام 2015 قوبلت بكل الدعم والتعاون من الوزارات والجهات الاتحادية وساهمت في تحقيق نقلة نوعية في التصنيف العالمي لدولة الإمارات بمؤشرات التنافسية والتقارير العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين واحتلالها الترتيب الأول بين دول المنطقة فضلا عن ترسيخ التوازن بين الجنسين كنهج مستدام في مؤسسات الدولة.

وأضافت أن المشاريع التي أطلقها المجلس اتسمت ببعديها الإقليمي والعالمي إلى جانب البعد المحلي تأكيدا على حرص الإمارات على دعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي تولي التوازن بين الجنسين أهمية خاصة ضمن محاورها .. مثمنة جهود المجلس في بناء شراكات مثمرة مع الدول والمؤسسات والمنظمات صاحبة الخبرة والتجارب المميزة في سياسات التوازن بين الجنسين.

ولفتت إلى أن عدد من هذه المشاريع منها “حلقات التوازن العالمية” واستضافة اجتماع لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة” وإطلاق “دليل التوازن بين الجنسين.. خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات الذي تم تطويره كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل ضمن مؤسسات القطاعين العام والخاص وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين للدولة والذي تبنته حكومة الدولة وأدرجته ضمن المؤشرات الوطنية الرئيسية التي يتم بناء عليها قياس نتائج الجهات الحكومية في مجال النوع الاجتماعي ودعم التوازن بين الجنسين وضمن اختصاصاته وبتكليف من مجلس الوزراء عمل المجلس على مراجعة التشريعات والسياسات المتعلقة بالمرأة وتحديثها واقتراح تشريعات جديدة لتعزيز التوازن بين الجنسين في مجال العمل.

وقالت إن أمامنا الكثير من الفرص لتحقيق مزيد من التقدم تحقيقا لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة .

وتطرقت الجلسة الحوارية التي عقدت على هامش إطلاق التقرير إلى العديد من الموضوعات التي تناولها معالي الوزراء الذين أشادوا في البداية بتقرير “التوازن لغدٍ أفضل” ودوره في تعزيز الوعي لدى مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص برؤية الدولة للتوازن بين الجنسين وأفضل الممارسات والسياسات الداعمة.

من جانبها أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع على حجم الثقة والدعم الذي تتمتع به المرأة الإماراتية من قيادة الدولة وحكومتها الرشيدة .. وقالت : ” هذا هو سر تميزها وتفوقها في تأدية مختلف الأدوار بكل جدارة فنجاح المرأة الإماراتية هو وريث لدعم لا يتوقف من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقالت إن هذا النجاح هو أيضا ثمرة حق مكتسب غرسته “أم الإمارات” سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ورعته حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم وأثمر أفضل النتائج بجهود حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

وأضافت معالي حصة بوحميد أن النجاح اللافت الذي حققته دولة الإمارات في اختبار الريادة العالمية وفي غضون 50 عاما فقط يرجع إلى استثمار 100 في المائة من طاقة المجتمع 50 في المائة رجالا و50 في المائة نساء فبهذه القوة تدور عجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات والتي بدأت مبكرا منذ العام الأول لإعلان قيام الاتحاد عام 1971.

وأشارت إلى اهتمام القيادة بمنظومة تشريعات داعمة لطموح المرأة بدءا من الدستور الإماراتي وقانون الموارد البشرية وقانون العمل وغيرهما من القوانين .. مضيفة أنه عندما أطلقت دولة الإمارات برنامجا لاستكشاف الفضاء أعلنت في الوقت ذاته عن سياسات وطنية للأسرة ولكبار المواطنين واعتمدت معايير لقياس التماسك الأسري وتحقيق التلاحم المجتمعي وتعزيز سعادة الفرد وجودة حياة الأسرة والمجتمع” .

ولفتت إلى دور وزارة تنمية المجتمع التي طوّرت خلال السنوات القليلة الماضية حزمة سياسات وطنية مهمة ومعززة لدور المرأة باعتبارها ركيزة التنمية الأسرية والاجتماعية وحتى الاقتصادية.

