تحرير الأمير وأحمد عبدالعزيز:

(أبوظبي ودبي)

أكد مواطنون ومواطنات باحثون عن العمل أهمية القرارات التي اتخذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معتبرين أنها انطلاقة جديدة نحو مزيد من التمكين للمواطنين للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، مؤكدين أهمية التدريب، حيث إنه بوابة اكتساب الخبرات العملية، مطالبين بأن تأخذ المؤسسات والشركات قضية تدريب المواطنين حديثي التخرج والمرشحين للوظائف بالشكل اللازم ولفترات لا تقل عن ستة شهور وتصل إلى عام حتى تتسم بالجدية.

واعتبروا أن 10 قرارات بشأن ملف التوطين تمثل حلولاً جذرية لإغلاق هذا الملف، وذلك بتوفير 20 ألف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال 3 سنوات.

التقت «الاتحاد» مواطنين ومواطنات ممن لهم خبرات في سوق العمل أو ما زالوا في مرحلة البحث عن عمل ممن تخرجوا حديثاً وفي مرحلة بناء المهارات والقدرات واكتساب الخبرات، حيث سلطوا الضوء على أهمية القرارات التي تؤدي إلى التغلب على تحديات دخول المواطنين بأعداد أكبر إلى القطاع الخاص، وكيف يمكن أن تتخذ الجهات المهنية خطوات من شأنها تشجيع المواطنين على التمكين من هذا القطاع الحيوي.

وأجمع باحثون عن العمل على أن القطاع الخاص يمثل قطاعاً مثالياً لإغلاق ملف الباحثين عن العمل، مؤكدين أن عدداً كبيراً من الخريجين ينضم سنوياً لقافلة (العاطلين) في ظل شح الفرص بالقطاع الحكومي لافتين إلى أن فكرة خلق توازن بين القطاعين ستحل المشكلة بصورة دائمة حيث لن تبقى أعذار لعدم الانخراط في القطاع الخاص.

وأكد ياسر محمد، حاصل على بكالوريوس وماجستير تسويق من نيوزلندا عمره 26 عاماً، أنه يبحث عن فرصة عمل تتناسب مع مؤهلاته، مؤكداً أنه مستعد للعمل في القطاع الخاص حيث أصبح لا يختلف عن الحكومي حيث الأمان والتدرج الوظيفي في ظل التغييرات الجذرية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد أن اعتماد سموه صندوقا بـ 300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن، وتخصيص جزء من عوائد الضريبة لدعم ملف التوطين وتدريب 8 آلاف مواطن سنوياً في القطاع الخاص بمكافآت مدعومة من الحكومة سينهي معضلة «الخبرة» التي تشكل هاجساً لدى الشباب الخريجين الجدد.

وقالت عائشة علي: تزوجت وأنا على مقعد الدراسة الجامعية وأنجبت طفلي الأول قبل تخرجي والآن لدي ثلاثة أطفال، ولكني بحاجة ماسة للوظيفة ولا أرى أن القطاع الخاص يناسب وضعي.. كيف أترك أطفالي طوال النهار في ظل ساعات عمل طويلة تسرق مني أجمل اللحظات مع أسرتي والعائد غير مجزٍ. وتتابع: القطاع الحكومي هو الحل لي ولن أقبل العمل في القطاع الخاص إلا بعد إنهاء جميع المشاكل التي يُشتكى منها.

وأكدت ليلى مهير وهي خريجة ثانوية أنها مستعدة للعمل في القطاع الخاص بهدف الحصول على خبرة ومن ثم تنتقل للقطاع الحكومي، وخصوصاً أن معظم الجهات الحكومية والخاصة ترفض التعيين من دون خبرة مشيرة إلى أن التعديلات القانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي وخاصة في احتساب راتب التقاعد وفِي ضم الخدمة، وإقرار قصر التوظيف في الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الحكومي على المواطنين فقط، وتحديد 160 وظيفة في القطاع الخاص تكون الأولوية فيها للمواطنين كانت مجرد آمال وأحلام وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتحويلها إلى حقيقة.

