كشف تقرير وثائقي جديد بثته القنوات التلفزيونية في الدولة، أمس، حول ما عرف بـ«التنظيم السري الإرهابي في الإمارات» عن تفاصيل جديدة في «ملفات قطر السرية لإسقاط الدول الخليجية».

وأورد التقرير اعترافات «بالصوت والصورة» للقطري محمود الجيدة – الذي كان قد أدين في قضية التنظيم السري وحكم عليه بالسجن 7 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة – أظهرت استغلال الدوحة عملية حل «التنظيم السري الإرهابي في الإمارات» ومن ثم اتصلت بأعضائه وفتحت أمامهم أبوابها وأراضيها ودعمتهم بالمال، بينما مثلت فنادقها نقطة التقاء لهم في مساع لتجنيدهم وتدريبهم لغاية واحدة، هي النيل من الإمارات وهدم منظومة مجلس التعاون الخليجي.

وألقى الوثائقي الضوء على تحول قطر خلال العقدين الماضيين إلى «الوسيط المفضل» بل و«الأوحد» للتنظيمات الإرهابية، مستعرضاً بعض هذه الوساطات التي تخفي خلفها «عمليات تمويل صارخة» لتنظيمات إرهابية.

وعرج التقرير الوثائقي على شهادة أحد المنشقين عن «تنظيم الإخوان الإرهابي» أفاد خلالها بأن أمير قطر السابق حمد بن خليفة كلف زعامات «التنظيم السري» بتربية أبنائه – خاصة الأمير الحالي تميم بن حمد – على أطروحات «الإخوان» على أيدي قيادات من أمثال مفتي التطرف يوسف القرضاوي، والمصنف أخيراً ضمن القائمة التي أصدرتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

وخلص التقرير إلى الإشارة لمساعي قطر من خلال احتضانها «تنظيم الإخوان الإرهابي» إلى لعب دور إقليمي أكبر من حجمها.. في الوقت الذي تغلغل فيه «التنظيم الإرهابي» بجميع مرافقها وبات صانع القرار الرئيسي فيها، سارداً تفاصيل الهيكل التنظيمي لـ«تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي» في الدوحة.

اعترافات

وتفصيلاً، أظهرت اعترافات المدعو محمود الجيدة – الذي كان قد صدر قرار بالعفو عنه لكنه سرعان ما عاد ليهاجم الإمارات عبر التلفزيون الرسمي لدولة قطر – الجانب الأبرز في ملامح الدوحة والمتمثل في كونها الحاضنة الرئيسية لـ«التنظيم الدولي الإرهابي للإخوان» نظراً لارتباطها الوثيق به.

وعكست استمرار نشاط «تنظيم الإخوان المسلمين القطري الإرهابي» على أيدي «زعامات إخوانية» من داخل وخارج الدوحة، وتستر أفراد من الأسرة الحاكمة على هذه النشاطات ودعمها تنظيميا وماليا.

وأقر المدعو الجيدة بأن حكومة بلاده تقدم الدعم المادي والمعنوي لـ«الفارين من الإمارات» من أعضاء التنظيم الإرهابي ضمن سلسلة مؤامراتها التي تستهدف منطقة الخليج بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص.

ووفقاً لاعترافات الجيدة – الذي تولى جمع الأموال من الدول والجهات الداعمة للتنظيم خارجياً وإيصالها إلى الداخل – فقد استغلت قطر حل التنظيم الإرهابي في دولة الإمارات لتبدأ بإجراء اتصالاتها بأعضائه وتفتح أبوابها وأراضيها أمامهم.. فيما مثلت فنادق الدوحة نقطة التقائهم. وأشارت في الوقت ذاته إلى الدور الأساسي لما يسمى «مكتب التنسيق الخليجي» التابع للتنظيم الإرهابي ومقره الدوحة.

مكتب تنسيق

وكشف المدعو محمود الجيدة عن أن هذه الاتصالات بدأت بزيارة ما وصفه بـ«الأخ» خالد الشيبة، المدان بقضية التنظيم السري والذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات، والذي نسج ما أسماه «علاقة ودية» تأتي في إطار «مكتب التنسيق الخليجي للتنظيم» الذي تم تأسيسه من قبل تنظيمات «الإخوان» الخليجية ليكون مظلة لها تحت إدارة خالد الشيبة.

