نزاع تجاري نادر بين بنك محلي وأحد العملاء، خالف القضايا المصرفية المنظورة عادة أمام المحاكم التي غالباً ما تكون البنوك هي الطرف المدعي فيها، للمطالبة بالمديونيات المستحقة نتيجة تعثر العملاء أو امتناعهم عن السداد، إلا أن بطلها هنا هو العميل الذي فاجأ البنك بمطالبته بـ4.1 مليارات درهم.

لكن لدى نظر القضية أمام إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان سمو الحاكم في دبي، تبين أن العميل تهرّب بمطالبته هذه من التزامات وصلت إلى 20.5 مليون درهم، قُدّمت له على شكل تسهيلات مصرفية منحها البنك للعميل، وتداولات على أسهمه في أسواق الأوراق المالية بالدولة تم تنفيذها من قِبل شركة وساطة مالية تابعة للبنك.

هذه الخطوة الاستباقية من قِبل العميل لم تصمد أمام بحث إدارة الخبرة التي درست التعاملات التي تمت على أسهم العميل وحجمها، وما نتج عنها من ربح وخسارة وتحديد المتسبب في ذلك، وما إذا كانت تمت بتعليمات من العميل لشركة الوساطة.

فضلاً عن دراسة القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونظام الوساطة في الأوراق المالية، والتزامات شركات الوساطة المالية تجاه عملائها.

وبعد تداول الدعوى، أصدرت المحكمة حكماً نهائياً برفض دعوى العميل، استناداً إلى ما ورد في التقرير المعدّ من قِبل الخبراء المختصين بإدارة الخبرة وتسوية المنازعات.

المصدر: البيان