أدبياً على الأقل يُعد الوزير -أي وزير- معنياً بكل خطأ كبير يحدث في الوزارة التي يُشرف عليها، فما بالكم حينما يؤدي هذا الخطأ إلى كارثة إنسانية كنقل دم ملوث بالإيدز إلى طفلة في الثانية عشرة من عمرها؟ كل ذنبها أنها وقعت ضحية لمجموعة من المستهترين الذين لا يبالون بصحة الناس. طبعاً حصل هذا نتيجة إهمال كادر طبي في مستشفى جازان العام.

صحة جازان -كالعادة- قدمت اعتذاراً تافهاً لذوي الطفلة، وهددت المتسبب بأقصى العقوبات، وشكلت لجنة عاجلة وأمرت بإجراء التحقيقات الفورية، وهي أسطوانة مشروخة مثلها مثل غيرها، وقد تعود عليها مستشفى جازان العام مثلما تعودت عليها مستشفيات كثيرة -بكل أسف- بعد كل مصيبة.

لكن هذه المرة الخطأ فادح جداً، وهو يتجاوز نسيان مقص أو شاش في بطن مريض أو قطع شريان بالغلط يمكن تلافيه بتدخل جراحي سريع؛ بمعنى آخر هو خطأ يستحق أن يتحمله وزير الصحة شخصياً ولا أحد سواه. أنا لا أدعو هنا لتقليد أحد في الشرق أو في الغرب؛ بقدر ما أتمنى أن يأتي اليوم الذي يتحمل فيه الوزراء أخطاء وزاراتهم بشكل مباشر وواضح وصريح؛ حتى يعرفوا ما معنى المتابعة والتدقيق فيما يشرفون عليه، وحتى يشعر الوزراء الآخرون بأنه لا حصانة لمن يُخطئ أو يُهمل، وهذا لا دخل له بنجاح وزير الصحة المهني بتاتاً؛ أنا أتكلم هنا عن خطأ كارثي حدث داخل مستشفى عام وحكومي تشرف عليه وزارة الصحة مباشرة، وبحجم هذا الخطأ يجب أن تكون ردة الفعل. فهل يستقيل الوزير؟ أم سننتظر خطأ آخر؟

المصدر: صحيفة الشرق