تدرس وزارة الإسكان في السعودية شراء الوحدات السكنية الجاهزة من الشركات العقارية، التي تملك مباني جاهزة في الوقت الراهن، والتي تماثل في مواصفاتها الشروط التي تمليها الوزارة في مشاريعها للإسكان، على أن تقوم بتقسيطها من دون فوائد ربحية على المواطنين.

وحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن سلسلة من الخيارات تم طرحها مؤخرا على الوزارة، بهدف إيجاد حلول عاجلة لأزمة الإسكان التي يعاني منها المواطنون، ومن المتوقع في حال الموافقة على تلك المقترحات، إزالة العراقيل التي تقف دون الإسراع في إنجاز 500 ألف وحدة سكنية، وفرت لها الدولة 250 مليار ريال، ومن أهمها ندرة الأراضي في المدن الكبرى، وافتقار بعض المناطق الحدودية لمصانع مواد البناء الرئيسية، مثل الحديد والإسمنت، الأمر الذي يؤدي لتعطل تنفيذ المشاريع.

ودخلت بعض الشركات العالمية المتخصصة على الخط مؤخرا، وعرضت خدماتها في تنفيذ ضواحي سكنية تكتمل فيها الخدمات الضرورية، كالمياه والكهرباء، على أن تحظى بفرصة تشغيلها وصيانتها وفقا لعقود تستمر لعشر سنوات.

ومن المقرر اتخاذ مزيد من الخطوات المرنة من قبل وزارة الإسكان، على غرار التسهيلات التي منحها صندوق التنمية العقاري للمواطنين المستحقين لقروضه، حيث تم تمكينهم من شراء شقق بقيمة القرض البالغ 500 ألف ريال بسبب ظروفهم الخاصة وعدم تملكهم أراض.

وتنفذ وزارة الإسكان حاليا 47 مشروعا تضم 17 ألف وحدة سكنية، وتحتوي على كل المرافق الدينية والتعليمية والصحية والترفيهية والتجارية، بينما يتجاوز إجمالي الوحدات السكنية 17 ألف وحدة، وتنتشر المشاريع في كافة المناطق السعودية، وتلتزم بمعايير، أبرزها المحافظة على البيئة وملاءمة الاحتياجات والأنشطة الاجتماعية والإنسانية والبدنية، إضافة للتواصل بين الأسر، وتوفير الأمان بالنسبة لحركة الأطفال داخل تلك الوحدات.

ووضعت الوزارة اشتراطات محددة لتملك الوحدات السكنية، حرصا على توخي العدالة في توزيعها، ومن ضمنها مقدار قيمة دخل الفرد وعدد أفراد الأسرة، ومدى حاجتها الملحة للسكن وفقا لظروف الحياة.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق حرصها على الشفافية والنزاهة، في طرح وترسية المشاريع بمصداقية، وإعلانها أمام جميع المقاولين الوطنيين، الذين حذرتهم من حدوث أي تقصير أو تأخر في التنفيذ، الأمر الذي سينعكس سلبا على تصنيفهم، ونبهتهم بلهجة صارمة إلى أنهم أمام مصير المكافأة لمن يعمل بجودة، أو إحالة المقصرين والمهملين منهم للنظام من أجل تطبيق العقوبات عليهم.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط