لوّحت الولايات المتحدة باستخدام ورقة قطع المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين، والبالغة 400 مليون دولار، في محاولة للتأثير على القرار الفلسطيني الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، في وقت يمضي الفلسطينيون قدماً لتفعيل الانضمام، حيث أكدت الأمم المتحدة أنها تجري مراجعة لوثائق الانضمام من أجل تحديد الرد المناسب، فيما هدد الاحتلال بملاحقة مسؤولين فلسطينيين قضائياً واتهامهم بارتكاب «جرائم حرب»، على حد زعمه.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، إن تسليم الفلسطينيين وثائق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية للأمم المتحدة، سيؤثر في المساعدات الأميركية.

وأضاف المسؤول: «ليست مفاجأة أنه ستكون هناك تداعيات لهذه الخطوة، لكننا نواصل المراجعة». وأضاف: «لعبت المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار والازدهار، ليس فقط للفلسطينيين، لكن أيضاً لإسرائيل».

وتؤيد الولايات المتحدة، أكبر حلفاء إسرائيل، إقامة دولة فلسطينية مستقلة في نهاية المطاف، لكنها أبدت رفضها لما تسميه «خطوات أحادية الجانب». وتقدم واشنطن نحو 400 مليون دولار سنوياً في شكل معونات اقتصادية للفلسطينيين. وينص القانون الأميركي على قطع هذه المعونة إذا استخدم الفلسطينيون عضوية المحكمة الجنائية الدولية في إقامة دعاوى قضائية ضد إسرائيل.

مراجعة الوثائق

في الأثناء، أكدت الأمم المتحدة، أن مسؤولين من السلطة الفلسطينية قدموا وثائق للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الأخرى.

وأفادت الأمم المتحدة أن هذه الوثائق تجري الآن مراجعتها، من أجل تحديد الخطوات المناسبة القادمة.

وكان الفلسطينيون سلموا وثائق الانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وقالوا إنهم يأملون في «تحقيق العدالة لكل الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل.. القوة المحتلة».

وتنظر المحكمة، ومقرها لاهاي، قضايا جرائم الحرب الخطيرة، والجرائم ضد الإنسانية، مثل الإبادة الجماعية. وتمهد هذه الخطوة، السبيل أمام المحكمة لتتولى الولاية القضائية بشأن الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، وتحقق في ممارسات القادة الإسرائيليين والفلسطينيين في الصراع الدامي المستمر منذ سنوات. وإسرائيل والولايات المتحدة ليسا عضوين في المحكمة.

وطبقاً لمعاهدة روما، فإن الفلسطينيين سيصبحون عضواً بالمحكمة في أول يوم من الشهر الذي يعقب فترة انتظار مدتها 60 يوماً بعد تسليم وثائق الانضمام الموقعة والمصدق عليها إلى الأمم المتحدة في نيويورك.

تهديد الاحتلال

من جهة أخرى، قال مسؤول إسرائيلي، إن تل أبيب تبحث سبل‭‭‭ ‬‬‬ملاحقة مسؤولين فلسطينيين قضائياً في الولايات المتحدة وغيرها، واتهامهم بارتكاب «جرائم حرب»، رداً على الانضمام إلى الجنائية.

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه ينبغي على الزعماء الفلسطينيين «الخوف من الخطوات القضائية»، بعد قرارهم توقيع نظام روما الأساسي. وأضاف: «تبحث إسرائيل أمكانية أن تكون هناك ملاحقة قضائية واسعة النطاق في الولايات المتحدة وغيرها» للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين.

وفي توضيح لهذه الآلية، قال مسؤول إسرائيلي ثان، إن تل أبيب «قد تقيم هذه الدعاوى القضائية، عبر جماعات غير حكومية ومنظمات قانونية موالية لإسرائيل، يمكنها إقامة الدعاوى القضائية في الخارج».

وقال المسؤول الأول إن «إسرائيل تعتبر مسؤولي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، متواطئين مع حركة حماس في غزة، وذلك بسبب اتفاق مصالحة أبرمه الجانبان في أبريل الماضي».

قلق أميركي

أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، أن السلطات الأميركية «قلقة بشدة»، عقب إلقاء مستوطنين حجارة تجاه قافلة للدبلوماسية الأميركية أول من أمس، خلال زيارة قام بها الدبلوماسيون الأميركيون إلى قرية ترمسعيا في رام الله، للتحقيق في اعتداء بحق فلاحين فلسطينيين حول اقتلاع أشجار الزيتون من كرومهم بأيدي مستوطنين.

ارتفاع نسبة الفلسطينيين وانخفاض اليهود في القدس

كشفت صحيفة «كول هعير» العبرية وفق معطيات «معهد القدس لأبحاث إسرائيل» التي ترتكز على معلومات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي عن انخفاض نسبة السكان اليهود في القدس مقارنة بالسكان الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة إذ كانت نسبة اليهود في القدس العام 1967 حوالي 74 في المئة مقارنة بـ63 في المئة في 2012 .

وأوضحت الصحيفة أن عدد اليهود ارتفع العام 2012 في القدس بنسبة 0.9 في المئة «حوالي 4700 نسمة» فيما ازداد عدد الفلسطينيين بنسبة 2.6 في المئة «حوالي 7650 نسمة» .

وكانت نسبة الولادة لدى النساء اليهوديات 4.3 أطفال خصوصا جراء نسبة الولادة العالية في أوساط المتدينات والحريديات (اليهوديات المتدينات). أما نسبة اخصاب المرأة العربية فكانت 3.6 أطفال. وازدادت نسبة اخصاب اليهوديات في السنوات الاخيرة مقارنة بنسبة اخصاب الفلسطينيات الآخذة بالانخفاض.

وأشارت إلى إزدياد عدد المتدينين المتزمتين في القدس إذ كانت نسبتهم في الأعوام 2005-2007 حوالي 21 في المئة من مجموع عدد السكان وأصبحت 31 في المئة في الأعوام 2010-2012. فيما وصف 23 في المئة من سكان المدينة في الاعوام 2005-2007 بالعلمانيين وانخفضت نسبة هذه الفئة في الأعوام 2010 – 2012 لتبلغ 19 في المئة.

وذكرت الصحيفة أنه انتقل من مدينة القدس خلال العام 2012 حوالي 19200 نسمة ودخل إليها 10500 نسمة أي أن ميزان الهجرة كان سلبيا.

ووفقا للتقديرات، فإن الذين غادروها معظمهم من الطلاب الذين حضروا إليها للدراسة وبعد انتهاء دراستهم عادوا الى منازلهم في مناطق مختلفة في اسرائيل. كما هاجر من المدينة حوالي خمسة آلاف «حريدي» من اليهود المتدينين وانتقلوا للسكن في مدن يكثر فيها الحريديون مثل بيت شيمش وبيتار عيليت وموديعين عيليت.

المصدر: عواصم – البيان – وكالات