أكد المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية، أن الهيئة تعمل على تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية في السعودية، وأن لديها هدفا في رفع مساحة الأراضي الصناعية المطورة إلى 160 مليون متر مربع في 40 مدينة صناعية بحلول 2015.
وأضاف أن المشاريع التنموية القائمة في المملكة كبيرة، وأنهم في “مدن” يسعون إلى أن يكون جزء كبير من هذه المشاريع مصنعا محليا، وأنهم وصلوا إلى مرحلة جيدة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الصناعات التحويلية تساهم بـ 15 في المائة من دخل الصناعات، وأنهم في الهيئة يسعون لرفع النسبة إلى 20 في المائة بحلول 2020.
وتطرق خلال افتتاح منتدى الفرص الصناعية الثالث الذي افتتح أمس، إلى طرح 30 فرصة لها علاقة بالبضائع الاستهلاكية والصناعات البلاستيكية والصناعات الخاصة بالطاقة والكهرباء، وكذلك الصناعات الخاصة بتحلية المياه.
وأضاف: “نعمل على تطوير المدينة الصناعية الثالثة في جدة، ولدينا في المدينة الصناعية الأولى العديد من النساء العاملات، وهناك أكثر من 16 مصنعاً يعمل فيها النساء، في المجالات الطبية والغذائية والصناعات النظيفة والخفيفة”.
وأشار إلى أنهم يعملون أيضا على نقل المصانع من داخل المدن، إضافة إلى إنشاء مجمعات سكنية خاصة للأسر السعودية للعمل والسكن في المدن الجديدة.
وأردف: “نهدف إلى دعم الصناعة في المنطقة من خلال خفض الأسعار، ففي المدن الصناعية سعر المربع للإيجار بثلاث ريالات فقط، في حين سعر التخصيص لا يتجاوز الـ 25. وحول مساهمات صندوق التنمية الصناعية قال المهندس الرشيد، إنه تم رفع رأس مال الصندوق في العام الماضي، وكان له دور كبير في دعم العديد من الصناعات سواء الصناعات الكبيرة أو الصناعات الخاصة بالصناعات التحويلية أو الخاصة بالبتروكيميكل، وكان للصندوق بصمة في العديد من المشاريع ومشاركة إيجابية في قيامها وتمويلها.
وأضاف “في جميع الجهات المعنية بالصناعة في المملكة نعمل على تحقيق طموح خادم الحرمين بأن تكون الصناعة في المملكة خيارا استراتيجيا في تنويع مصادر الدخل، ونعمل على تحقيق ذلك، حيث وفرنا أكثر من 140 مليون متر صناعي من الأراضي المطورة، واستضفنا أكثر من أربعة آلاف مصنع يعملون في هذه المدن”.
وأوضح أن حوافز الاستثمار الصناعي في السعودية تعد نموذجاً جذاباً لجميع القطاعات محليا ودوليا، فقد وفرت المملكة الأراضي الصناعية بإيجارات تبدأ من ريال واحد للمتر مربع سنوياً، ورسوم التخصيص مشجعة في المدن الواعدة.
المصدر: الإقتصادية
