أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بأنها بدأت الربط الإلكتروني مع قواعد البيانات التابعة لوزارة الداخلية وهيئة التأمين في الدولة، لمواجهة عمليات بيع سيارات مشطوبة محلياً، موضحة أن قاعدة المعلومات الجديدة، التي ستكون متاحة أمام مشتري السيارات في الدولة قبل نهاية العام الجاري، تتضمن جميع المعلومات عن السيارات المشطوبة في الدولة.

كما أفادت «مواصفات» بأنها بدأت أيضاً عملية الربط الإلكتروني مع المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة، بهدف تكوين قاعدة معلومات ثانية متكاملة عن السيارات المستوردة، وذلك لمنع بيع السيارات المشطوبة في الدولة، سواء كانت جديدة أو مستعملة.

وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق النظام الإلزامي للرقابة على السيارات المستوردة سيكون قبل نهاية 2016، مؤكدة أنه سيسري على جميع السيارات المستوردة، سواء كانت جديدة أو مستعملة.

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله المعيني، إن الهيئة بدأت عملية الربط الإلكتروني مع قواعد البيانات التابعة لوزارة الداخلية وهيئة التأمين في الدولة لمواجهة ظاهرة بيع سيارات مشطوبة محلياً في الدولة.

وأوضح المعيني لـ«الإمارات اليوم» أن قاعدة المعلومات الجديدة تتضمن كل المعلومات عن السيارات المشطوبة محلياً لوقف تعرّض مشتري سيارات للتضليل واكتشافهم أن السيارات المبيعة تعرضت للشطب سابقاً في الدولة، بعد قيامها بحوادث عنيفة.

وبين أن قاعدة البيانات الجديدة ستكون متاحة أمام مشتري السيارات في الدولة قبل نهاية العام الجاري، وتتضمن جميع المعلومات عن السيارة المشطوبة في ما يتعلق بالطرز الخاصة بالسيارات المشطوبة، وأسباب الشطب وسنة الشطب، وغيرها، بهدف حماية المشترين في الدولة من عمليات التضليل والتحقق مما إذا كانت السيارات مشطوبة أم لا قبل إتمام عمليات الشراء.

وأضاف المعيني أن «مواصفات» بدأت كذلك عملية الربط الإلكتروني مع المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة بهدف تكوين قاعدة معلومات ثانية متكاملة عن السيارات المستوردة لمنع بيع السيارات المشطوبة في الدولة سواء كانت جديدة أو مستعملة.

وذكر أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من عمليات الربط الإلكتروني مع الدول الأساسية التي تستورد منها الإمارات السيارات خلال شهر تقريباً، لتبدأ «مواصفات» تطبيق النظام الإلزامي المتكامل للرقابة على السيارات المستوردة قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح المعيني في هذا الصدد أن النظام الجديد سيسري على جميع السيارات المستوردة، سواء كانت جديدة أو مستعملة، بهدف التصدي لأي محاولة لاستيراد سيارات مشطوبة في الدولة، مشيراً إلى أنه لن يتم السماح بتسجيل سيارات مشطوبة في الدولة حتى في حال ادعاء مستوردين أنها لأغراض إعادة التصدير للخارج وليس للبيع داخل الدولة.

وأكد وجود تعاون وتنسيق كامل بين «مواصفات» من جهة وبين وزارة الداخلية وهيئة التأمين في الدولة من جهة أخرى، لتطبيق النظام الذي ينص على منع تسجيل أي سيارة مستوردة في النظام المروري وعدم تأمين السيارة من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة، قبل الحصول على شهادة مطابقة أو عدم ممانعة من «مواصفات» تفيد بأن السيارة المستوردة غير مشطوبة سابقاً، وأنها سليمة ولا توجد فيها أي عيوب أو مشكلات فنية خطيرة.

وأفاد المعيني بأن الهيئة تلقت شكاوى خلال الفترة السابقة بشأن بيع مستوردين في الدولة سيارات مشطوبة ذات طرز جديدة بعيوب فنية خطيرة، بعد استيرادها من الخارج بأسعار رخيصة، وذلك بعد قيام عمالة غير ماهرة بإصلاح السيارات في ورش سيارات داخل الدولة.

ولفت المعيني إلى اكتشاف مستهلكين، بعد إتمام عمليات البيع، أنهم اشتروا سيارات مشطوبة في البلدان التي تم الاستيراد منها، سواء بعد حادث مروري مروع أو فيضانات أو خلل فني، ما كبدهم خسائر مادية كبيرة.

المصدر: الإمارات اليوم