برأت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، 14 متهماً منهم سعوديون وجنسيات مختلفة، من إدانة تورطهم في كارثة سيول جدة، فيما أصدرت حكماً يقضي بسجن «فنان سعودي» أربعة أعوام وتغريمه 300 ألف ريال، وحكماً على أحد المتهمين (سعودي) بالسجن عاماً وتغريمه 100 ألف ريال.

وأصدرت المحكمة حكماً بعدم إدانة «الفنان السعودي» في رشوة المبالغ التي تم الحصول عليها من الشركات المتعاقدة مع إدارته لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي والمبالغ التي تم الحصول عليها بشأن إصدار فيلم إرشادي للمياه.

وعقــدت المحكمة الجلســـة بحضور المتهمين الذين تغيب عنها ثلاثة منهم، حضر عنهم وكلاء من المحامين، إذ وجهت المحكمة من خلالها أسئلة لكل متهم على حدة إذا كان لديه ما يضيفه، وقرر الجميع الاكتفاء بما تم تقديمه خلال الجلسات السابقة من مرافعات ورد على لائحة الاتهام، فيما اكتفى «المدعي العام» بما جاء في لائحة قرار الاتهام.

وأعلن رئيس المحكمة الأحكام بعد أن رفعت الجلسة بإدانة المتهم الأول وهو قيادي في شركة المياه لتسلمه مبالغ رشوة ومركبة من نوع (جمس) واشتغاله بالتجارة وهو موظف حكومي، بتعزيره بالسجن أربعة أعوام وتغريمه 300 ألف ريال، فيما أصدرت حكماً آخر بعدم إدانته في جرائم الرشوة الأخرى التي تتعلق بجمع أموال لإصدار فيلم وثائقي عن ترشيد المياه والتي تجاوز قيمة ما تم جمعه من الشركات المتعاقد معها أكثر من 600 ألف ريال وجدت في حسابه عند ما تم القبض عليه على خلفية كارثة سيول جدة، فيما أصدرت حكماً على المتهم الثاني بإدانته بالرشوة بسجنه عاماً وتغريمه 100 ألف ريال، في حين أصدرت حكماً لبقية المتهمين وهم من جنسيات مختلفة بعدم الإدانة بالرشوة وعدم مصادرة الأموال، وحددت يوم 16 من الشهر الجاري موعداً لتسلم الحكم.

وجاءت الأحكام في ملف القضية التي حوت أسماء 16 متهماً بـ «الرشوة» و«التزوير» وسوء استخدام السلطة يعملون في جهات حكومية وشركات بينهم فنان سعودي، (تحتفظ «الحياة» باسمه).

يذكر أن الكثيرين من المتهمين في كارثة السيول يواجهون تهماً تتعلق بجرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة، إذ طلب «المدعي العام» من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، الذين تجاوز عدد المتوفين منهم 100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً.

المصدر: الحياة