في خطوة جديدة تجسد إدراكها لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص من المطورين العقاريين المتخصصين في تشييد المساكن، دعت وزارة الإسكان المطورين العقاريين ممن لديهم مشروعات سكنية مكتملة البناء، أو تحت التنفيذ، التقدم إلى وزارة الإسكان لتسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، بعد أن يتم تقييمها.

وتأتي هذه المبادرة بعد أن أعلنت وزارة الإسكان مستحقي الدعم السكني في جميع مدن المملكة، والبالغ عددهم 754.571 مواطناً، منهم 713.739 مواطنا، و40.831 موطنة، جلهم من الموظفين الحكوميين بعدد 451.044 مواطناً، و150.318 مواطناً مستحقاً يعمل في القطاع الخاص.

ويعتبر النموذج الجديد من الشراكة مع المطورين العقاريين التي تعتمد على تسويق المنتجات (مباشرة) إلى المستحقين، الثاني بعد أن طرحت النموذج الأول للشراكة الذي يعتمد على تسويق الشقق السكنية من قبل شركات التطوير العقاري التي تم اختيارها وتقوم هي بتشييده، وذلك في المرحلة الأولى التي شملت مشروع الرياض بعدد 830 شقة تم تسويقها بالكامل، ثم المرحلة الثانية التي شملت جدة والدمام والقطيف والمدينة المنورة وبلغ عددهم 13 مطورا عقاريا، في حين تستعد الوزارة لإعلان المرحلة الثالثة لبناء 11 ألف شقة سكنية أخرى في جدة والدمام.

هذا الحراك الجديد في توجه وزارة الإسكان يأتي بغرض الاستفادة من إمكانيات وقدرات شركات التطوير العقاري المتخصصة في الإسكان، لكن الوزارة اشترطت أن تكون الأرض المنفذ عليها المشروع السكني مملوكة لجهة التطوير، على أن تتولى الوزارة بنفسها تقييم هذه المشروعات التي يتقدم أصحابها بعد إرفاق تعريف عن المطور العقاري “مالك المشروع”، والمستندات المؤيدة للملكية (الصك)، ووصف تفصيلي للمشروع الذي تم التقدم به إلى الوزارة.

وعن آلية التنفيذ والاستفادة من المشروع لتسويقه إلى المستحقين، فإن الوزارة لم تضع نموذجا موحدا لذلك، بل أنها جعلت أسلوب الشراكة والتسويق يعتمد على الآلية التي ترى أنها تناسب حالة كل مشروع على حدة.

ويتوقع أن يستفيد من النموذج الجديد للشراكة مع المطورين العقاريين، 200 ألف مواطن، وفقاً للأرقام المعلنة ضمن برنامج الدعم السكني، وهي إجمالي عدد القروض السكنية المتاحة في جميع المحافظات، للشراء أو البناء، وسيتم صرفها على دفعات.

وتأتي مدينة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد المستحقين للدعم السكني بعدد 128.903 مواطنين، ثم مدينة جدة بعدد 98.587 مواطناً، ومكة المكرمة بعدد 49.844 مواطناً، والمدينة المنورة بعدد 40.374 مواطناً، والدمام 37.314 مواطناً، وتبوك بعدد 24.427 مواطناً.

ونجحت كثير من الدول النامية من حل مشكلة السكن، عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، للاستفادة من إمكانيات الشراكات المتخصصة، وتشجيع التوسع في المنشآت المتوسطة التي تمتلك الخبرة في التطوير، والقدرة على سرعة التسويق، والتواجد في مناطق متعددة من الأحياء، والمدن لخلق خيارات أوسع أمام المواطن الراغب في تملك وحدة سكنية، تناسب احتياجاته، وتتناسب مع قدراته المالية، فضلاً عن أهمية الشركات المتوسطة في توطين الوظائف في قطاعات التسويق، والهندسة والبناء.

يشار إلى وزارة الإسكان وضمن عملها على تسريع تشييد المساكن مع المطورين العقاريين، عدلت من اشتراطاتها مع المطورين، بتخفيض سنوات الصيانة إلى خمس سنوات، وإعادة جدولة الدفعات المالية للمطورين، وعند الموافقة على تصاميم المشروعات اكتفت بالمواقف الخارجية للعمائر السكنية على أن تكون مناسبة لعدد الشقق.

إلى ذلك باشرت الشركات الجديدة الفائزة بشقق المرحلة الثانية للإسكان، وهي: في الدمام (الحاكمية، أمداد نجد، تمكين، بن سلطان، تمليك، الرائم، القضيبي – شزن، بوابة الدار، مدى الشرقية) وفي القطيف (الرائم)، وفي المدينة المنورة (العيسائي، تمليك، امداد نجد، القضيبي – شزن)، وفي الدمام (العيسائي، تمليك، ايوان، سمو، مكيون، القضيبي – شزن).. إكمال خطط التسويق لديها، تمهيداً لإطلاق البيع في الشقق السكنية.

وشهدت المرحلة من شراكة الوزارة مع المطوريين العقاريين تنافساً كبيراً بين المطورين، لتقديم خدمات إضافية، مثل التشغيل، والحراسة، وتحسين مستوى مواقف السيارات، مما يعزز مستوى التنافسية بينها خلال أعمال التسويق قريباً.

ويرى كثير من المطورين العقاريين، أن تجربة الشراكة مع وزارة الإسكان، كشفت قدرات المطورين، بعد أن تمت إزالة العوائق الخاصة بالتراخيص التي تأخذ عدة سنوات في حال كانت مشروعات سكنية كبرى، بشواهد متعددة لكبرى شركات التطوير العقاري في الرياض وجدة.

المصدر: خالد الربيش – الرياض أون لاين