وقالت فرزانه أحمد (متطوعة): إن ملف التوطين يحظى باهتمام شخصي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تشكّل رؤيته جزءاً حيوياً من استراتيجية الدولة.

وأشارت إلى أن معارض وأيام التوظيف أكبر منصات للمواطنين الباحثين عن الوظائف وأيضاً للمؤسسات والشركات الساعية لتوظيف الإماراتيين.

وتابعت: إن القرارات الأخيرة ستخلق نوعاً من التوازن بين مهارات المواطنين الإماراتيين الباحثين عن وظائف واحتياجات الشركات والمؤسسات من ناحية التوظيف، وذلك عبر الاهتمام بشريحة المرحلة الثانوية التي تأتي وكلها أمل للحصول على فرصة عمل ولكنها تصاب بخيبة أمل في القطاعين العام والخاص، فيما يصعب عليهم العمل بالقطاع الأخير، مما يجعل الأمر شاقا ًعلى الكثير من الفتيات، وشقيقتي واحدة منهن هي وعدد من زميلاتها.

وقالت شيخة الحمادي: أفضل القطاع الحكومي على الخاص، لكن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأخيرة الخاصة بالتوطين ستكون دون شك حافزاً للجميع للعمل في القطاع الخاص في ظل حماية حكومية.

وتنقل الحمادي تجارب زميلات لها في القطاع الخاص تتسم بعدم الإيجابية ومعظمهن لا يكملن المسيرة، منوهة بأن التغييرات الجذرية ستجعل من الصورة أكثر إشراقاً.

وقالت: إن معارض التوظيف تسعى لحل مشكلة البطالة وفتح أبواب للمواطنين الشباب من الجنسين لكن النتائج لا تكون دائما مبشرة، لذا فإن مؤشرات الأداء عبر تكليف جهة مستقلة تراقب عمليات التوطين بالأخص الشركات الكبرى والتأكد من تعيين مواطنين بصورة حقيقية ستحل المشكلة وتوضح مخرجات العملية دون أية رتوش.

وقالت آمنة الظفيري: إن العمل في القطاع الخاص مقبول في ظل التغييرات والشروط التي فرضها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث ستذوب الفوارق بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن تساوي الإجازات الأسبوعية والسنوية، منوهة بأن التوطين في القطاع الخاص مطلب أساس مقرون برفع نسب التوطين وزيادة فعالية المعارض وأيام التوظيف.

وقال المواطن مصعب العامري: «إن ملف التوطين يعد من الملفات المهمة وعلى الرغم من أن الدولة لديها اقتصاد منفتح يخلق عدداً كبيراً من الوظائف سنوياً وقلة عدد المواطنين، إلا أن هناك شركات لا تعير التوطين اهتماماً».

وأضاف: لا يعني التوطين الاستغناء عن الخبرات الأجنبية الموجودة في سوق العمل، ولكن تمكين المواطنين من الوظائف هو الحل.. وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم قبل دخول سوق العمل لاسيما حديثي التخرج، مشيراً إلى أن المواطن الذي يريد أن يلتحق بسوق العمل عليه أن يدرك أن القطاع الخاص مختلف عن الحكومي، حيث يهدف«الخاص» إلى تحقيق الربح لضمان الاستمرار، لذا فإن الإنتاج والتطوير والالتزام هي العناصر الأساسية في نجاح أي مشروع خاص.

وقال محمود خميس، مواطن: «تصب القرارات من دون أدنى شك في صالح المواطنين، لا سيما جزئية متابعة المؤسسات وجدية التزامها بتنفيذ القرارات وتمكين المواطنين من الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص»، مشيرا إلى أن القرارات تأتي في صالح ابنته التي تخرجت من كليات التقنية منذ أكثر من عام بعد أن حصلت على بكالوريوس العلوم الصحية، على الرغم من أن إدارة الكلية أعلنت أن هذا التخصص مطلوب بشكل كبير بعد أن طالبت إحدى الجهات الصحية بتوفير خريجين عددهم 100 خريج، إلا أنه بعد التخرج تم التعيين لعدد أقل لم يتجاوز 25 خريجة.

