أطلق خامنئي شعار الاقتصاد المقاوم منذ بداية العقوبات النفطية على بلاده، مؤكداً ضرورة التنمية والإنتاج والصناعة، إلا أن غالبيّة المناطق الصناعيّة في إيران قد تحوّلت إلى مقابر للمعامل وخطوط الإنتاج فتعطلت 70% من المعامل بالكامل، وما تبقّى منها يعمل فقط بـ30% من طاقته الإنتاجيّة، كما انهارت العملة الإيرانيّة وشهدت البلاد تضخماً لم يسبق له مثيل منذ عشرات السنين. وأخيراً اعترف «شمس الدين حسيني» وزير الاقتصاد الإيراني بـ«استحالة تطبيق مشروع الاقتصاد المقاوم» المزعوم.

وأمام كثافة التقارير المنهالة على «خامنئي» والمنذرة بوقوع كارثة اقتصادية وشيكة، أوعز الأخير مؤخراً إلى رؤساء السلطات الثلاث «لإيجاد الحلول للتخفيف من حدّة الضغوطات الاقتصاديّة». وكثيراً ما عبّر مسؤولون إيرانيون عن مخاوفهم الشديدة من «انفجار ثورة الجياع في إيران»، وحذّر أحد قادة الباسيج من أن «إرغام ملايين الجياع على عدم النزول إلى الشارع، أصعب بكثير من إرغام مرشحي الانتخابات الرئاسيّة المقبلة على التزام بيوتهم».

وفي الوقت الذي تنفق فيه إيران المليارات على مشروعها التوسعي الاستعماري الطائفي في الشرق الأوسط، فإن الفقر والقحط والفساد والاختلاس يفتك بالجسد الإيراني من الداخل، وتتكرّر تجربة الاتحاد السوفييتي اليوم في إيران، ففي حين كان الاتحاد ينفق المليارات على إطلاق مشروعه العسكري الضخم في الدول الشرقيّة الحليفة، كان المواطن السوفييتي يعجز عن تأمين أبسط حاجياته اليوميّة، فأدّى ذلك إلى انهيار الاتحاد دون رجعة.

المصدر: صحيفة الشرق