أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن الحضور القوي والفاعل لدبلوماسيتنا على الساحتيْن الإقليمية والدولية، واستضافة الدولة للعديد من المؤسّسات والمؤتمرات الدولية، ومشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرّف، وسعيها الدؤوب إلى بناء بيئة إقليمية ودولية قائمة على السلام والاستقرار والثقة المتبادلة، وما تقدّمه من مساعدات تنموية وإنسانية، فضلاً عن مساهماتها الفاعلة في عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين وإعادة التعمير للمناطق المنكوبة وغيرها، مكّنت الإمارات من بناء سمعة وصورة دولية متميّزة. ونحن نتطلّع إلى المزيد من الانفتاح على العالم مستقبلاً، وتعزيز مكانة الدولة كقائد إقليمي في المجالات المتخصّصة، مثل: حقوق الإنسان والطاقة والتغيّر المناخي والتعاون الأمني الدولي، وضمان رعاية المواطنين في الخارج.

وأشار سموه في حوار خاص لمجلة «درع الوطن» ومجلة «كلية القيادة والأركان المشتركة»، إلى أن التغييرات الوزارية الأخيرة دليل على أن حكومة المستقبل منطلقة بشكل كبير لتحقيق الأهداف الطموحة المنتظرة منها، فالحكومة بهيكلها الجديد – الذي يلعب فيه الشباب دوراً محورياً مهماً – تستشرف المستقبل، وتهدف إلى إحداث تطوّر نوعي في طرائق العمل الحكومي وأدواته، والارتقاء بخدمات القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان من أجل ضمان ازدهار الوطن ورخائه وتحقيق السعادة للمواطن، كما أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة وتطلّعاتها المستقبلية إلى تحقيق مزيد من التطوّر والازدهار في مختلف المجالات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية على المستوييْن الإقليمي والعالمي.

قال سمو الشيخ منصور بن زايد إن التجربة أثبتت سلامة النهج الذي اتّخذته سياستنا الخارجية منذ تأسيس الدولة على يدّ الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحتى اليوم، وهذه السياسة – التي تميّزت بالنشاط والحضور القوي على الساحتيْن الإقليمية والدولية – تستهدي في جميع تحرّكاتها بالرؤى السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، حفظه الله، الهادفة إلى تبنّي سياسة خارجية موجّهة إلى خدمة الصالح الوطني، وصيانة سيادة الدولة، وتفعيل منظومة التعاون الخليجي، وتوثيق عُرى التكامل العربي، وحماية البيئة، واحترام حقوق الإنسان، والإسهام في تطوير نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافاً، والمشاركة الإيجابية في كلّ ما من شأنه دعم التعاون الدولي في مواجهة التحدّيات الكونية المشتركة.

التغيير الوزاري الأخير

وحول ما أثاره التغيير الوزاري الأخير وبخاصة استحداث مناصب وزارية للسعادة، وللتسامح، ولشؤون الشباب، قال سموه إن التغييرات الأخيرة دليل على أن حكومة المستقبل منطلقة بشكل كبير لتحقيق الأهداف الطموحة المنتظرة منها، فالحكومة بهيكلها الجديد – الذي يلعب فيه الشباب دوراً محورياً مهماً – تستشرف المستقبل، وتهدف إلى إحداث تطوّر نوعي في طرائق العمل الحكومي وأدواته، والارتقاء بخدمات القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان من أجل ضمان ازدهار الوطن ورخائه وتحقيق السعادة للمواطن، كما أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة وتطلّعاتها المستقبلية إلى تحقيق مزيد من التطوّر والازدهار في مختلف المجالات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية إقليمياً وعالمياً.

مشروع الخدمة الوطنية

وحول أهمية مشروع الخدمة الوطنية ودورها في حماية مكتسبات الوطن، وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب الإماراتي، قال سموه: حقّقت دولتنا إنجازات كبيرة ومهمة في مسيرة البناء والتنمية، على الصعيديْن البشري والمادي، واستدامة هذه الإنجازات تتطلّب حماية، وهذه الحماية لن تتوفّر إلاّ على أيدي الشباب الإماراتي المتسلّح بروح عالية من الانتماء والولاء، فالروح المعنوية العالية المستعدّة للتضحية هي صمام الأمان لمجتمعنا وإنجازاتنا، وهي القادرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلييْن، ومواجهة التحدّيات الخارجية، ودولة الإمارات تفخر بأبنائها وبناتها الذين لبّوا نداء الواجب بشكل فاق التوقّعات كلّها، ونحن على ثقة في أن الإمارات ستبقى بخير، طالما استمرّت هذه الروح العالية بين الشباب، ونثمّن دور القوّات المسلّحة التي أسهمت في استقطاب منتسبي الخدمة الوطنية، وتدريبهم، وتخريج دفعات كبيرة منهم، وبناء قيم الولاء والانضباط والالتزام والجدية، وترسيخها في نفوسهم، وتعزيز قدراتهم العسكرية..

