بحث نواب أردنيون التوافق على طلب برلماني من الحكومة بمراجعة العلاقات مع إيران، والدعوة إلى تجميدها في ظل تدخلاتها المتواصلة في المنطقة، وقطع الطريق أمام أذرعها، لاسيما بعد تصنيف ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية خليجياً وعربياً.

وأكدت مصادر برلمانية  أمس الأحد، تمسك نواب، بينهم خليل عطية ووفاء بني مصطفى ومحمد الرياطي وغيرهم، بمذكرة سابقة حثت على «تقليص» التواصل الرسمي مع إيران في أضيق الحدود الدبلوماسية «نتيجة مواقفها المسيئة ومحاولاتها العابثة لهز استقرار وأمن جيرانها».

وانتقد نواب «استغلال إيران الأحداث المتوترة عربياً لجهة فرض تمدد طائفي حاقد وفق مشروع تحريضي سافر بمساندة أشياعها». وتساءلوا عن مصير «حلفاء حزب الله» في الأردن ومدى ملاحقتهم قانونياً بعد اعتماد الأردن للميليشات جهة إرهابية، سواء بالموافقة على قرار الجامعة العربية، أو نظيره خلال المشاركة مع المغرب في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد النائب عبد الله عبيدات على ارتكاب «حزب الله» جرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن أي إساءة لدولة خليجية من قبل إيران وأذرعها تمثل إساءة للأردن.

من جانب آخر، حثت الحكومة الأحزاب السياسية المرخصة على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقع إجراؤها نهاية العام الحالي أو مطلع المقبل فور انتهاء الدورة السابعة عشرة الحالية للسلطة التشريعية.

وقال وزير الدولة للشؤون البرلمانية والسياسية خالد الكلالدة في أول لقاء مع أمناء عدد من الأحزاب انتهى مساء أمس الأول السبت، بعد المصادقة الملكية على قانون الانتخاب الجديد «لا تقاطعوا الترشح والاقتراع ومن لديه موقف سلبي عليه الوصول إلى البرلمان وتغيير التشريع أو التصويت بورقة بيضاء على الأقل».

وأضاف «وفقاً للإحصاءات الأخيرة فإن 4 ملايين و328 ألفاً و416 أردنياً يحق لهم المشاركة في الانتخابات حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2017 بينهم مليون و600 ألف في العاصمة عمان وسنباشر شرح تفاصيل التصويت والانتخاب فور إقرار نظام الدوائر والجداول».

وتعهد الكلالدة بمراجعة الحكومة مقتضيات المساهمة المالية للأحزاب بحسب عدد الفائزين في الانتخابات والمقار والفاعلية بناء على مقترحات قدمها الأمناء قبل إحالة الصيغة النهائية إلى ديوان التشريع والرأي التابع لمجلس الوزراء خلال يومين جهة إقرارها.

المصدر: صحيفة الخليج