لم تكن وصية الدكتور عبدالرحمن السند لطلاب الجامعة الإسلامية حينما كان مديراً لها بعدم «الانشغال عن طلب العلم بأي شيء بدءاً بالتوجهات الفكرية والأحزاب والصراعات السياسية» تقليدية، فاستعراض سيرته الذاتية، وتدرجه الأكاديمي الذي طالما حصل خلاله على درجات عالية يشيران إلى عمله بها، كما أنه من المعروف عنه الاعتدال في منهجه العملي والعلمي، لينعكس ذلك في شكل قوي على عودة جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يترأسه حالياً إلى رحاب صدور بعض الشرائح التي انتقدته طويلاً.
بدأ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند حياته الأكاديمية في أواخر الثمانينات بحصوله على شهادة البكالوريوس في الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود، ليعمل بعدها بثمانية أعوام في دراسة البكالوريوس في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وعمل السند على إكمال دراسته الأكاديمية في تخصص الفقه المقارن، ليحصل على شهادة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وبنفس التقدير والمرتبة حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الفقه المقارن.
وخلال عام 2002 شارك السند في المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية، وذلك في إمارة دبي، ببحث في الأطر العامة لأحكام تقنية المعلومات، كما شارك بعدها بعام واحد في ورشة العمل الثالثة في مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات في الرياض ببحث في أحكام الملكية الفكرية في الشريعة الإسلامية.
كما عمل على توثيق إنتاجه الفكري، إذ ألف كتاب مسائل فقهية معاصرة، كتاب الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، وكذلك كتاب الشهادة بالاستفاضة وتطبيقاتها القضائية، وكتاب بعنوان الدين النصيحة هو الآخر يوحي إلى تسخير جانب التسامح والتفاهم الذي يدركه جيداً في سياسة عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وترأس السند تحرير مجلة قضاء، وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن الجمعية السعودية القضائية، كما أنه عضو في الكثير من المجالس واللجان، من بينها مجلس المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو اللجنة العليا لتطوير المعهد العالي للقضاء.
لم يكن الدكتور عبدالرحمن السند بعيداً عن القضايا الاجتماعية، لا سيما تلك التي تتعلق بعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويظهر ذلك جلياً عند استعراض أعماله في مجالات مختلفة، وأيضاً إدارته للجامعة الإسلامية، ما يؤكد أن الهيئة سيكون لها دور جديد من منظور مختلف يتواكب مع العصر وقضاياه الحديثة.
