استبعد الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط تأثر النمو في الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية من قبل عوامل التضخم، خاصة أن معدلات التضخم تقف عند حاجز 2.8 في المائة.

وأوضح الجاسر أن حجم الإنفاق الذي حصل في 2012، إضافة إلى حجم الإنفاقات المتوقع البدء بها خلال العام الجاري، يعطيان مؤشرا على استقرار السياسة المالية والاقتصادية في السعودية، مؤكدا أنها تسير باتجاهات جيدة في كل المجالات، فالتحدي الأكبر حاليا يتمثل في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين ورفع كفاءة الاقتصاد، وإنفاق هذه الأموال بالشكل الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد السعودي والمواطنين ورفع كفاءة الاقتصاد.

وقال وزير الاقتصاد السعودي خلال استضافته في مقعد تجار جدة بمدينة جدة (غرب السعودية)، «إن التضخم دائما هاجس لكل صانعي السياسة المالية والاقتصادية، ويجب عدم الاستهانة به، ولكن حجم الإنفاق الحكومي في الفترة السابقة جعل القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي قوية جدا»، مشيرا إلى أن مقياس التضخم الجديد يقف عند نسبة 2.8 في المائة، وأن حجم سلة الاستهلاك السعودي زاد نمطها بشكل أكبر، وأن تلك المعدلات معقولة في ظل النمو الذي تشهده البلاد، فالإنفاق حجمه كبير جدا، ولكن حسن الإنفاق ورفع إنتاجية الاقتصاد، سواء من ناحية إنتاجية اليد العاملة أو إنتاجية المؤسسات والمصانع والجهات الحكومية القائمة على ذلك، سوف يؤديان إلى رفع حجم الاقتصاد مع المحافظة على معدل معقول للتضخم.

وأشار الجاسر إلى أن للتنوع الاقتصادي مؤشرات كثيرة، أحدها نسبة مساهمة القطاع الخاص السعودي، التي ارتفعت إلى 58 في المائة من الاقتصاد، وقال: «ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية من 26 في المائة 2001 إلى 37 في المائة عام 2012»، مشيرا إلى «أن هذا التنوع يجري في الاقتصاد السعودي، ولا بد أن يستمر ويتصاعد رغم سيطرة البترول، فالقطاع غير البترولي ينمو بوتيرة ممتازة، ويجب الاستمرار في هذا الاتجاه في تنويع مصادر الدخل، كما هو حاصل في قطاعات التعدين وفي بناء شبكات السكك الحديدية التي ستساعد على توزيع رقعة الإنتاج في هذه البلاد المترامية الأطراف، ونقل إنتاجها إلى الأسواق العالمية بيسر وسهولة».

ولفت الجاسر إلى أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة مزدهرة بجميع عناصر السياسة، سواء المالية أو النقدية أو الهيكلية بالنسبة للاقتصاد، مشيرا إلى «أن التحديات تتمثل في تنفيذ هذه الحزمة من المشاريع بكفاءة عالية على المستوى الحكومي ومستويات قطاع المقاولات والصناعة والخدمات والأفراد أيضا»، مبينا أن المملكة تنافس الصين في مستويات النمو؛ إذ وصلت نسبة النمو داخل القطاع الخاص إلى 7.5 في المائة من إجمالي النمو. وزاد: «إن رفع إنتاجية الاقتصاد هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا، وهذا يشمل قطاع العمل وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع المقاولات وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات الذي أصبح يشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد السعودي».

وحول المخاوف التي طرحها رجال الأعمال أمس حول تحويل رؤوس أموال كبيرة للخارج بسبب قرار وزير العمل الذي يقضي برفع رسوم العمالة إلى 2400 ريال قال وزير الاقتصاد السعودي: «لم أطلع على شيء كهذا، ولا يوجد معلومات دقيقة ومؤكدة حول ما يشاع من خروج استثمارات سعودية خارج البلاد، فهل مؤسسة النقد ذكرت ذلك، أو المصارف في تقاريرها حينها نستطيع التعامل معها؟ وأيا كان الأمر فاقتصادنا مفتوح، فأي اقتصاد صحي يجب أن يكون لديك اتجاهان». واستطرد: «أعتقد أن سوق العمل لدينا يجب إعادة تكييفها لتأخذ النافذة الديموغرافية، فلدينا عمالة وافدة كبيرة تحتاج لترشيد، كيف يمكن ترشيدها؟ فيبدو أن العمل درست الأمور ووجدت أن واحدة من العوامل رفع تكلفة الوافد، خاصة ذوي المهارة المتدنية، بحيث تكون الفرصة للسعودي أكبر والمتسترين تخف، فيجب العمل على قنوات كبيرة لمحاولة خفض مستوى العمالة الوافدة ذات المحتوى المعرفي فقير، وزارة العمل وقعها على الاقتصاد سيكون إيجابيا على المدى البعيد».

ونوه الجاسر خلال حديثه بأن البعض قد شكك في المعلومات التي ذكرت سابقا عن وجود 60 في المائة من السعوديين يمتلكون منازل من إجمالي الأسر، مشددا على أن المسح الذي اعتمده التعداد الاقتصادي شمل أي نوع من المساكن، سواء رديئة أو شعبية أو راقية، وهناك 3 ملايين أسرة سعودية تقيم في منازل لا تمتلكها، مقابل 1.8 مليون أسرة تمتلك البيوت أو الشقق التي تسكنها، كما أوضح التعداد أيضا زيادة حجم القطاع الخاص في السعودية بنسبة 15 في المائة عما كان عليه في السنوات الماضية، نتيجة ضم الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت خارج النطاق الإحصائي، الأمر الذي برهن على مساهمة القطاع الخاص بـ58 في المائة من نسبة الدخل الوطني من دون النفط.

وكان صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة قد تحدث عن الخطوات التي تسير عليها السعودية على الصعيد الاقتصادي جعلتها ضمن أفضل 20 دولة في العالم، ومن أقوى وأمتن الاقتصاديات الموجودة في المنطقة، وجاء قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بفضل وزارة الاقتصاد والتخطيط عن المالية، قرارا صائبا ساعد على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، متأملين أن يساهم الوزير بجهوده الدؤوبة في تحقيق آمال وتطلعات مجتمع الأعمال وتعزيز مكانة السعودية الاقتصادية إقليميا وعالميا.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط