أخيراً فعلها الرئيس دونالد ترمب ونفذ وعيده أو وعده بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وقال في كلمته التي تابعها العالم إن «إلغاء الاتفاق سيجعل أمريكا أكثر أماناً»، وإن «الاتفاق كان مروعاً وأحادي الجانب، وما كان يجب إبرامه مطلقا لأنه فشل في السيطرة على نشاط طهران في تطوير الأسلحة الباليستية». والحقيقة أن إلغاء الاتفاق لن يجعل أمريكا فقط أكثر أمانا رغم أنها بعيدة عن نشاط إيران المباشر، ولكنه سيجعل العالم كله ومنطقتنا على وجه الخصوص أكثر أمانا إذا ما تمت متابعته وتم تطبيق العقوبات بصرامة على إيران ومراقبتها لمنعها من معاودة نشاط تطوير سلاحها النووي.

لقد كان ذلك الاتفاق السيئ خطيئة كبيرة لأمريكا بشكل أساسي لأنها مهندسة الاتفاق وصاحبة المبادرة، وإذا كان الجمهوريون في أمريكا يوصفون بالمغامرة والتطرف في القرارات أحيانا فإن الديموقراطيين يسقطون في أحيان كثيرة اعتبارات مهمة من حساباتهم لصالح أفكار وقناعات ليست مثالية، وإنما تشكل خطورة على السلم العالمي كما فعلت إدارة أوباما في ملف السلاح النووي الإيراني. ومنذ الثورة الإيرانية الخمينية وكل المؤشرات تدل على أنه من الخطر السماح لنظام بتفكير الملالي امتلاك سلاح متطور، لكن كانت الحسابات والمصالح الغربية تغض الطرف عن ذلك الخطر حتى اتضح بشكل لم يعد ممكنا معه السماح بالفوضى والعربدة الإيرانية في أماكن كثيرة عبر التنظيمات والميليشيات التي ترعاها، لتصبح بالفعل مصدر الخطر الحقيقي في منطقتنا وغيرها. وربما لم يعد يحتاج العالم إلى أدلة إضافية على خطر إيران بعد ما فعلته بواسطة ميليشيا الحوثي التي تطلق الصواريخ الباليستية الإيرانية على المملكة باستمرار وتتدخل في الشؤون الداخلية لدول كثيرة وتمول وترعى الفوضى في كل مكان.

بالتأكيد لن يكون إلغاء الاتفاق نهاية الفوضى الإيرانية ما لم يتم تفعيل العقوبات والرقابة الشديدة، لأنه ما زالت هناك دول تستفيد من الحالة الإيرانية، لذلك على الإدارة الأمريكية أن تمضي قدما في وضع الإجراءات التي تضمن تحجيم الخطر الإيراني.

المصدر: عكاظ