اضطر معالي وزير الصحة المكلف، المهندس عادل فقيه لأن يلجأ إلى “تويتر” لينفي الإشاعة الملتهبة عن تعيينه “زوج ابنته” على هرم واحدة من أهم الإدارات المستحدثة في برنامج معالي الوزير. معالي الوزير لم يحم نفسه فقط بتفنيد هذه الإشاعة، بل حمانا جميعاً من الاندفاع لنقد خطوة إدارية لم تقع. كنت على وشك أن يكون عنواني هذا الصباح: معالي الوزير: إدارة التغيير لا تبدأ بتعيين الأقارب. بقي من حقوق معاليه في الأمانة والمصارحة أن نقول له إنهم، أيضاً “يشيعون” أنك لم تزر سبع مناطق سعودية مكتملة خلال سنين وزارة العمل. لو أنك فعلت هذا، معالي الوزير لاكتشفت أن في وطنك “ألف باشا” تستطيع الاعتماد عليه.

وعودة إلى العنوان بعاليه: بين يدي قبل أشهر، وضع أحد رؤساء التحرير الصاعدين لصحيفة صاعدة تحقيقاً جريئاً جداً عن الشبكات العائلية المتغلغلة في وزارات وهيئات حكومية وشركات وطنية عملاقة. تحقيق صحافي بالأسماء والوثائق ومع هذا لم يستطع “صاحبي” نشره على الملأ حتى اللحظة. كان من الممكن لهذا التحقيق الصحافي أن يكون “قنبلة” العام بأكمله ومع هذا لم يستطع “صاحبي” أن يأخذ من استشارتي إلا العنوان. قلت له: وزارات… أم شركات عائلية؟. وسأقول لكم إن من بين الأسباب التي اضطرت رئيس التحرير إلى وضع هذا التحقيق في الأدراج ليس إلا “حركة الإعلان” وإلا.. فهو جريء جداً ومتفهم أيضاً لسقف المسموح به من الحرية.

وذات يوم، قال لي المرحوم، غازي القصيبي، ومعنا، عمران العمران، صديقه الشخصي (ليس في عائلتي الخاصة من يحتاج لوظيفة، يحرجني بطلبها، ولو فعلها أحدهم لأعطيته من جيبي ما يفك به عقدة الحرج). ومضى “أبا يارا” إلى مصيره مستوزراً لثلاث وزارات دون أن يكون “بشهادته” في سجلاتها “قصيبي” آخر من أي حجم أو منصب. في اليد الأخرى، تقول النصيحة الثالثة للملياردير الأميركي، وارن بافيت، لا تمكن أفراد العائلة من السيطرة على إدارة شركتها العائلية لأن العواطف بداية السقوط. الكارثة أن معضلتنا أكبر من نصيحة وارن بافيت، واسألوا التحقيق الذي لم يستطع رئيس تحرير أن ينشره!

المصدر: الوطن أون لاين