وشدد سموه على أهمية تخليد تضحيات الشهداء قائلاً: لبّى جنود الإمارات نداء الواجب للدفاع عن الأمن الوطني والقومي، ومساندة الشرعية في اليمن، ونصرة الحقّ، والوقوف إلى جانب المستضعفين من أشقائنا، ومنهم من قدّم روحه في عزّة وكرامة، والقيادة الرشيدة – تثمّيناً منها لهذه التضحيات، وتخليداً لسيرة الشهداء وعطاءاتهم، الذين قدّموا نماذج مشرّفة لوطنهم – قرّرت تخصيص الثلاثين من نوفمبر سنوياً، للاحتفاء بمعاني العطاء والتضحية، وليكون الشهداء رمزاً للأجيال القادمة، يفتخرون بهم وبأفعالهم، ويسكنونهم في الذاكرة الإنسانية والوطنية، ونحن نحيّي أرواح الشهداء، ونشدّ على أيادي أسرهم وأقاربهم وأصدقائهم.

الاستراتيجية الوطنية للابتكار

وأكد سموه أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تهدف إلى تحفيز الابتكار في مجالات الطاقة المتجدّدة والنقل والصحة والتعليم والتقنية والمياه والفضاء، ومعظم هذه المجالات ذات صلة بالخدمات العامة والبنية التحتية، مما يعني تطوير هذه القطاعات للارتقاء بالحياة، بشكل يحافظ على الموارد الطبيعية للدولة، ويؤسّس لحياة مستقبلية، يكون فيها الاعتماد على الطاقة المتجدّدة، ويكون فيها التعليم متطوّراً، ويلبّي متطلبات التنمية، لننتقل بالاقتصاد إلى اقتصاد المعرفة.

وقال سموه إن مبادرة «عام 2016 عاماً للقراءة»، التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستراتيجية الوطنية للابتكار، إذ لا ابتكار من دون قراءة، ولا نعني هنا القراءة بهدف التسلية أو الترفيه، وإنما القراءة الجادة التي تنمّي القدرات الذهنية، والقراءة المعرفية التي تشحن العقل، وتحفّزه للابتكار.

«مسبار الأمل»

وأكد سموه أهمية برنامج الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ، موضحاً أن هناك أبعاداً عديدة لـ «مسبار الأمل»، الذي سترسله الإمارات إلى الفضاء، ليصل إلى كوكب المريخ بحلول سنة 2021، فسيكون أول مسبار، يدرس المناخ على الكوكب الأحمر على مدار اليوم، وسيسهم في توفير بيانات، تفيد العلماء في تتبّع المتغيّرات في الغلاف الجوي للمريخ، والاستفادة منها في دراسة المتغيّرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض، أما البعد الثاني والجوهري، فيتمثّل في المساهمة الإماراتية في الجهد البشري المبذول لدراسة الفضاء، لاسيّما إذا عرفنا أن أكثر من 70 مواطناً إماراتياً سيشاركون في المشروع، إضافة إلى ذلك، فإن التقنيات الرئيسة التي سيقوم عليها المشروع، سيتمّ تصميمها وتصنيعها وتجميعها محلياً، وأن نجاح هذا المشروع سيكون مقدمة لمشروعات كثيرة في مجال تقنية الفضاء، وستدخل الإمارات إلى هذه الصناعة بثقلها.

مسيرة التنمية

وحول مسيرة التنمية والتطلعات المستقبلية في ضوء مرحلة التمكين السياسي والاقتصادي التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، قال سمو الشيخ منصور بن زايد: حقّقت دولتنا تنمية نوعية خلال فترة وجيزة من الزمن، وشملت هذه التنمية مجالات الحياة كافة، وتُعدّ الخدمات المتوفرة في الإمارات الأولى على صعيد الوطن العربي، وفي المراتب الأولى على الصعيد العالمي، وسنواصل تطوير المشروعات التنموية عبر المبادرات والمشروعات الطموحة، التي تضع رؤى صاحب السمو رئيس الدولة موضع التنفيذ في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي، فالإمارات تسير في هذا الميدان بتبصّر وتدرّج، وتنتقل من مرحلة إلى أخرى بعد قراءة فاحصة للنتائج والمعطيات الميدانية، وما صاحبها من تطوّرات داخلية أو خارجية، كما أن قيم الشورى والمشاركة والانفتاح ليست ممارسات غريبة على شعبنا أو مستوردة من الخارج، إنها إرث إماراتي أصيل، راسخ في عمق تجربتنا السياسية التاريخية، فالأبواب ظلّت – وستظلّ على الدوام – مفتوحة بين القيادة والشعب في هذه الدولة الاتحادية الموحّدة، وهذا ما عبّر عنه في بلاغة، أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حين قال: «إن البيت متوحّد» سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وفي المجالات جميعها.

