كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) أن محرك البحث الذكي عن السيارات المستعملة المستوردة من الخارج، منع دخول 2613 مركبة مستعملة إلى الدولة، بعد رفض تسجيلها في النظام المروري خلال الأشهر الخمسة الماضية، باعتبارها غير مستوفية لشروط السلامة العامة، وتشكل ضرراً بالغاً على المستهلكين والاقتصاد الوطني.

وذكرت «مواصفات»، لـ«الإمارات اليوم»، أن إجمالي عدد المركبات، التي حصلت على شهادات مطابقة حتى الآن، بلغ 4135 مركبة، مشيرة إلى أن إجمالي عمليات البحث عن المركبات، عبر المحرك الذكي الذي أطلقته الهيئة في مايو الماضي، بلغ نحو 27 ألف عملية بحث.

ولفتت «مواصفات» إلى أنها لا تطبق عقوبات معينة بحق التجار والمستوردين، الذين يستوردون مركبات مستعملة معيبة، إلا أن الهيئة تلزمهم بتحمل تكاليف إعادة تصدير هذه المركبات.

رفض التسجيل

مركبات محظورة

حدد قرار صادر عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، سابقاً، سبع فئات من المركبات يحظر دخولها إلى أسواق الدولة، تتضمن: المركبات المحترقة التي تعرّضت لأضرار جسيمة، نظراً إلى اشتعالها وتعرضها لحريق، إضافة إلى المركبات الخردة التالفة غير القابلة للتصليح، والمركبات التي تعرضت للتلف بسبب تعرضها للغرق في المياه أو تعرضها لأضرار جسيمة بسبب المياه المالحة، فضلاً عن المركبات التي تعرضت لحوادث تصادم جسيمة أدت إلى تلف كبير وأصبحت غير قابلة للتصليح، علاوة على مركبات غير قابلة للتصليح، ولا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية، إلى جانب مركبات ذات عيب مصنعي يتعلق بمتطلبات واشتراطات الصناعة، وغير قابلة للتصليح، وكذلك مركبات مفككة تم حلها لعدم صلاحيتها ويتم بيعها كقطع غيار.

• 4135 مركبة، حصلت على شهادات مطابقة في 5 أشهر.

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله عبدالقادر المعيني، إن «محرك البحث الذكي عن السيارات المستعملة المستوردة من الخارج، منع دخول 2613 مركبة مستعملة، منذ أن أطلقته الهيئة في مايو الماضي»، مشيراً إلى أن «تلك المركبات تم رفض تسجيلها في النظام المروري بالدولة، باعتبارها غير مستوفية للشروط المتعلقة بالسلامة العامة على الطرق، وتشكل ضرراً بالغاً على المستهلكين والاقتصاد الوطني، كما أن استخدامها يؤدي إلى تلويث البيئة».

وأوضح المعيني، رداً على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، أن «إجمالي عدد المركبات، التي حصلت على شهادات مطابقة حتى الآن بلغ 4135 مركبة، في حين أسهمت الهيئة في حماية المستهلكين والبيئة في الدولة من وجود أكثر من 2600 مركبة غير آمنة على حياة المستخدمين، أو تتسبب في تلويث البيئة، فضلاً عن التبعات الأخرى المرتبطة بوجود مركبات رديئة في الأسواق، مثل التأثيرات المرتبطة بوثائق التأمين، وغيرها».

وبين أن «إجمالي عمليات البحث عن المركبات عبر المحرك الذكي، خلال الأشهر الخمسة الماضية، بلغ نحو 27 ألف عملية بحث»، لافتاً إلى أن «محرك البحث يستهدف الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين والمقيمين في الدولة من مركبات قد تشكل أخطاراً عليهم، إضافة إلى تقليص الآثار السلبية الناتجة عن استخدام المركبات غير المستوفية لحدود متطلبات الأمان والسلامة».

نظام ذكي

وذكر المعيني أن «نسبة المنع التي حققها النظام الذكي للسيارات المستعملة المستوردة، تعد نسبة كبيرة إذا نظرنا إلى التأثيرات السلبية المحتملة لوجود هذه المركبات في الأسواق الإماراتية»، مشيراً إلى أن «الهيئة شعرت بارتفاع مؤشرات الوعي لدى المستهلكين والتجار، الذين خضعوا لورش تدريبية نفذتها الهيئة على مدار الأشهر الماضية، إذ أصبح لديهم وعي بضرورة تفادي استيراد المركبات غير المتوافقة مع القرار، بعدما أتاحت الهيئة أمامهم إمكانية التحقق من مطابقة المركبة عبر النظام».

وأكد مدير عام «مواصفات» أن «القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، لديه قدرة عالية على التصدي بحرفية لأنواع من المركبات كان سيتسبب دخولها إلى أسواق الدولة في آثار سلبية في المستهلكين والبيئة والاقتصاد الوطني، نتيجة تعرض هذه المركبات لأضرار جسيمة في بلدان المنشأ، ما يؤثر سلباً في سلامة المركبة على الطرقات، وما يتبع ذلك من انعكاسات على مستخدميها أو على البيئة في الدولة، أو على شركات التأمين في الدولة».

تحمل التكاليف

كما أكد المعيني أن «(مواصفات) لا تطبق عقوبات معينة بحق التجار والمستوردين الذين يستوردون مركبات مستعملة معيبة، غير أن الهيئة تلزم هؤلاء بتحمل تكاليف إعادة تصدير المركبات المعيبة التي تم استيرادها، والتي رفض تسجيلها داخل الدولة، للخارج مرة أخرى».

وأوضح في هذا الصدد أن «مجلس إدارة (مواصفات) أصدر سابقاً قراراً حدد التزامات التجار ومستوردي المركبات بصورة واضحة، وهي تتضمن التحقق من ضمان خلو المنتج من الأضرار الجسيمة المبينة عند استيراد المنتج بغرض الاستخدام داخل الدولة، إضافة إلى تسجيل المنتجات المستوردة بغرض إعادة التصدير، وتسجيل المنتجات التي سيتم استخدامها كقطع غيار داخل الإمارات، فضلاً عن فرض حصول المنتج على شهادة مطابقة أو خطاب من الهيئة عند الاستيراد بغرض الاستخدام محلياً».

وطالب المعيني «التجار والمستهلكين بضرورة التحقق من توافق هذه المركبات مع قرار المتطلبات الفنية للمركبات المستعملة المستوردة قبل شرائها أو استيرادها، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتحقق من هذه السيارات، أو التطبيق الذكي على الهاتف المتحرك».

المصدر: الإمارات اليوم