قبل يومين، وتحديدا صباح الخميس الماضي، توجهت إلى أحد المستشفيات الكبيرة في الرياض، لأكشف على ركبتي التي أتعبتني مؤخرا، لعلاجها أولا، وأملا في أن أصبح مهاجما للمنتخب يوما ما، فمعايير الاختيار غير واضحة من جهتهم، ولا مانع للمشاركة من جهتي..

وبعد مسلسل عناء في مواقف السيارات، أصبحت واقفا أمام مسؤول الاستقبال، الذي طلبني “الإقامة” لإكمال إجراءات فتح الملف، فقمت بإبراز “بطاقة الهوية” وأخبرته – مبتسما – بأنني مواطن (كامل) الحقوق.. وعندما همّ بعمل اللازم، رأيته يحاول عمل scanning لبطاقتي، أي يحاول استنساخها عن طريق “السكنر”، حيث يظفر وقتها بنسخة “مماثلة” – نوعا ما – بالحجم والشكل والألوان! وعندها رفضت هذا، وأخبرته أن هذا الإجراء يعد مخالفًا للأنظمة، رفض خدمتي ووجهني لـ”مسؤول علاقات المرضى”، والذي بدوره حولني لـ”مدير العلاقات العامة”، فلم أجد لديهم إجابات!

كل هذا يحدث، وأنا أحاول أن أخرج “الصحفي” الذي بداخلي ثانيا، و”المواطن الصالح” أولا.. المهم، وبعد إصرار مني لمقابلة شخص قانوني، جمعوني بـ”مدير الشؤون القانونية” الذي قال بأن من حقهم عمل هذا، وأنه إجراء قانوني، رافضا في الوقت ذاته إطلاعي على أي مستند رسمي! عندها، رفضت الرضوخ لأنظمتهم وغادرت المكان دون علاج.

ولكي تتضح لكم الرؤية أولا، وللجهات الأمنية من بعد.. فقد استندت على خبر نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” في يونيو 2003 يفيد بأن (وزارة الداخلية السعودية تشدد على المواطنين بضرورة حمل إثبات هوية)، وكان الشاهد في الخبر: “كما أن النظام يحظر تصوير بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة تصويرا يحاكي الأصل بحيث تكون الصورة مطابقة ومماثلة للأصل في الشكل والحجم والألوان..”! وأزيدكم من الشعر “معلومة” هامة، تتمثل في أنه لا يحق (أيضا) لجميع مشغلي الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في المنطقة الاحتفاظ وتصوير الوثائق الرسمية عن طريق آلات التصوير.. كما نشرت “هيئة السياحة” سابقا!

وبناء على ما سبق، فإني أناشد الجهات المسؤولة لمتابعة مثل هذه الأنظمة، وتحميل “المستشفى” مسؤولية أي تبعات أو مضاعفات تحدث لركبتي، بما فيها حرماني من دخول تشكيلة المنتخب..والسلام.

المصدر: الوطن أون لاين