كشف معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية عن توافر 1000 فرصة عمل شهرياً تتبع 550 شركة مستهدفة في القطاع الخاص، ضمن مبادرة بوابة التوطين &ndash البرنامج الوطني للقطاع الخاص التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، معلناً رفضه لفكرة (الكوتة) المستخدم في الوقت الراهن فقط بقطاع البنوك، حيث أكد معاليه أن القطاع الخاص شريك استراتيجي مهم في دفع عجلة الاقتصاد، ولا يوجد داعٍ لفرض سياسة الضغط والإجبار في ظل تعاون الشركات الخاصة والمؤسسات العملاقة التي فتحت أبوابها لاحتضان عدد من الشباب الإماراتي المتميز.

وأضاف معاليه لـ(لاتحاد) أن نحو 4000 شاب يبحثون عن عمل تم توظيف 1000 منهم في المسرعات و200 في قطاعات أخرى، فيما استفاد من البرنامج الجديد (150) شاباً وشابة ضمن خطة مدروسة تتضمن عدداً من الخطوات، الأولى فرز الخبرات والشهادات والمهن المطلوبة وإخضاع الشباب لدورة تدريبية إذا استدعى الأمر، مؤكداً أن الخطة الحكومية القادمة هي (الدخول بالقوة في القطاع الخاص).

جاء ذلك، ضمن فعاليات حلقة شبابية بعنوان «تمكين الشباب الإماراتي في القطاع الخاص» استضافتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب أمس، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

واستضافت الحلقة معالي شما المزروعي وزير الدولة لشؤون الشباب، وناصر الهاملي وكيل الوزارة لشؤون التوطين، وزهير الحاج مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في مجموعة شركات الفطيم.

وأكد معالي صقر غباش ثقته بمستوى وبفكر الشباب الإماراتي، مفنداً أبرز التحديات التي تمنع الشباب الإماراتي من الانخراط في القطاع الخاص، وتتصدرها عدم مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتغيير نظرة الشباب بشأن القطاع الخاص، موضحاً طبيعة البرنامج الذي أطلقته الوزارة بقصد تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص الذي يقوم على ثلاثة محاور، تبدأ بحصر أعداد الباحثين عن العمل، سواء أكانوا متعطلين إجبارياً أو اختيارياً أو يشغلون الوظيفة ويتطلعون إلى فرص أخرى، ويتمثل المحور الثاني في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين الباحثين عن العمل بالتوازي مع تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل، التي تمنح الحق والأولوية للمواطنين في شغل الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص، وقال: «لقد درسنا الوظائف التي يقبل عليها المواطنون مقرونة بخطة عمل لعقد برامج تدريبية في حال أخفق الشاب 3 مرات متتالية بالحصول على فرصة عمل متاحة، فيما يقوم المحور الأخير على توفير برامج للإرشاد المهني والتدريب لتأهيل المواطنين الباحثين عن العمل للالتحاق بالقطاع الخاص، منوهاً بأن البرنامج وضع 9 معايير.

وأكدت معالي شمّا المزروعي وزير الدولة لشؤون الشباب أن التصدي لهذا التحدي مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف بالأخص الشباب أنفسهم باعتبارهم أصحاب القضية، واعتبرت المستويات المنخفضة لمشاركة الشباب الإماراتي في القطاع الخاص ظاهرة حديثة نسبياً، أفرزها التطور السريع والشامل لأكثر من نطاق في الدولة وخلال فترة قياسية، مؤكدة على ضرورة التركيز بشكل خاص على تحديد عوائق التواصل بين القطاع الخاص والشباب، وعلى دعم الشباب منذ سنوات التعليم على ولوج قطاعات جديدة مثل العلوم التطبيقية.

في المقابل، أكد شباب مشاركون في الحلقة الشبابية التي استضافت 150 شابة وشاباً إماراتياً أن حزمة من التحديات تقف في طريقهم لدخول عالم القطاع الخاص مثل ارتفاع تكاليف البدء بمشروع صغير نتيجة الإجراءات، وشيوع فكرة مغلوطة بين الشباب والقطاع الخاص، حيث يعتقد الأخير عدم قدرة الفرد المواطن على الإنجاز، فيما ينظر الشباب إلى القطاع الخاص من زاوية طول الدوام وتدني الإجازات، كما أن الثقافة السائدة بين الشباب هي «العيب» من بعض المهن، كما لا يوجد قسم للموارد البشرية في القطاع الخاص يستهدف المواطنين.

وأظهر بحث اضطلعت به كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ونوقش خلال الحلقة أن نسبة التوطين في القطاع الخاص وصلت مؤخراً إلى 1.14% فقط، بينما يصل تعداد المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاعين العام والخاص إلى 3.39% من إجمالي القوة العاملة والبالغة تقريباً 5 ملايين.

المصدر: الاتحاد