أفادت وزارة الاقتصاد بأنها سحبت، بالتعاون مع وكلاء السيارات في الدولة، نحو 16 ألفاً و330 سيارة معيبة من أسواق الدولة خلال الشهر الجاري فقط، بسبب مشكلات في القفل الثانوي لغطاء المحرك وعمود التوجيه الإلكتروني، وذلك لضمان سلامة المستهلكين. وأشارت الوزارة إلى أن سيارات «نيسان ألتيما» المنتجة بين عامي 2013 و2015 استحوذت على 15 ألفاً و98 سيارة من هذه السيارات، بينما استحوذت «فورد اسكيب» موديل 2014 و2015 على 1232 سيارة.
وأكدت الوزارة في تقرير أصدرته أمس أن عمليات إصلاح الأجزاء المعيبة في السيارات تتم مجاناً، ودون تحميل العملاء أية رسوم.
وكلاء السيارات
وتفصيلاً، سحبت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع وكلاء السيارات في الدولة، نحو 16 ألفاً و330 سيارة معيبة خلال الشهر الجاري فقط، بسبب حدوث مشكلات في المحرك وعمود التوجيه الإلكتروني، مؤكدة أن عملية السحب لضمان سلامة المستهلكين وحمايتهم من أية أضرار محتملة.
وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته أمس أن سيارات «نيسان ألتيما» المنتجة بين عامي 2013 و2015 استحوذت على 15 ألفاً و98 سيارة من هذه السيارات، بينما استحوذت «فورد اسكيب» موديل 2014 و2015 على 1232 سيارة.
وذكرت الوزارة في تقريرها أنه انطلاقاً من حرصها على إجراء المراجعة المستمرة لكل المنتجات في الدولة، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين، أطلق موزعو «نيسان» المعتمدون في الدولة حملة استدعاء لبعض السيارات المنتجة بين عامي 2013 و2015، وذلك نتيجة للتوصل إلى أن القفل الثانوي لغطاء المحرك قد لا يعمل بالشكل الصحيح، لعدم تطابق ميكانيكي ينتج عن الاستعمال، لافتة إلى أن الشركة قررت استبدال القفل الثانوي لغطاء المحرك لجميع السيارات المشمولة في هذه الحملة.
وأكدت أنه تم اتخاذ القرار من قبل شركة «نيسان الشرق الأوسط»، بالتنسيق مع الوزارة، على أن يتم تنفيذ عملية الإصلاح لهذه السيارات دون تحميل المتعاملين أي نفقات أو رسوم.
مراكز الصيانة
وطالبت الوزارة المتعاملين الذين لديهم سيارات «نيسان ألتيما» المنتجة بين عامي 2013 و2015 بالذهاب إلى مراكز الصيانة التابعة للشركة لتعديل وإصلاح العطل مجاناً.
وأشار التقرير إلى أن شركة «الطاير للسيارات»، الوكيل المحلي المستورد لسيارات «فورد»، وشركة «بريميير موتورز»، الوكيل الرسمي لسيارات «فورد» في أبوظبي أطلقتا، بالتعاون مع الوزارة، حملة استدعاء لدواعي السلامة لعدد من سيارات «فورد اسكيب» موديل 2014 و2015 المزودة بمحرك IVCT سعة 2.5 لتر، والمصنعة في إسبانيا، وذلك لإعادة برمجة وحدة تحكم القوة المحركة.
وذكر التقرير أن عملية الاستدعاء ترجع لعدم تحرير قفل عمود التوجيه الإلكتروني بالكامل، الأمر الذي قد يتسبب في غلق عمود التوجيه جزئياً أو بالكامل أثناء القيادة، ما يؤدي إلى احتمال حدوث فقد للقدرة على توجيه مقود السيارة أثناء القيادة.
وأوضح أن عدد المركبات المشمولة بهذه الحملة بلغ 1232 مركبة على مستوى الدولة، وستتم إعادة برمجة وحدة تحكم القوة المحركة لمنع حدوث غلق مقود القيادة كاملاً أو جزئياً أثناء قيادة السيارة، على أن يتم هذا الإجراء مجاناً.
استرداد السلع
من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «عمليات استرداد السلع تتم وفقاً للمادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، التي تنص على إلزام المزودين باسترداد السلع المعيبة من الأسواق المحلية في حالات محددة، وهي اكتشاف عيب في السلعة، وورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، أو وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة».
وأضاف أن الوزارة وضعت آلية لتفعيل الاسترداد عن طريق موقع إلكتروني خاص يوضح كل السلع المستردة، لتوعية المستهلكين بنوعيتها، والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة ثلاثة أيام باللغة العربية، وأي لغة أخرى، لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد، وإجراءات القيام به والالتزامات المستحقة على الجهة التي تقوم بالسحب أو الاسترداد.
المصدر: الإمارات اليوم
