أصدر مركز الإحصاء – أبوظبي بمناسبة اليوم الوطني الحادي والأربعين للدولة كتاباً توثيقياً بعنوان “أبوظبي في نصف قرن.. حقائق وأرقام”.. يستعرض من خلال الأرقام الإحصائية قصة نجاح إمارة أبوظبي في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها خلال 50 عاماً وذلك من 1960 والى 2010.

وتضمن كتاب “ابوظبي في نصف قرن.. حقائق وأرقام” في مقدمته لمحة إحصائية موجزة عن أهم إنجازات التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي، حيث يشير إلى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 190 مرة خلال العقود الأربعة الماضية مرتفعاً من 3 مليارات و267 مليون درهم عام 1970 إلى 620 مليارا و316 مليون درهم بالأسعار الجارية عام 2010 وارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 49 ألف درهم عام 1970 إلى

3. 315 ألف درهم عام 2010 . ولم تسجل أي عجز في ميزانها التجاري منذ تاريخها.

يبدأ الكتاب بلمحة مهمة تعطي تلخيصاً موجزاً لتاريخ إمارة أبوظبي الذي يعود لآلاف السنين، حيث تميزت الإمارة بامتلاك إرث عريق فمن تاريخ ضارب في القدم وتنوع في البيئات الطبيعية والحياة البرية الحيوانية والنباتية إلى تراث بشري حيوي من الأدب والشعر والصناعات اليدوية، وكانت قديماً جزءاً استراتيجياً مهماً غنياً بالموارد ذا حضارة متعددة العناصر.

ويوثق الكتاب في جانب كبير منه ومن خلال البيانات والأرقام الإحصائية إنجازات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي تولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في السادس من شهر أغسطس عام 1966 لتشهد الإمارة على يديه نهضة تنموية شاملة قلما تجد لها نظيراً في العالم وبفضل إدارته الحكيمة للموارد الطبيعية التي تزخر بها الإمارة أصبحت أبوظبي في مصاف دول العالم من حيث قوة اقتصادها وارتفاع مستوى المعيشة لمواطنيها، حيث تتصدر أبوظبي اليوم جميع دول العالم من حيث متوسط دخل الفرد، ثم تواصلت مسيرة التنمية الشاملة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتصدر كتاب “أبوظبي في نصف قرن.. حقائق وأرقام” كلمة لناصر أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي.

وتضمن أيضا كلمة لمدير عام مركز الإحصاء- أبوظبي بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي.

ملحمة احصائية

وأشارت هذه اللمحة الإحصائية إلى ازدياد حجم الاستثمارات الثابتة في إمارة أبوظبي بالأسعار الجارية 314 مرة خلال 40 سنة من 565 مليون درهم عام 1970 إلى 177 مليارا و467 مليون درهم عام 2010 بينما تضاعف حجم التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي 4 آلاف و723 مرة من 82 مليون درهم عام فقط عام 1962 إلى 387 مليارا و282 مليون درهم عام 2010. وفي هذا الجانب يشير الكتاب إلى حقيقة مهمة جدا وهي أن إمارة أبوظبي لم تحقق أي عجز في ميزانها التجاري في تاريخها بل حققت الإمارة خلال العقود الخمسة الماضية فائضاً تراكمياً في ميزانها التجاري مع العالم الخارجي بلغ في مجمله نحو 366 .2 تريليون درهم بالأسعار الجارية. وأشار الكتاب في مقدمته إلى مضاعفة عدد الإناث في قوة العمل المواطنة أكثر من 65 مرة خلال العقود الأربعة الماضية وانخفض معدل الأمية بين النساء المواطنات من 97 بالمئة عام 1968 إلى أقل من 9 بالمئة عام 2010 بينما انخفض معدل الأمية بين السكان المواطنين من 90 بالمئة عام 1968 إلى نحو 6 بالمئة فقط عام 2010.

في التعليم

وفي مجال التعليم أيضا تطرق الكتاب في مقدمته إلى ازداد عدد المدارس من 3 فقط عام 1960 / 1961 إلى 489 مدرسة عام 2009 / 2010 بينما تضاعف عدد الطلاب 3 آلاف و599 مرة من 81 طالباً فقط إلى 291 ألفا و512 طالباً خلال الفترة نفسها وارتفع عدد المعلمين من 6 فقط إلى 20 ألفا و372 معلماً خلال الفترة نفسها.

في الصحة

وفي مجال الصحة تطرقت اللمحة الإحصائية في مقدمة الكتاب إلى ازدياد عدد الأطباء من 73 طبيباً فقط عام 1970 إلى ألفين و26 طبيباً في المستشفيات الحكومية عام 2010 بينما انخفض معدل الوفيات الخام من 5. 4 لكل ألف من السكان عام 1975 إلى 5. 1 فقط عام 2010 وارتفع في المقابل متوسط العمر المتوقع عند الولادة للمواطنين من 3. 49 سنة عام 1970 إلى 2. 76 سنة عام 2010 وهو ما يضاهي المستويات في البلدان المتقدمة، حيث تحتل أبوظبي مراكز مقدمة على مستوى العالم من حيث الجهود التي تبذلها لتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها.

