أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء نيابة عامة متخصصة لتدابير الخدمة المجتمعية، في إطار الاستجابة لمتطلبات تطبيق القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016، القاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وإدراج عقوبة الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلة عن عقوبة الحبس، التي لا تزيد مدتها على ستة أشهر، أو الغرامة.

وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن «القرار يأتي في إطار حرص سموّ رئيس الدائرة على إيجاد بنية مؤسسية قضائية متكاملة تلبي الاحتياجات القضائية والعدلية المتزايدة، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان».

وأشار إلى توجه دائرة القضاء في أبوظبي نحو إنشاء المحاكم والنيابات المتخصصة في مختلف المجالات، مؤكداً أن «استحداث نيابة متخصصة في تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية، سيؤدي إلى تراكم الخبرات لدى أعضاء النيابة والإداريين العاملين فيها، ما يؤدي إلى تجويد الأداء، ويوفر قاعدة بيانات تساعد أصحاب القرار والمتخصصين على وضع الخطط التطويرية نحو الوصول بالتدابير المجتمعية إلى أهدافها، سواء كانت الردعية، أو الخاصة بالفائدة التي تعود على المجتمع».

من جهته، أوضح النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، أن «استحداث نيابة متخصصة لتدابير الخدمة المجتمعية، يأتي في إطار دور النيابة في تمثيل المجتمع والمحافظة على مصالحه، من خلال ترسيخ سيادة القانون»، مشيداً بالمتابعة الحثيثة التي تحظى بها النيابة من قبل سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التي أثمرت أرقى الممارسات النيابية والخدمية، وفق المعايير المعتمدة عالمياً.

وأضاف أن «النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية تتبع مباشرة للنائب العام، وتختص بمتابعة تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية الصادرة عن محاكم الجنح في إمارة أبوظبي، وفق المادة (120) من قانون العقوبات رقم (7) لسنة 2016، التي تنص على إدراج عقوبة تدابير الخدمة المجتمعية في بعض مواد الجنح».

المصدر: الإمارات اليوم