الأمن العربي الخليجي

وفيما يتعلق بالأحداث الجارية في الدول العربية الشقيقة، ومدى انعكاساتها على الأمن العربي الخليجي، قال سموه: مرّ النظام العربي بظروف مماثلة من قبل، واستطاع أن ينجو منها، لكن الوضع الراهن مختلف لأسباب عدّة، منها أن بعض الدول العربية أضحت أضعف بكثير في ظلّ عدم قدرتها على ضمان الأمن، وتوفير الحاجات الأساسية لشعوبها، مما جعلها بيئة خصبة لإنماء بذرة الإرهاب، و منطقة الخليج تتأثر سلباً أو إيجاباً بمحيطها، إلاّ أن التفاف الشعوب في دول مجلس التعاون الخليجي خلف قياداتها يحصّنها، ويحافظ على أمنها واستقرارها.

انخفاض أسعار النفط يزيد حرصنا على تنويع مصادر الدخل

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن حكومة الإمارات تعمل منذ سنوات على مشروعات، تحقّق التنوّع في مصادر الدخل، انطلاقاً من فرضية أن الثروة النفطية لن تستمر إلى الأبد، وبالتالي فإننا حين نرفع شعار الاستدامة، فإن ذلك يعني التنوّع، وعندما نطلق مشروعات الطاقة المتجدّدة، ومشروعات تقنية الفضاء، ومشروعات الصناعات العسكرية والإنتاجية، ومشروعات المشتقات النفطية، وحين نطلق الفرص لتأسيس المشروعات الصغيرة، وحين نستثمر في التعليم والموارد البشرية، فإن ذلك كله يعني التنوّع، ويمكننا الإشارة إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية تجاوزت نسبة 70% من إجمالي الناتج المحلي، و«منظمة التجارة العالمية» أشادت بتوجّه الإمارات نحو تنويع الاقتصاد، أما بالنسبة إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً، فإنه يجعلنا حريصين أكثر على المضي في سياسة تنويع الاقتصاد وزيادة كفاءته وتنافسيته، وقد بدأنا بتخطيط اقتصادنا للسنوات المقبلة، بعيداً عن التجارة النفطية.

وأضاف سموه أن تشكيل مجلس للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعد جزءاً من جهود الدولة لتنويع الاقتصاد والدخل، فهذا التوجّه يعتبر عامياً، يعزّز من مسيرة التنمية والتنافسية، ويسهم في استدامة الاقتصاد والتنوّع، والمجلس سيسهم في دعم هذه المشروعات، وتوفير الخبرات لها، ومساندتها في تسويق منتجاتها، وسيفتح الباب لمشاركة شرائح اجتماعية مختلفة في عملية التنمية، ويعطي دفعة قوية للمبادرات، وللاستفادة من المعارف والمهارات كافة.

قفزة نوعية في أداء التعليم

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن التعليم والابتكار لا يزال المحور الرئيس للعمل الحكومي ضمن أجندتنا الوطنية، وقد حقّقت الإمارات قفزة نوعية في أداء التعليم العام والتعليم العالي، وصولا إلى تكامل وتوافق أمثل في مخرجات التعليم، وبما يتناسب مع حاجات المجتمع وسوق العمل، فقد أسهمت مؤسّساتنا التعليمية برفد سوق العمل الإماراتي بعشرات الآلاف من الخريجين المؤهلين، وتحظى جامعاتنا اليوم بالاعتراف والاعتماد الأكاديمييْن دولياً، ورغم هذه الإنجازات، فإننا نطمح إلى المزيد، فعملية التطوير في قطاع التعليم عملية مستمرة، لا تتوقف، وطموحنا أن نكون في المراتب الأولى في العالم ضمن الاختبارات الدولية، وقد بدأنا بالتركيز على البحث العلمي والمشروعات الابتكارية لتعزيز بناء مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة، ومَنْ تابَعَ القمة الحكومية الأخيرة، سيدرك أن الإمارات تستعد بجدية للوصول إلى مجتمع المعرفة عن طريق تطوير وجذب المواهب والخبرات في مجال البحث العلمي والابتكار، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات البحثية والابتكارية، وإنشاء حاضنات للابتكار في الجامعات الحكومية والخاصة، وتشجيع التعاون بين مؤسّسات الأعمال والحكومة ومؤسّسات المجتمع المدني، ونحن على ثقة في أن مستقبل الإمارات سيكون أكثر ازدهاراً.