من جانبها تقدمت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي بالشكر والتقدير لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق عمل إعداد هذا التقرير والذي يتضمن في محتوياته أهم إنجازات دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين الجنسين في جميع المجالات العلمية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية والثقافية والبيئية .. مشيرةً إلى أنه سلط الضوء من خلال إحصاءات ومؤشرات رقمية على ماتحقق من توازن في سياق تاريخي يوضح مجالات التوازن وتنوعه منذ بداية الاتحاد وحتى هذا العام مع إبراز دور القيادة الرشيدة في التقدم المحرز ودورها في تمكين المرأة ووضع القوانين والتشريعات التي جعلتها شريكة رئيسة في إنجاز أهداف التنمية المستدامه في دولة الإمارات.

وأضافت أن هذا التقرير يعد وثيقة وطنية تؤكد اهتمام القياده الرشيدة وسعيها المتواصل بأن تكون المرأه نصف المجتمع الذي يبني ويطور ويبدع كما أنه يعكس تحقيق الأهداف التنموية المستدامة 2030 ويعكس مدى ما تحقق من مساواة في التمكين والفرص خاصة تلك المتوافقة مع مؤشرات التنافسية العالمية .. مضيفةً أنه تقرير رصين متكامل بكافة بياناته ومؤشراته الإحصائية وطروحاته للمواضيع والجوانب التي تعمل منظمات الأمم المتحدة على رصدها لدى دول العالم .. وقالت معاليها: “لاشك أن هذا التقرير نموذج مشرف بما يقدمه من معلومات هامة”.

واستعرضت الدكتورة ميثاء الشامسي جهود دولة الإمارات منذ بداية مسيرة الاتحاد ودور مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه” في ترسيخ ثقافة احترام المرأة ودعم مكانتها والاعتراف بدورها وحقوقها كما تناولت جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وعملها المتواصل من أجل تمكين المرأة وفتح كافة آفاق العمل لها سواء بسواء مع الرجل.

وتطرقت إلى مراحل تمكين المرأة وما تحقق لها في مجال التعليم والمشاركة الاقتصادية مع إبراز أهم آليات التوازن بين الجنسين ودور الجهات الحكومية في تحقيق ذلك بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وثمنت مؤشر التوازن الذي أطلقه مجلس الامارات للتوازن بين الجنسين والذي يعد أحد أهم المؤشرات الوطنية لدولة الإمارات وينسجم مع الأجندة الوطنية وأهداف التنمية 2030.

كما تطرقت معاليها إلى ما قدمته الإمارات من بيئة داعمة من أجل تمكين المرأة وسن التشريعات والقوانين التي تتيح لها فرصاً أكبر للمشاركة في المدخلات والمخرجات التنموية وتطرقت إلى المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية في مواقع صنع القرار بكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتعليمية والصحية والسياسية والاجتماعية والثقافية سواءً على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص وكذلك على مستوى مؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت على دور المرأة في الحاضر والمستقبل في مسيرة التقدم التي تقودها دولة الإمارات وخاصة في مجال الفضاء والطاقة المتجددة وقطاع البترول والغاز وقطاع البحث والتطوير في مجال العلوم والتقنية والصناعة معتمدةً على قدراتها في الإبداع والابتكار لتشارك بقوة في بناء مستقبل الإمارات المشرق.

هذا ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال زيارة موقع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على الإنترنت www.gbc.gov.ae حيث يتناول إنجازات الدولة بالمؤشرات العالمية المتعلقة بالمرأة والتوازن بين الجنسين ومبادرات تمكين المرأة خلال مسيرة الخمسين عاماً الماضية على المستوى الحكومي وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى مستوى القضاء والسلك العسكري والشرطي وفي قطاعات التعليم والصحة .

ويتناول تشريعات التوازن بين الجنسين وفي مقدمتها الدستور الإماراتي الذي أكد على مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وضمن لها كافة الحقوق التي يحصل عليها الرجل بالإضافة للقوانين والتحسينات التشريعية والسياسات الصادرة خلال السنوات الماضية الداعمة للنوع الاجتماعي والتي شملت مجالات العمل والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي ما أسهم في تحويل التوازن بين الجنسين إلى عمل مؤسسي ورفع نسبة تمثيل المرأة بمختلف القطاعات والمجالات بما في ذلك المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.