وقال راشد سالم، مواطن باحث عن العمل: «إن القطاع الخاص هو المستقبل، فأنا خريج دبلوم هندسة كهربائية وشاركت مرة واحدة في فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف وأجريت مقابلة للتوظيف وتلقيت من الشركة عرض عمل براتب 16 ألف درهم وهو جيد جداً كبداية، ولعل أهم ما أبحث عنه في القطاع الخاص هو التدريب والترقي الوظيفي حيث إنهما محفزان للبقاء في هذا القطاع الحيوي».

وتحدثت فاطمة الراشدي، مواطنة خريجة بكالوريوس علوم صحية، قائلة: «تخرجت منذ 18 شهراً ولم أحصل على فرص تدريب أو تعيين، وخاطبت شركة أبوظبي للخدمات الصحية للبحث عن وظيفة في تخصصي بكالوريوس علوم صحية قسم إدارة معلومات صحية، واعتقد أن القرارات الجديدة تأتي في مصلحة المواطنين الذين لا يزالون يبحثون عن عمل لفترات طويلة».

ولخصت سارة محمود، مواطنة خريجة بكالوريوس علوم صحية، تجربتها قائلة: «تخرجت من سنة ونصف، وعند التخصص كان الحديث عن أن تخصص إدارة البيانات والمعلومات الصحية من التخصصات المطلوبة خاصة من المواطنات.. وبالفعل درسته وتخرجت بعد أربع سنوات، وتقدمت إلى مستشفيات عدة وكانت تطلب خبرة عملية والعمل في العطلات الأسبوعية والتناوب في ثلاث ورديات وهو ما كان صعبا علي.. وبالتالي لم أوقع عقود العمل».

وقالت المستشارة زينب الحمادي، مدير عام جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين فرع أبوظبي: «إن الدولة تستهدف مضاعفة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص مواكبة مع رؤية الإمارات 2021 وتوطين الوظائف». وأضافت: أنه وفقاً للقانون الاتحادي المعدل رقم 8 لسنة 1980 (قانون العمل) نصت المادة رقم 11 بأن ينشأ في وزارة الموارد البشرية والتوطين قسم لاستخدام المواطنين، وإيجاد فرص العمل لهم ومساعدة أصحاب الأعمال على تلبية احتياجاتهم. وكذلك جاءت المادة 14 من نفس القانون بأنه لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب».

عمار النعيمي: الكادر المواطن مؤهل وقادر على إحداث تنمية شاملة

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بالقرارات التي اتخاذها مجلس الوزراء، وأعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» والخاصة بدعم ملف التوطين، والتي تجسد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بالمواطن، مؤكداً سموه التزام حكومة عجمان بتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» فيما يتعلق بعملية التوطين وتوفير فرص عمل للمواطنين وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالاهتمام بالعنصر البشري المواطن، وأن يكون الإماراتي هو الخيار الأول للتوظيف.

ووجه سموه فريق عمله في حكومة عجمان بتكثيف العمل لإطلاق عدد من المبادرات والبرامج والسياسات التي تساهم في استدامة ملف التوطين وتوفير الحوافز الحكومية لكل من يساهم في تعزيز عملية التوطين، وذلك تنفيذاً لتوجهات الحكومة الاتحادية في تحقيق أعلى نسب التوطين في مختلف القطاعات واتخاذ القرارات الحاسمة التي من شأنها أن تدعم ملف التوطين وتعكس نتائج فعلية لرفع مؤشراته خلال المرحلة القادمة والعمل في إطار من الشفافية لمعرفة الأسباب والتحديات التي تحول دون تحقيق مستهدفاتنا في ملف التوطين واقتراح الحلول المناسبة لها والاستفادة من تجارب الآخرين.

