هزت العالم، أمس، فضيحة جديدة بعد الكشف عن أكبر تسريب وثائق في التاريخ، وضلوع 140 سياسياً، بينهم قادة دول ورؤساء حكومات ومسؤولون (حاليون وسابقون) ومشاهير ونجوم رياضة، في عمليات تهرب ضريبي من بلادهم، وغسيل أموال عبر شركات وهمية في بنما.

وكشف تحقيق صحافي استقصائي، استمر عاماً كاملاً في نحو 11.5 مليون وثيقة سُربت من مكتب المحاماة «موساك فونسيكا» في بنما الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاماً وله مكاتب في 35 بلداً، عن شبكة من التعاملات المالية السرية، تورط فيها عدد من النخبة العالمية، من بينهم مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ، وعدد من مشاهير الرياضة والسينما.

وأظهرت الوثائق أن المكتب البنمي باع سندات مالية لسياسيين ومشاهير ومحتالين وتجار مخدرات، كما أظهرت عمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة «أفشور» في 200 دولة حول العالم.

وورد في التحقيق أسماء عدد من قادة دول العالم الحاليين والسابقين، بينهم رؤساء وزراء، مثل الباكستاني نواز شريف، والبريطاني ديفيد كاميرون، والأيسلندي سيغموندور غونلوغسون، فضلاً عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، فضلاً عن شخصيات ذائعة السيط في عالم كرة القدم، مثل ميشال بلاتيني وليونيل ميسي، إضافة إلى الفن كالممثل الهندي أميتاب باتشان.

وسارع العديد ممن وردت أسماؤهم في التحقيق إلى النفي والدفاع وتبرئة الذمة، لكنّ رد الكرملين كان حاداً، معتبراً أن ذلك مؤامرة من المخابرات الأميركية.

والمعروف دولياً أن استثمار أموال في بنما أو غيرها من الملاذات الضريبية ليس أمراً غير مشروع، ولكن المهم هو ما يعنيه هذا الاستثمار، فكل من يستخدم هذا الاستثمار عبر شركات «أفشور» ستاراً لإخفاء أموال من سلطات الضرائب في وطنه أو إخفاء مصدر أموال اكتسبت بشكل غير مشروع يعرّض نفسه للمساءلة.

وتعرف بعض شركات الـ «أفشور» بأنها «شركات العنوان البريدي»، دلالةً على أنها ليس لها وجود قانوني إلا من خلال امتلاك عنوان بريدي وحساب بنكي. وعادة ما تؤسس الشركة في أحد الملاذات الضريبية، مثل بنما أو الجزر العذراء البريطانية أو جزر كايمان البريطانية.

ويقول خبير في القانون الاقتصادي إن إخفاء تحركات الأموال يتم غالباً بتحويل الأموال إلى هذه الشركات عبر حسابات عدة في بلدان مختلفة، ولا يمكن تقريباً اكتشاف من يقف وراء هذه الشركة. ويوضح أنه من ناحية المبدأ، فإن شركات العنوان البريدي قانونية، ومنها ما يعمل للاستفادة من الملاذات الضريبية، ولكنها غالباً ما تستغل في التهرب الضريبي والفساد وغسيل الأموال.

المصدر: صحيفة البيان