وحسب الاعترافات، فإن هيكلية التنظيم الإرهابي في الدوحة تتكون من «المراقب» وهو المدعو جاسم سلطان، إضافة إلى «مجلس الحل والعقد» المكون من 30 شخصاً، والذين تم توزيعهم على ما أطلق عليه «أسر تخصصية» تضم في مكوناتها أصحاب المهن الواحدة كالأطباء والتربويين ومسؤولين في وزارة الطاقة القطرية، ولكل اجتماعاته التي يعقدها والتي تهدف إلى دعم التنظيم الإرهابي في دول المنطقة وبشتى الطرق.

ويخضع أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين القطري الإرهابي لتراتبية صارمة – حسب وصف الجيدة – وعلى رأسها ما يسمى بـ«المكتب التنفيذي» و«مجلس الشورى».

وأورد المدعو «الجيدة» في اعترافاته بعض الأسماء ومنها عيسى الأنصاري، مسؤول الإدارة، ومحمد ثاني مساعداً، ومعه ناصر محمد عيسى، وإبراهيم الإبراهيم، وعبدالحميد محمود، وخميس المهندي.

ولم يكن مستغرباً ما أورده المدان محمود الجيدة حول النفوذ الذي يتمتع به تنظيم الإخوان الإرهابي في قطر. وأشار إلى أن ذلك يجري تحت سمع وبصر الحكومة القطرية بل وبدعم وتأييد منها وتحت مسميات عدة، وعلى رأسها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية المعروفة اختصاراً بـ«راف»، ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، اللتان أكد سيطرة «الإخوان» عليهما، وهما من الكيانات التي كانت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب قد صنفتها ضمن قائمتها التي أصدرتها أخيراً.

سيطرة

كما لم يكن من الغريب تأكيده أن «تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي» يتحرك بأريحية تامة في الدوحة، مشيراً إلى ما وصفه بـ«السيطرة القوية والنشاط الاجتماعي القوي جداً في رمضان وغيره»، إضافة لسيطرتهم على وزارة الأوقاف هناك.

وتمثل اعترافات المدعو الجيدة بأن التنظيم الإرهابي مسيطر على مفاصل الدولة القطرية، إحراجاً للدوحة التي لطالما نفت احتضانها كبار الممولين لتنظيم القاعدة وأغلبهم من المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي خاصة في أعقاب انهيار ما سمي بـ«الربيع العربي» عام 2013، حيث سخرت أراضيها ومرافقها ومؤسساتها لخدمة واحتضان التنظيم الدولي.

وكشفت الاعترافات التي أوردها التقرير المتلفز – الذي استغرق نحو 30 دقيقة – عن مساعي الدوحة الحثيثة لاستقطاب وتجنيد عناصر من دول مجلس التعاون الخليجي ودفعها للقيام بأعمال إرهابية داخل دولة الإمارات وخارج منطقة الخليج العربي.. في حيلة خبيثة لإلصاق تهمة الإرهاب بجنسية مرتكبيها وليس الممول والراعي القطري.

وتضمنت الاعترافات بعض الأسماء ومنها محمد صقر الزعابي الذي اتخذ من قطر مسكناً، وشارك في اجتماعات بهدف ما وصفه بـ«دعم الإمارات» في إشارة لدعم أعضاء التنظيم الإرهابي مادياً وإعلامياً.

كما أوردت أسماء غير إماراتية شاركت في اجتماعات انعقدت في الدوحة مستهدفة الإمارات والمنطقة ومنها، الكويتي يوسف عبدالرحيم، والبحرينيان عبدالعزيز المير، وسلمان علي، والقطري محمد ثاني سبيعي.

ونبه التقرير إلى أنه لا يخفى على متابع أن دولة الإمارات كانت على الدوام ولسنوات خلت محط أنظار تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.. فيما مثل «تنظيم الإخوان» المنحل في الإمارات نموذجاً واضحاً للانقلاب على الدولة ومخالفة القانون والتشريعات لصالح البيعة والولاء لمبدأ السمع والطاعة لقادة التنظيم.

رد حازم

ولم يفت التقرير أن يشير إلى رد الدولة الحازم الذي تمثل في حل ما سمي «جمعية الإصلاح» الذراع المجتمعية لـ«تنظيم الإخوان الإرهابي في دولة الإمارات» بعد ثبوت أن دعوتها ما هي إلا ستار يخفي أفكاراً متطرفة ومحاولات لقلب نظام الحكم في البلاد، حيث تم إصدار أحكام بالسجن على بعض أعضائها فيما فر آخرون إلى خارج البلاد.

وعكست اعترافات الجيدة التي أوردها التقرير محاولات قطر استخدام دول أخرى ساحة لعملياتها المرتبطة بعمليات «التنظيم الدولي الإرهابي» خاصة عمليات نقل الأموال من أجل إبعاد الشبهة عنها وعن ارتباطها بالتنظيم.

وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى ارتباط محمود الجيدة بعلاقة وثيقة مع المدعو حاكم المطيري، الكويتي الذي يترأس ما يسمى بـ«مؤتمر الأمة» الذي يجمع «إخوان الكويت والإمارات والسعودية».

وغالباً ما يحضر المطيري الاجتماعات التي تتم في اسطنبول ضمن مجلس التنسيق الخليجي، بحضور المدانين محمد صقر الزعابي، وسعيد ناصر الطنيجي، ويرتبط بعمليات تمويل عمليات إرهابية في سوريا واليمن وليبيا.

وحسب التقرير، فإن الأمر لم يقتصر على لقاءات خارجية، بل تطور لاحقاً إلى محاولات «إخوان قطر» التسلل إلى الإمارات لتأليب أعضاء التنظيم الإرهابي المنحل ضد الدولة ونقل الأموال لصالح «التنظيم الدولي الإرهابي» والأعضاء الفارين.

جمع أموال

وفي هذا السياق، اعترف الجيدة بقدومه إلى الإمارات لجمع الأموال تحت ستار حضوره معرض الشارقة للكتاب، وذلك بطلب من المدعو محمد صقر الزعابي، أبلغه إياه المدعو عيسى الأنصاري، منوهاً إلى أنه امتثل للأمر وسكن بأحد الفنادق الصغيرة بإمارة الشارقة والذي شهد لقاءه بأحد الأشخاص وحصل منه على الأموال في ظرف.

وعلق التقرير على ذلك بالقول «إنه لا أحد يعرف ماذا كان يفعل الزعابي بهذه الأموال، غير أن المؤكد أنه يقيم حالياً في بريطانيا وأن ارتباطاته بـ«التنظيم الدولي» وبجهات متطرفة أخرى أدت إلى وصول هذه الأموال إلى أشخاص ساهموا بتنفيذ عمليات إرهابية، ومن بين هؤلاء المدعو سعيد ناصر الطنيجي، الفار من الإمارات والمقيم حالياً في إسطنبول.

ونوه إلى الفتوى التي كان قد أصدرها يوسف القرضاوي – مفتي التطرف المصنف ضمن قائمة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب – والتي تجيز لتنظيم «الإخوان الإرهابي» جمع الأموال والتبرعات لصالح التنظيم الإماراتي.

وأورد المدعو الجيدة في اعترافاته فتوى القرضاوي التي أشار إلى أنها صدرت في شهر رمضان وأفادت بـ«جواز مساعدة الخارجين من الإمارات، لأنهم ليس لديهم دخل وتجوز عليهم الزكاة والصدقات»، مؤكداً أنه تم في قطر تجميع مبلغ لإعطائه لـ«الإماراتيين في الخارج».

وعلق التقرير بالقول «إن ما لم يقله الجيدة هو أن القرضاوي – الذي أفتى بجمع الأموال لـ«إخوان الإمارات» – هو الذي أباح علانية ارتكاب العمليات الانتحارية في سوريا والعراق وغيرها.. وإلى جانب تحريضه العملي على عمليات القتل.. لم يفته أن يحرض شعب الإمارات على قياداته».

وسيط مفضّل

وفي هذا الصدد، ألقى التقرير الضوء على تحول قطر خلال العقدين الماضيين إلى «الوسيط المفضل» بل و«الأوحد» للتنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أنه قد يبدو الإفراج عن المختطفين من أيدي التنظيمات الإهابية بريئاً في نظر الكثيرين نظراً لاختبائه تحت شعارات إنسانية، غير أنه في الحقيقة مجرد حيلة تهدف إلى ضخ الأموال لصالح هذه المجموعات الإرهابية.

ورصدت المشاهد المتلفزة توسط الدوحة في قيادة مفاوضات وتخليص رهائن من شرك تنظيمات إرهابية متطرفة في عدد من دول المنطقة، بدءاً من أفغانستان، وصولاً إلى «جبهة النصرة الإرهابية» في سوريا مروراً بإيران، موضحاً أن كل هذه التنظيمات على علاقة بالدوحة.

وقال التقرير إن الدوحة توسطت – في العام 2013 – لدى «تنظيم القاعدة» في اليمن للإفراج عن المدرسة السويسرية سلفاني، حيث حصل «التنظيم» في المقابل على 20 مليون دولار لتمويل عملياته الإرهابية.

صفقات وتمويلات

وفي لبنان، أشار إلى أن الدور القطري كان مكشوفاً على طاولة المفاوضات مع «جبهة النصرة» وغيرها من الجماعات الإرهابية للإفراج عن الجنود اللبنانيين المختطفين، منوهاً إلى أن قطر مولت في العام 2014 «جبهة النصرة» المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة» من خلال وساطة للإفراج عن 16 جندياً لبنانياً. وبالفعل أطلقت «النصرة» في العام 2015 سراح الجنود مقابل ملايين الدولارات.

وألقى التقرير الوثائقي الضوء على مفاوضات الدوحة في العام نفسه مع جبهة النصرة التابعة للقاعدة ومنحتها ملايين الدولارات للإفراج عن 45 جندياً فيجياً من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان. كما أشار إلى أن «جبهة النصرة الإرهابية» حصلت في العام 2015 على نحو 90 مليون دولار من قطر مقابل الإفراج عن راهبات معلولا.

وعرج على توسط قطر للإفراج عن الجندي الأميركي بيتر كيرتس الذي كان محتجزاً في أفغانستان مقابل الإفراج عن 5 من الإرهابيين الأفغان في معتقل غوانتنامو، فيما انتهى الأمر بتحول 3 منهم إلى قادة للقتال مع «جبهة النصرة» في سوريا.

وألقى التقرير الضوء على منح قطر «ميليشيا الحشد الشعبي» نحو مليار دولار مقابل الإفراج عن 26 قطرياً من الأسرة الحاكمة في الدوحة قيل إنهم اختطفوا في رحلة صيد على الحدود العراقية السورية.

وعلق على ذلك بالقول إن «هذه المشاهد كلها تبدو في ظاهرها كأنها وساطات غير أنها تخفي خلفها عمليات تمويل صارخة لتنظيمات إرهابية».

انقلاب داخلي

وعلى الصعيد ذاته، أورد التقرير تصريحات لثروت الخرباوي القيادي المنشق عن «تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي» جزم فيها بأن قطر تعتبر الممول الرئيسي للتنظيم خاصة «التنظيم الدولي»، وذلك منذ انقلاب الأمير السابق على والده في العام 1995.

كما جزم الخرباوي بأن أمير قطر السابق كلف زعامات «التنظيم السري» بتربية أبنائه خاصة الأمير الحالي الذي قال إنه تلقى منذ نعومة أظفاره تنشئة خاصة على مثل وأطروحات تنظيم «الإخوان المسلمين الإرهابي» على أيدي قيادات من أمثال القرضاوي.

ولم ينكر وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني – في تصريح له أمام وسائل الإعلام أخيراً – أن بلاده على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، غير أنه أكد أنها تقع فيما سماه «أسفل سلم الإرهاب الدولي».

واختتم التقرير الوثائقي بالقول «إن الملفات السرية القطرية تشير إلى وجود المئات من أمثال محمود الجيدة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ عملت قطر على تجنيدهم وتدريبهم لغاية واحدة هي هدم منظومة مجلس التعاون الخليجي النموذج العربي الوحيد للوحدة من أجل مصلحة الشعوب».

وأكد «أن هذا ليس بمستغرب على قطر ونظامها الحاكم الذي سمح لقائد انقلاب بأن ينشر في صحف بلاده مذكرة جلب بحق والده لمجرد الاختلاف معه في الرأي»، متسائلاً «فكيف يرجى أي خير ممن لا خير له في والده؟».

ونوّه إلى مساعي قطر من خلال احتضانها «تنظيم الإخوان الإرهابي» إلى لعب دور إقليمي أكبر من حجمها متبعة «سياسة خالف تعرف» التي خرجت بها عن الإجماع العربي، فيما تغلغل «التنظيم الإرهابي» بكافة مرافقها حتى بات صانع القرار الرئيسي فيها.

نبذة

يشار إلى أن القطري محمود الجيدة هو أحد قياديي «تنظيم الإخوان المسلمين القطري الإرهابي» والمسؤول عن الإمداد المادي لأعضاء التنظيم السري الإماراتي غير المشروع.

ومنذ ما سمي «الربيع العربي»، كان الجيدة عضواً بالمكتب التنسيقي الخليجي التابع لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وأشرف على عدة لقاءات واجتماعات داخل دولة الإمارات بهدف التحريض من خلال التنسيق بين عناصر التنظيم الإرهابي داخل الإمارات بتنسيق ودعم من التنظيم القطري.

وكانت أجهزة الأمن الإماراتية رصدته في مطلع عام 2013 وهو يتسلل عبر مطار دبي الدولي. وفي عام 2014، أصدرت المحكمة الاتحادية حكما بالسجن 7 سنوات على محمود الجيدة والإبعاد بعد انقضاء مدة العقوبة، بعد ثبوت التهمة عليه بالتعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع في الإمارات والمقضي بحله.

ورغم صدور قرار بالعفو عن الجيدة وإبعاده عن البلاد، إلا أنه زعم – عبر التلفزيون الرسمي لقطر – أنه حرم خلال التحقيقات من زيارة أقاربه، الأمر الذي كذبته تغريدات لابنته «فاطمة الجيدة» التي دونت على حسابها الشخصي في موقع التواصل الإلكتروني «تويتر» في أبريل 2013 قولها «إن إخوتها زاروا والدهم واطمأنوا على صحته»، ما كذب روايته.

بطاقة تعريفية

الاسم: محمود عبد الرحمن محمود الجيدة

الجنسية: قطري

الوظيفة: طبيب

العمر: 52 عاماً

الجيدة سمسار الإخوان القطري

عضو مكتب التنسيق الخليجي التابع لجماعة الإخوان الإرهابية

من أهم الداعمين الماليين للعناصر الإرهابية الهاربة والمحكوم عليها

عمل على التنسيق بين عناصر الجماعة داخل الإمارات بدعم من قطر

تواصل مع أعضاء الجماعة الإرهابية الهاربين في تركيا وغيرها

ألقي القبض عليه في دبي 26 فبراير 2013، متلبساً أثناء محاولته إعادة تجميع بقايا التنظيم السري بالإمارات

حكم عليه في مارس 2014 بالسجن 7 سنوات

تمت إدانته بالتعاون مع جمعية محظورة بالإمارات

النعيمي: الكذب دين «الإخوان» وقطر

أكد رئيس تحرير بوابة «العين» الإخبارية د. علي راشد النعيمي، أن هناك تماثلاً بين ما يقوم به تنظيم الإخوان الإرهابي، وما تقوم به «تنظيم الحمدين»، مشيراً إلى أن «الإخوان» لا يؤمن بالأوطان ولا الحدود، فيما يتصرف «تنظيم الحمدين» وكأنه يقود عصابة.

وأضاف النعيمي في لقاء على قناة «أبوظبي» أمس، خلال التغطية الخاصة بالبرنامج الوثائقي عن اعترافات الإخوانجي القطري محمود الجيدة: «الإخوان نشروا الأكاذيب عن الإمارات، إن الكذب دين عند تنظيم الإخوان، يكذبون من أجل التنظيم في كل شيء وكذلك القيادة القطرية تدعي المظلومية والحصار.

ونشرت أقوالاً منسوبة كذباً لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ووزير الخارجية الألماني، وتم تكذيبها»، مشيراً إلى أن «الجيدة كان مكلفاً من «الإخوان» بدعم التنظيم السري في الإمارات ومساندة الخونة، وتوفير الأموال وإيصال التعليمات».

وأردف: النعيمي: «قطر فضحت نفسها، وأوجه كلمة للأشقاء الشرفاء في قطر: البعض يتساءل عن قرار منع دخول القطريين إلى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وأقول لهم إن القرار جاء لأن هناك تهديداً حقيقياً للأمن الوطني، فالجيدة كان يأتي إلى الإمارات بجواز قطري وقبله بوعسكور.

وفي السعودية والبحرين نفذوا عمليات إرهابية بجوازات قطرية، وعناصر من التنظيم هربت من الإمارات بجوازات قطرية، الجواز القطري الآن وصمة عار ويمثل العناصر الإرهابية، وأريد أن يفهم المواطن القطري أن قيادة بلاده باعته».

ولفت النعيمي إلى أن مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي يوظف فتاويه لخدمة التنظيم الإرهابي، ومنها فتواه بجواز دفع الزكاة والصدقات لعناصر التنظيم في الإمارات، وسبق أن التقى القذافي وسيف الإسلام وأثنى عليهما، وخلال عام واحد أفتى بقتلهما، قائلاً: «نحن في الخليج أسرة واحدة، وقبل الأزمة الأخيرة كان لدينا أكثر من ألفي قطري مقيمين في الإمارات وما زالوا مقيمين حتى الآن، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما لم يطلب منهم مغادرة الإمارات أو السعودية».

وأوضح النعيمي أن «الإعلام القطري يسمي الجماعات الإرهابية في البحرين المحتجين والمعارضين، في ظل علمه أنها مدعومة من إيران لتنفيذ مخططات تخريبية».

المصدر: البيان