وأكد سموه أن حكومة الإمارات سخرت للمواطن كافة الإمكانيات لتأهيله ووضعه على المسار الصحيح، وأنه قادر على إحداث تنمية شاملة في مختلف القطاعات حيث نشهد اليوم نماذج إماراتية مشرفة قدمت إنجازات تفتخر بها الدولة على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية.

وأضاف سموه أن من حق المواطن أن يجد متسعاً يعكس به خلاصة مسيرته التعليمية والأكاديمية ويحقق ذاته الطموحة وأنه الأحق والأجدر بتحمل مسؤولية بناء وطنه وازدهاره.

الهاملي: ملـف التوطين يشهد تحولاً استراتيجياً

أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لملف التوطين وفق رؤية وطنية ثاقبة، يدخل هذا الملف في مرحلة جديدة، ويحدث تحولاً استراتيجياً يقوم على أساس تعزيز مبدأ تكامل أدوار مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتأهيل وتدريب وتوظيف وتمكين الموارد البشرية الوطنية وإعداد الكفاءات وتعزيز مشاركتها في القطاعات الاقتصادية خصوصاً القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وثمن معاليه رئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للجنة متابعة تنفيذ قرارات الموسم الجديد، والتي أثمرت جهودها عن حزمة قرارات التوطين التي سيكون لها الأثر الأكبر في تحقيق مستهدفات التوطين وزيادة جاذبية القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب المواطنين والمواطنات وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم.

وقال الهاملي، إن وزارة الموارد البشرية والتوطين لن تدخر جهداً في التنفيذ الفوري لحزمة قرارات التوطين بالطريقة المثلى وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، بما ينسجم مع تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة وعظيم الثقة التي تشرفنا بها والمسؤولية الوطنية التي كلفت بها مختلف الجهات المعنية.

التدريب ثم التدريب

قال أحمد أبو اليزيد مدير عام شركة لابوتل التابعة لمشاريع العتيبة: «إن الخطوات التي اتخذت في تعزيز فرص المواطنين في القطاع الخاص كثيرة إلا أن نسبة ليست قليلة من المواطنين الباحثين عن العمل يفضلون دوماً القطاع الحكومي على الخاص، وذلك لعدة أسباب، منها عدد ساعات العمل التي تزيد في الشركات وتصل على الأقل لثماني ساعات يومياً علاوة على أن ضغوط العمل في القطاع الخاص أعلى مقارنة بالحكومي».

وأضاف أنه «بالنسبة للمواطنين حديثي التخرج فإنهم يجدون صعوبة في اكتساب الخبرات من خلال الدورات الدراسية والأكاديمية، ويستغرق الأمر مدداً أكبر مقارنة بالعنصر الوافد الذي يعمل في الوظيفة ويكرس وقته بشكل أكبر». وأشار أبو اليزيد إلى أن نقطة الرواتب ليست بالتحدي الكبير، حيث إن الجهات الحكومية المعنية بالتوطين تسد الفجوة في الرواتب لصالح المواطن إذا قل الراتب عن المبالغ المحددة، علاوة على المزايا التي يحصل عليها المواطن حينما يعمل في القطاع الخاص من خلال بطاقات الخصم والعروض في مختلف إمارات الدولة.

الشركات تبحث عن الكفاءات

قال محمد عبدالله الفهيم رئيس التطوير بمجموعة الفهيم: «اتخذت المجموعة خطوات عدة لتمكين المواطنين تفاعلاً مع رؤية الدولة في مبادرات التوطين، بهدف تشجيع الراغبين في الانضمام من المواطنين الباحثين عن العمل إلى القطاع الخاص». وأضاف «شاركت مجموعة الفهيم في معارض اليوم المفتوح في كل من مدينة أبوظبي والظفرة لجمع كل الخبرات والمواهب من كل أنحاء الإمارة، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين». وقال: «نستثمر في موظفينا من المواطنين بتوفير دورات تركز على أخلاقيات العمل، اللغة والمهارات الإدارية والتقنية، وذلك بهدف تحفيزهم من خلال القيام بتنظيم فعاليات وحملات على مدار العام لتعزيز أدائهم وإنجازاته».

المصدر: الاتحاد