ألزمت وزارة التجارة والصناعة كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية استخدام اللغة العربية في جميع الفواتير، وبطاقات السعر، والإعلانات، والعقود، وعروض الأسعار، وجميع المطبوعات، وشهادات الضمان، مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية كلغة إضافية.
ويأتي القرار تنفيذاً لما يقضي به نظام البيانات التجارية، وحتى يكون المستهلك على معرفة تامّة بالسلع والخدمات التي يحصل عليها، وفقاً للغته الأساسية.
وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أنها مستمرة في ضبط مخالفات المحلات التجارية التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من السلع، في حين أنها ستبدأ اعتباراً من 1/1/1434هـ في ضبط مخالفات عدم التقيد باستخدام اللغة العربية في البيانات التجارية المقدمة، أو المعروضة للمستهلك.
وبيّنت الوزارة أن نظام البيانات التجارية ألزم أن يكون البيان التجاري مكتوباً باللغة العربية، سواء في الفواتير، أو بطاقة السعر، أو الأغلفة خاصة ممّا يستعمل في عرض البضائع على الجمهور.
وتضمن النظام عقوبة مالية للمخالفين تصل إلى 100 ألف ريال على أن تضاعف الغرامة إلى الضعف، وإغلاق المحل لمدة تصل إلى سنة كاملة، في حالة تكرار المخالفة.
ودعت وزارة التجارة والصناعة كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية إلى التقيّد بذلك، والالتزام فوراً بوضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها واستخدام اللغة العربية كلغة أساسية في جميع أوراقها التجارية من فواتير، وعروض، وعقود تقدم، أو تعرض للمستهلك.
