“السالفة صارت في الكويت واحنا أكثر من أهل الكويت تداولا لها، واهتماما بها، وباتت خلال اليومين الماضيين حديث مجالسنا وتعليقاتنا عبر تويتر والواتس أب.

كنت أسأل أصدقاء مهتمين باستقالة وزير التربية الكويتي المترتبة على وفاة طالبة، فقلت لهم: “طيب الرجل طلع نشمي واستقال وبعدين؟ وش تبون؟ هل تقصدون أنه بعد أي وفاة ناجمة مثلا عن سوء نظام المرور أو سوء الطرق أو تخطيط الشوارع في المدن ينبغي أن يستقيل مدير الأمن العام أو مدير عام المرور أو وزير النقل أو وزير الشؤون البلدية والقروية مثلا؟

وبنفس القياس ينبغي أن يستقيل وزير التربية ووزير الصحة ووزير الإعلام كلما مات شخص أو برزت مشكلة في حجمها والآثار المترتبة عنها لا تقل عن وفاة شخص؟

في ظني هذا يحدث أحيانا عندنا، صحيح أنه ليس بمبادرة من الوزير أو المدير العام أو أمير المنطقة أو محافظ المدينة، ولكننا عشنا وشاهدنا قرارات صدرت تجاه قيادات تنفيذية عقب وجود تقصير واضح في أعمالهم وعند وقوع حوادث كبيرة أو متكررة في نفس قطاعاتهم، أو عند تذمر المواطنين من حالة بات السكوت عنها أمرا صعبا.

صحيح أن مثل هذه القرارات ليست قاعدة وليست دائمة، لكن ما أقصده أنه في حال لم يستقل الوزير قد يقال، ولكن مشاكلنا التي بسببها أقيل الوزير لم تحل ولم تنته لأن العلة الأساسية ثابتة وقائمة ومتكررة بوجود هذا الوزير أو ذاك.

فقد تطيب خواطرنا بإقالة مسؤول وتعيين مسؤول آخر بديل عنه، وقد تطيب خواطرنا بنقل مسؤول من مكان لمكان آخر أو إعفائه، ولكن ما يطيب خاطرنا أكثر لو كانت هناك قرارات نوعية تعالج تلك المشاكل من جذورها حتى تستقيم الأمور، وحتى نعيش حياتنا اليومية وفق ما ينبغي، بمعنى أن يكون تركيزنا على الإنتاج والتطوير والتحديث لا أن نظل ـ ومنذ أكثر من عقد ـ نراوح مكاننا ونناقش نفس قضايانا حتى بات حلمنا إقالة هذا الوزير أو ذاك، وإن ظلت معاناتنا قائمة ودائمة.

المصدر: الوطن أون لاين