في مقال نُشر في صحيفة «تلجراف» اللندنية قبل أسبوع اعترف وزير شئون الاتحاد الأوروبي والمفاوض التركي الأول مع الأوروبيين أيجمين باغش بأن «تركيا قد لا تنضم أبدا للاتحاد الأوروبي بسبب المواقف المتحاملة للأعضاء الحاليين»، فيما وصف بأنه أول اعتراف علني على مستوى عال بأن المحاولة التي تبذلها أنقرة منذ عام 1963م ، وقال باغش في مقالته الهامة : إن «من المرجح بشكل أكبر أن تتفاوض تركيا على منحها حرية دخول خاصة لسوق الاتحاد الأوروبي مثل النرويج». وأضاف إن «تركيا عانت الإجحاف في كل من طموحاتها للانضمام للاتحاد الأوروبي، وقد فشلت أيضا محاولتها في الآونة الأخيرة لاستضافة الاولمبياد» بسبب خذلانها أوروبيا، مختتما مقاله بالعتب الشديد «يجب على (دول الاتحاد الأوروبي) أن تفهم أنها لا تضر تركيا بالتأجيل. إنهم يضرون أنفسهم».

وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله ذكر بشكل صريح اعتراض برلين في يوليو 2013م قائلا : إن «تركيا ليست جزءا من أوروبا».
مكررا الأقوال الأوروبية السابقة إنه ورغم ان قمة كوبنهاجن 1993م حددت الشروط والاجراءات المطلوبة من الدول الاوروبية المرشحة التى ترغب في الانضمام للاتحاد ومنها المعايير السياسية، حيث ينبغي على الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي ضمان استقرار مؤسساتها، والحفاظ على الديمقراطية، وأن تتعهد بضمان المحافظة على دولة القانون، ويجب عليها ضمان حقوق الإنسان وحماية الأقليات إلا ان تركيا لم تلتزم بذلك جديا.

وترى الدول الاوروبية انه ومنذ حصول تركيا في ديسمبر 2001م على فرصة الدولة المؤهلة للانضمام للاتحاد بشرط تطبيق عدة معايير منها السياسية، والتعهد بضمان المحافظة حماية الأقليات، إلا ان تركيا لم تكن جادة خاصة فيما يتعلق بتغيير نظام الانتخابات الذي يحرم الاقليات من دخول البرلمان ( إذ لابد لأي حزب من تجاوز 10 بالمائة لضمان دخول البرلمان).

العلاقات التركية مع الاتحاد الاوروبي تتجه للطلاق ولعل أكبر شواهد ذلك قرار المحكمة الأوروبية في 23 سبتمبر 2013م الذي قضى باستبعاد أحقية المواطنين الأتراك في الحصول على إعفاء من تأشيرات دخول دول الاتحاد الأوروبي.

قرار المحكمة الأوروبية الأخير، فرض مناخا صعبا أمام تلك المفاوضات التي تخيم عليها أصلا أجواء من الريبة وعدم الثقة في جدية كل طرف وهو وضع ترى فيه تركيا حاجزا جديدا يضاف إلى الحواجز التي تحيط بعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي.

تركيا ايضا ترى أن فوز حزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» المحافظ بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بنتائج الانتخابات العامة الألمانية، هو محض «تطور سلبي لتركيا» خاصة ان العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تواجه مصاعب بالغة، حيث تنظر ميركل نظرة سلبية لعضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي وأن فتح الفصل 22 الذي يتعلق بالسياسة الإقليمية ولوائح الانضمام للاتحاد يبدو في غاية الصعوبة.

وحسب دبلوماسيين فان شخصية المستشارة الألمانية ميركل لا تتناسب ابدا مع شخصية رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وهذا الأمر ليس سرا، ولا يمكن لميركل أن تتخذ موقفا تجاه تركيا مختلفا عن موقفها السابق، وهو المطالبة بالشراكة المتميزة بدلا من العضوية التامة لتركيا، خاصة إذا تسلم الاتحاد المسيحي الديمقراطي حقيبة الخارجية.

أحداث الربيع العربي خاصة الأزمتين السورية والمصرية أوضحت حجم الخلافات الأوروبية التركية.

كما ان أحداث تقسيم وطريقة تعامل الحكومة التركية معها وسجل تركيا في مجال حقوق الانسان وحرية الصحافة تؤكد ان حلم تركيا بالانضمام للاتحاد الاوروبي مجرد حلم سياسي لن يتحقق بسهولة.

المصدر: اليوم السعودية