كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن جهات عمل استبقت تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة طواعية، قبل تفعيله رسمياً بـ20 يوماً، لاعتبارات إنسانية متعلقة بشهر رمضان، محذرة أصحاب المنشآت وجهات العمل من أي تراخٍ في الالتزام بالقرار، مع بدء العودة إلى مواعيد الدوام الاعتيادية.

وتطبق الوزارة قرار حظر العمل في المواقع المكشوفة تحت الشمس، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الثالثة من بعد الظهر، في الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف سبتمبر من كل عام، وتطبق غرامة 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وقد تصل إلى 50 ألف درهم حداً أقصى، على الشركات والمؤسسات المخالفة للقرار.

وتفصيلاً، شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أصحاب العمل ومسؤولي المنشآت العمالية، بضرورة الالتزام التام بكل شروط ومعايير قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي دخل حيّز التنفيذ يوم 15 يونيو الماضي، مؤكدة مواصلة الحملات المكثفة والموسعة، لرصد وضبط أي تهاون أو تقاعس في الالتزام بالقرار، مع اقتراب نهاية تطبيقه.

وأوضحت أنها ستسير سبع دوريات تفتيشية على المنشآت وجهات العمل، تضم كل دورية منها ثلاثة مفتشين من اللجنة العمالية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهات التفتيش البلدية، للرقابة على المواقع الإنشائية والشركات المختلفة، والتأكد من تطبيقها قرار حظر العمل وقت الظهيرة بالشكل المنصوص عليه، مؤكدة أنه في حال وجدت منشآت مخالفة للقرار، خلال عمليات التفتيش الدورية، سيتخذ مفتش وزارة الموارد البشرية والتوطين الإجراءات اللازمة.

التفتيش الذكي

قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، في وقت سابق، إن فرق التفتيش ستؤدي مهامها وفق خطة، تستهدف توجيه وتوعية أصحاب العمل والعمال بأهمية قرار حظر العمل وقت الظهيرة، إلى جانب مراقبة مدى التزام المنشآت بتطبيق القرار.

وأضاف أن فرق التفتيش ستتعامل مع المخالفات، التي يتم ضبطها، إلكترونياً عبر نظام التفتيش الذكي، وهي الآلية التي من شأنها تيسير إجراءات رصد وتوثيق مخالفات المنشآت.

وأشار إلى أن الوزارة ستتيح المجال لأصحاب المنشآت، التي تخالف القرار للتقدم بطلبات التظلم، والتي سيتم النظر فيها بشفافية وحياد من قبل لجنة داخلية، مشكلة لهذه الغاية.

وأفادت الوزارة، «الإمارات اليوم»، بأن أصحاب العمل نفذوا طواعية اشتراطات قرار الحظر وقت الظهيرة، وبشكل استباقي، منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى موعد تطبيق قرار الحظر رسمياً، الذي واكب العشرة أيام الأخيرة من رمضان، مشيرة إلى أن التفاعل الإيجابي مع القرار الذي يستهدف تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية، يؤكد حرص أصحاب العمل على حماية عمالهم، وكذلك إبراز الصورة الحضارية للدولة.

وأعربت عن تقديرها لأي إجراء تطوعي من أصحاب العمل، يراعي البعدين الصحي والإنساني للعاملين، ويعزز ثقافة واشتراطات السلامة المهنية، ويلتزم بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال، لافتة إلى أنها تعمل دوماً على نشر هذه الثقافة وتطبيقها من خلال القرارات والتعميمات، ومن بينها خفض عدد ساعات العمل ساعتين في جميع المنشآت الخاصة، خلال شهر رمضان، مع عدم المساس بأجور العاملين.

ولفتت الوزارة إلى أن عمليات التفتيش ستتضمن جانباً توجيهياً وتوعوياً لأصحاب العمل والعمال، بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، لحماية حقوق هذه الفئة من العمالة، وتجنباً لأي مخالفة قد ترتكب من صاحب العمل.

من جهة أخرى، أكد مدير عام مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد)، الدكتور جابر عيضة الجابري، أن المركز يتابع بدقة تنفيذ قرار حظر العمل وقت الظهيرة في إمارة أبوظبي، ضمن برنامج السلامة في الحر، الذي يتم تطبيقه للعام الرابع على التوالي.

وأكد الجابري أن حكومة أبوظبي تولي أهمية كبيرة للحفاظ على العنصر البشري، وتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز أماكن العمل، وتكفل سلامة العاملين في الإمارة، ضمن منظومة متكاملة، وتوفير أماكن عمل صحية وسليمة لكل العاملين بمختلف فئاتهم.

وقال الجابري: «سيتابع المركز الجهات المعنية في الإمارة، خصوصاً في قطاعات البناء والإنشاء والصناعة والنفايات وأي قطاعات أخرى، إذ سيتم تسيير دوريات من قبل الجهات المعنية للتفتيش والرقابة على المواقع الإنشائية والشركات والمصانع المختلفة، للتأكد من تطبيقها للقرار ومتطلبات النظام الأخرى».

وشدد على أنه «في حال وجدت منشآت مخالفة للقرار، خلال عمليات التفتيش الدورية، سيتم التنسيق مع مفتشي وزارة الموارد البشرية والتوطين لأخذ الإجراءات اللازمة».

المصدر: الإمارات اليوم