أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 أغسطس 2014: أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي مؤخراً تقريرها السنوي لعام 2013 باللغتين العربية والإنجليزية، استعرضت خلالها جهودها الحثيثة لحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية والحفاظ على بقاء النظم البيئية البحرية والصحراوية والتنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي.
وصرح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي في كلمته قائلاً: ” ركزت الهيئة جهودها خلال عام 2013 على تنفيذ برامجها ومبادراتها التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها وفقا لأولويات الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030 التي تشكّل جزءًا لا يتجزّأ من البرنامج الكلّي الذي تعتمده حكومة إمارة أبوظبي والذي يشمل السياسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تعمل معا على توجيه الإمارة نحو التنمية المستدامة.”
وأضاف سموه: “إن تحقيق أهدافنا في مجالات حماية البيئة سينعكس بشكل إيجابي ليس فقط على بيئتنا واقتصادنا وانما أيضاً على مجتمعاتنا من خلالالتركيز على التقليل من المخاطر البيئية، وتعزيز جودة الحياة وتحقيق رفاهية المجتمع، وإدارة مواردنا الطبيعية والحفاظ عليها لضمان حقوق الأجيال القادمة وخلق فرص عمل جديدة.”
واختتم سموه كلمته بتقديم الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لدعمهم المستمر ورعايتهم الكريمة للهيئة وجهودها لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية نحو بيئة مستدامة من أجل مستقبل مستدام .
ويشمل التقرير السنوي على ملخص لأهم إنجازات هيئة البيئة- أبوظبي، مثل تطوير خبرات التخطيط الاستراتيجي في مجال إدارة النفايات، وجودة الهواء، والمياه، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ. وقد أثمرت هذه الجهود عن قيام الهيئة بتولي مسؤولية إدارة 440 بئر للمياه الجوفية، وبذلك يكون قد تم وللمرة الأولى إيجاد شبكة وطنية متكاملة لرصد ومراقبة المياه الجوفية . كما تم الاعتراف دولياً بمحمية الوثبة للأراضي الرطبة وإعلانها كأحد مواقع قائمة “رامسار” للأراضي الرطبة. كذلك أطلقت الهيئة المشروع جرد انبعاثات الغازات الدفيئة لإمارة أبوظبي ، والمشاركة الناجحة للقطاع الاقتصادي، التي ساهمت في تحسين الامتثال والحد من كمية الجسيماتالدقيقة المنبعثة إلى الغلاف الجوي.
وذكر معالي محمد أحمد البواردي العضو المنتدب للهيئة في كلمته التي جاءت في مقدمة التقرير: ” منذ إنشائها في عام 1996، لعبت هيئة البيئة – أبوظبي دوراً في المحافظة على الصحة العامة وسلامة النظام البيئي من خلال اضطلاعها في البحوث العلمية وتطوير وتنفيذ سياسات بيئية رئيسة. وجاءت جهود الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، تماشياً مع نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية، رئيس مجلس إدارة الهيئة البيئة – أبوظبي.”
وأضاف: “ففي ظل النمو المستمر الذي تشهده إمارة أبوظبي، يقع على عاتق الهيئة المزيد من المسؤوليات في تعزيز الأطر التنظيمية وتطبيقها، في حين الاستمرار في تعزيز المعرفة والبيانات لاتخاذ قرارات أكثر فعالية. وكانت أحد المشاريع البارزة التي عملت عليها الهيئة هذا العام هو مشروع “الكربون الأزرق” الذي قدم لنا مفهوم لا مثيل له في كيفية لعب النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية في أبوظبي دوراً حاسماً في مكافحة التغير المناخي.”
واختتم البواردي مقدمته بالقول: “تلتزم الهيئة بالعمل المستمر نحو تحقيق أهدافها بالتعاون مع شركائها على الصعيدين المحلي والدولي للحفاظ على المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة البيئية لتستفيد منها الأجيال الحالية والقادمة.”
وتعليقاً على إنجازات هيئة البيئة – أبوظبي قالت سعادة رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: ” لقد نجحت الهيئة في تحقيق انجازات متميزة في إطار خارطة الطريق الخاصة بحماية البيئة وتنميتها والتي عكست الاستراتيجيات والسياسات التي وضعتها القيادة الحكيمة ، وبالتالي سهلت اتخاذ الإجراءات وتنفيذ الأنشطة المدرجة على الاجندة الوطنية.”
ويضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها هيئة البيئة – أبوظبي إجراء 637 زيارة تفتيشية للمرافق والمنشآت الصناعية للتأكد من امتثالها والتزامها بشروط والتصريح البيئي، ورصد نحو ألف مخالفة بعضها كان متعلق بعدم الكفاءة في حفظ السجلات، أو تعيين الموظفين غير المدربين بشكل كاف أو فيما يخص نقل المواد الخطرة.
وستواصل الهيئة في معالجة الأولويات الرئيسية التي وضعتها في جدول أعمالها التي تشمل وضع وتنفيذ أطر تنظيمية وسياسات فاعلة في إمارة أبوظبي، الحفاظ على المياه الجوفية من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، حماية وصون التنوع الحيوي، تحسين نوعية الهواء ومكافحة التغير المناخي وتقليل آثاره، وتشجيع المجتمعات المستدامة.