الإمارات الوجهة الأولى للسياحة خليجياً

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن القطاع السياحي في الإمارات حقّق قفزات واسعة، فقد احتلّت الدولة المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط في قائمة الدول الأكثر تطوّرا بقطاع السفر والسياحة، واحتلت المرتبة 30 بين 139 دولة، شملها تقرير التنافسية للسفر والسياحة لسنة 2011، الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي»، ولا شكّ في أن القطاع اليوم أكثر تطوّرا عما كان عليه سنة 2011، والسياحة الداخلية نشطة حتى خلال فصل الصيف، إلاّ أنه من الصعوبة لأي دولة من الدول خلق سياحة داخلية بديلة عن السياحة الخارجية. وأضاف: يجب ألاّ ننسى أن الظروف المناخية في الإمارات تلعب دورا في هذا المجال، لكن في الوقت الذي ينشد المواطن الطقس المعتدل في الخارج، نرى سياحا وزائرين يحضرون إلينا ينشدون الصحراء وحرارة الشمس، إلاّ أننا نؤكّد هنا أن السياحة الداخلية مزدهرة، فقد أصبحت الإمارات الوجهة الأولى خليجيا، في ظلّ توافر جميع عناصر السياحة العصرية ومقوماتها، وهناك جهود جادة تبذل للاستفادة من البنية التحتية المتقدمة للدولة في تطوير مرافق وخدمات سياحية متميّزة، تعزّز تنافسية السياحة الداخلية بجعلها أكثر جاذبية للمواطن والسائح الخليجي والعربي والأجنبي.

دور قواتنا في اليمن

ثمن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الدور والمهام التي تؤديها القوات المسلحة الإماراتية باليمن، قائلا: قبل مرور عامين على تأسيس دولة الإمارات، أرسلت جنودها إلى مصر للمشاركة في حرب أكتوبر، ثم بعدها بثلاثة أعوام، أرسلت فرقة إلى لبنان للمشاركة في قوات الردع العربية، ومنذ ذلك الحين وجيش الإمارات يسهم في الوقوف إلى جانب الأشقاء وحفظ السلام والمشاركة في حملات الإغاثة، بدءاً من مصر، ومروراً بلبنان والكويت والصومال والبوسنة وكوسوفو وأفغانستان والبحرين، ثم محاربة إرهاب «داعش»، وأخيراً بالمشاركة في عاصفة الحزم في اليمن، وقد أدّى جنود الإمارات أدوارهم بكفاءة عالية، بشهادة الاستراتيجيين العسكريين وخبراء الإغاثة الدوليين، وتستند مشاركة الإمارات في هذه الحملات إلى قناعة راسخة بضرورة الوقوف إلى جانب الأشقاء والأصدقاء، ومساعدتهم على الخروج من أزماتهم.

جهود جادة لإعادة التوازن للتركيبة السكانية

قال سمو الشيخ منصور بن زايد : نظراً إلى البيئة المستقرة الآمنة الموجودة بالإمارات، وتوفّر فرص العمل بالقطاعات كافة، وسهولة انتقال رأس المال وحرية التجارة، والنمو العمراني المزدهر فقد تحوّلت الدولة إلى بيئة جاذبة للمؤهلات والخبرات والطموحين وأصحاب رؤوس الأموال، وتبذل الدولة جهوداً جادة لإعادة التوازن إلى التركيبة السكانية عن طريق إصلاح سوق العمل، وإزالة العقبات التي تعترض مسار التوطين، وإعادة هيكلة قطاعات الصناعة والأعمال، بنقلها من مرحلة الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى عمليات إنتاجية، تقوم على اقتصاد المعرفة، واستخدام التقنية المتقدمة، واستقطاب العمالة المؤهلة، وتطوير المهارات، وتكثيف البعثات للدراسات العليا، إضافة إلى تشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص، وقد بدأت كثير من الشركات الخاصة وشبه الخاصة فعلا باستيعاب المواطنين في وظائف واعدة.

المصدر: الإمارات اليوم