اعتمد مجلس الوزراء مشروع النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، الذي اقترحته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، واللائحة الفنية له، التي ستعنى بتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة للأطفال خلال وجودهم في المركبات.

مخالفة النظام الجديد

أكد المدير العام لـ«مواصفات»، عبدالله عبدالقادر المعيني، أن الإجراءات التي ستتخذ، في حال إخلال المنتجين أو الموردين بالنظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، تشمل إزالة ومعالجة الأضرار الناتجة عن المخالفة، بما في ذلك سحب المنتج من الأسواق لتصويب أوضاعه، أو إعادته إلى بلد المنشأ، إذا كان مستورداً، أو إتلافه، إذا كان منتجاً محلياً، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تحدّدها الهيئة.

وأضاف: «يجوز للمزوّد توفيق أوضاع المنتج الموجود حالياً قبل سريان القرار، من خلال مجموعة إجراءات، تتضمن تسجيل المنتج خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً».

وأكد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة «مواصفات»، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن «النظام الجديد سيقلل من إصابات الأطفال في المركبات»، مشيراً إلى أن «الدراسات أثبتت أن اصطدام الرضيع – غير المقيد بحزام أمان – بالزجاج الأمامي لمركبة تسير على سرعة 50 كيلومتراً في الساعة، يعادل سقوط شخص من الطابق الثالث، وتالياً، فهي حوادث مميتة. ومن هنا سعينا إلى تطوير المنظومة التشريعية لحماية أرواح الأطفال على متن المركبات».

وأوضح أن «التطبيق السليم للنظام واللائحة سيزيد من فرص نجاة الأطفال الموجودين داخل المركبات عند وقوع حوادث الاصطدام، كما أنه يمثل وسيلة عملية لتقليل نسب وفيات الأطفال في حوادث الطرق بشكل عام».

واعتبر بن فهد أن «التطبيق السليم للنظام سيساعد على تنظيم سوق تداول مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في الإمارات، ويسهم في تقليل نسبة الإصابات الخطرة، ووفيات الرضع في المركبات».

وذكر أن النظام ينسجم مع التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، التي اعتمدها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أخيراً، ودخلت حيز التنفيذ مطلع يوليو الجاري، خصوصاً ما يتعلق منها بإلزام السائقين بتوفير مقاعد مخصصة للأطفال دون سنّ الرابعة في المركبات.

وتابع بن فهد أن من أهم معايير الرقابة وتصنيف المنتجات الإلزامية وجود علامات تصنيف المقعد حسب الأوزان والأعمار، لتحديد الفئة العمرية المناسبة لاستخدام المقعد، مشيراً إلى أن «اللائحة الجديدة تطرقت إلى معايير التركيب والصيانة، وأهمها تزويد المقعد بأحزمة تثبيت وربط قوية، واجتيازه اختبارات الصدمة الجانبية، المنصوص عليها في اللوائح الفنية الدولية».

من جانبه، أكد المدير العام لـ«مواصفات»، عبدالله عبدالقادر المعيني، أن النظام الجديد يتوافق موضوعياً مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة، من حيث ضمان المنتجات لبرامج الهيئة الإلزامية في مجال السلامة والحماية الصحية، كما أنه يسهم في رفع جودة المنتجات المتداولة في أسواق الدولة، ويعزّز الاقتصاد المحلي في قطاعي الصناعة والتجارة.

ونوّه بالجهود المشتركة التي بذلتها الهيئة، بالتعاون مع جهات حكومية اتحادية ومحلية، وشركاء استراتيجيين من القطاع الخاص، الذين أرسلت إليهم نسخة من مسودة المشروع لإبداء الرأي والملاحظات. وتضمنت هذه الجهات دواوين ومجالس تنفيذية على مستوى الإمارات. كما تمت مراجعة المشروع في ضوء اللجنة الاقتصادية الأوروبية بالأمم المتحدة، والمواصفات الاتحادية الأميركية لسلامة المركبات.

وتوقّع المعيني أن تعنى جهات حكومية اتحادية ومحلية على مستوى الدولة بتطبيق النظام، على غرار إدارات الجمارك، والجهات الرقابية المعنية، ودوائر التنمية الاقتصادية على مستوى كل إمارة، وغرف التجارة والصناعة، إضافة إلى «مواصفات» التي ستعنى – إلى جانب دورها التشريعي والرقابي – بدور توعوي مجتمعي، يتضمن تنفيذ حملة تستهدف الشركاء والمزودين للتعريف بمتطلبات النظام.

وقال المعيني إن «مواصفات»، بعد اعتماد مجلس الوزراء للنظام، ستطبق الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه المنتجات، والحصول على شهادة مطابقة من الهيئة لضمان جودة وكفاءة مقاعد الأطفال في أسواق الدولة. وستضع برامج الرقابة ومسح الأسواق لهذه المنتجات بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، على أن يبدأ ذلك مع بداية التطبيق الإلزامي للمواصفة.

وأوضح أن الهيئة، أو الجهة المعنية الأخرى، سيمكنها التفتيش وأخذ عينات من المنتجات وفحصها، والتأكد من أن جميع منافذ الدولة ملتزمة بحظر طرح أي منتج في الأسواق قبل حصوله على شهادة المطابقة من «مواصفات»، كما ستعنى الهيئة بالتفتيش على الإرساليات عند نقاط الدخول إلى الدولة.

المصدر: الإمارات اليوم