تنمية وإصلاح

واستحوذت التنمية والإصلاح الاقتصادي في إمارة أبوظبي حيزاً كبيراً على اهتمامات القيادة السياسية والخطط الحكومة من أجل تحقيق الرقي والتطور واللحاق بالعالم المتقدم، ونتيجة لهذا الاهتمام وصلت التنمية في الإمارة إلى مراحل متقدمة جداً وتطور الاقتصاد الوطني حتى وصل إلى مستويات عالمية من خلال امتلاكه مقومات المنافسة للعديد من الاقتصاديات إقليميا وعالميا.

وحقق الاقتصاد المحلي موقعا رياديا ضمن كافة قوائم تصنيف الأداء والتنافسية والمناخ الاستثماري الأكثر تميزا نتيجة السياسات الرشيدة للقيادة العليا والتي تسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية وقادرة على استقطاب الشركات من كافة التخصصات ومن مختلف أنحاء العالم. وظلت إمارة أبوظبي طيلة السنوات الماضية تسهم بأكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يشكل سكانها نحو 34 بالمئة من إجمالي السكان بحسب تعداد 2005 .

مسيرة تنموية

وفي ظل الجهود المكثفة التي بذلتها إمارة أبوظبي في مسيرتها التنموية وفي مختلف أوجه الاقتصاد برزت القطاعات غير النفطية كركيزة هامة في عملية التنمية الاقتصادية ولعبت دورا مهما في هيكل الناتج المحلي الإجمالي، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية من مليار و125 مليون درهم في 1970 إلى 312 مليارا و295 مليون درهم عام 2010 ، حيث أصبحت هذه الأنشطة تشكل اليوم نصف إجمالي الناتج المحلي.

التجارة الخارجية

لقد شهدت التجارة الخارجية السلعية لإمارة أبوظبي خلال العقود الأربعة الماضية تغيرات كبرى جغرافيا وهيكليا حيث تضاعف حجمها بالأسعار الجارية 164 مرة من مليارين و362 مليون درهم عام 1970 إلى 387 مليارا و282 مليون درهم 2010 بينما تضاعف حجم الصادرات بالأسعار الجارية نحو 150 مرة من مليارين و9 مليون درهم عام 1970 إلى 300 مليار و708 ملايين درهم 2010 .

وارتفع إجمالي التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي من حيث القيمة بنسبة 16396 بالمئة بينما ارتفع حجم الصادرات بالأسعار الجارية بنحو 14968 بالمئة خلال الفترة نفسها.

الصادرات

وكمتوسط عام خلال العقود الأربعة الماضية مثلت الصادرات نحو 56 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بينما شكلت الواردات وفائض الميزان التجاري السلعي 13 بالمئة و43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.

وتشكل التجارة الخارجية أهمية كبيرة لإمارة أبوظبي، حيث تتراوح النسبة العالية للتجارة الخارجية من الناتج المحلي الإجمالي ما بين 50 بالمئة في عام 1990 ونحو 91 بالمئة في عام 1975 .. وهذه النسب العالية للتجارة الخارجية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للإمارة تجعل من إمارة أبوظبي نموذجا فريدا لاقتصادات التصدير، حيث يعتمد مستوى النشاط الاقتصادي فيها على الأحوال السائدة في أسواق صادراتها من جهة وعلى استيراداتها من جهة أخرى.

رديف الدخل القومي

وظل قطاع النفط في الإمارة يشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد المحلي والمصدر الرئيسي للدخل القومي وسيبقى كذلك لسنوات عديدة مقبلة، حيث تحتل أبوظبي المرتبة السادسة عالميا من حيث حجم الاحتياطي العالمي إذ يقدر الاحتياطي المؤكد من نفط أبوظبي بنحو 92 مليار برميل حاليا وهو ما يعادل 7 بالمئة من إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط بينما يشكل إنتاجها الحالي أكثر من 8 بالمئة من إجمالي ناتج أوبك وبذلك فإن بإمكان إمارة أبوظبي أن تواصل إنتاجها من النفط لمدة تتجاوز 100 عام من الآن حسب معدلات الإنتاج الحالية.

وحقق القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي نهضة كبرى تمثلت في زيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف المجالات فضلا عن دخول الإمارة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة وحديثة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، حيث ارتفعت القيمة المضافة لهذا القطاع من 10 ملايين و400 الف درهم عام 1970 إلى 33 مليارا و860 مليون درهم عام 2010 بينما ارتفع حجم الاستثمارات الثابتة من 8 ملايين و600 الف درهم إلى 28 مليارا و472 مليون درهم خلال الفترة نفسها الأمر الذي أسهم في أن يلعب هذا القطاع دورا محوريا متزايدا في تنويع وتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية ومصادر الدخل.

وتمتاز إمارة أبوظبي بتوافر الطرق البرية السريعة الممهدة التي تربط بين المناطق المختلفة داخل الإمارة ويتمتع الزائرون للإمارة بالتطورات التكنولوجية المتوافرة مثل خطوط الهاتف الثابت والمتنقل وخدمات الإنترنت فائقة السرعة وغيرها من مرافق البنية التحتية المتطورة.

ويوجد في أبو ظبي ثلاثة مطارات هي مطار أبوظبي الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين، اما بالنسبة الى الموانئ فيوجد ميناء زايد وقد تم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة التقنية المتقدمة لاستقبال السفن العملاقة وميناء خليفة الذي يمثل معلما رئيسيا في تطويرات البنية التحتية في إمارة أبوظبي.