بلغت الأصول الاحتياطية العالمية للإمارات 45.8 مليار دولار أي نحو 168 مليار درهم وفقاً لتقرير نشرته بلومبيرغ أمس محتلة المرتبة 30 من أصل 155 دولة في مؤشر بلومبيرغ ومشكلة قرابة 12.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومعدل تغير شهري 2.1%، و27% على أساس معدل سنوي. من جهة أخرى أكد التقرير أن بنوك الدولة تتمتع بأوضاع ائتمانية مريحة وتحتفظ بأعلى سيولة لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ضوء زيادة الودائع الحكومية، واعتماد الشركات المتزايد على سوق السندات للتمويل.

القروض والودائع

وأشار التقرير إلى ان نسبة القروض إلى الودائع المجمعة في 51 بنكا تعمل في الدولة انخفضت إلى 90.4% في إبريل، وهو الأدنى منذ مارس 2010، عندما وصل إلى 105.7%، وهو بداية جمع بلومبيرغ للبيانات. وقال التقرير إن السيولة المتزايدة ساهمت في خفض سعر الفائدة لمدة ثلاث شهور بحدود 38 نقطة أساس وفقا لبيانات المصرف المركزي.

سيولة البنوك

ولفت التقرير إلى ان سيولة البنوك المتزايدة تعكس التعافي التدريجي للصناعة من تداعيات أزمة الائتمان العالمية، على عكس عام 2008، عندما اضطرت حكومة الإمارات إلى ضخ 33 مليار دولار لتسهيل الائتمان بعد تجمد أسواق الائتمان العالمية.

ورأى التقرير أن من شأن طفرة السيولة في البنوك مقروناً بانخفاض أسعار الفائدة أن يغذي ارتفاعاً في الإقراض. وكان سعر الفائدة بين بنوك الإمارات لمدة ثلاثة أشهر، وهو السعر المستخدم لتسعير بعض القروض، انخفض 0.38% من النقطية هذا العام إلى 0.92% في 25 يونيو. وبلغ 0.89% في وقت سابق، وهو الأدنى منذ سبع سنوات.

ارتفاع ملحوظ

وارتفعت الودائع الحكومية 20% في الشهور الأربعة حتى أبريل، أو بحدود 43.9 مليار درهم أي 12 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي. ونما إجمالي الودائع في بنوك الإمارات بنسبة 9% إلى 1.24 تريليون درهم في الشهور 12 حتى أبريل. ونقلت الوكالة عن مالك في أي اف جي هيرمس قوله إن النمو الائتماني في الإمارات يرتفع بصورة تدريجية. مضيفا أن سوق الإقراض أصبحت تنافسية، وأن البنوك تسعى إلى الفوز بحصص سوقية، خاصة في شريحة الأفراد.

وأشار فيصل عقيل نائب الرئيس التنفيذي في مصرف الإمارات الإسلامي إلى أن الدولة تستقطب الودائع باعتبارها ملاذا آمنا منذ 2011، وسط منطقة تعصف بها القلاقل السياسية. وأضاف أن أسعار البترول المرتفعة، وانخفاض الإنفاق على البنية التحتية ساهما في زيادة الودائع.

بيع السندات

وكانت بنوك الإمارات من أكبر بائعي الســندات التي ساهمت في السيولة البنكية. فقد جــمع بنك الإمارات دبي الوطني، مليار دولار من بيع سندات دائمة في شهر مايو. كما جمع بنك دبي الإسلامي مليار دولار من بيع سندات مشابهة في مارس. وقال التقرير إن تعافي القطاع العقاري، واستعادة السياحة، والتجارة وصناعة التجزئة لقوتها، ستدعم نمو الإمارات مع توقع نمو الاقتصاد إلى 3.5% في 2013، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرغ عن 17 اقتصادا.

0.4% حصة دولية

بلغت مساهمة موجودات الدولة من النقد الأجنبي العالمي 0.4%، الذي قدره المؤشر بـ11.132.45 تريليون دولار. وجاءت تلك التقديرات باستثناء الموجودات من الذهب. وبذلك تكون الإمارات تفوقت على كل من النرويج 45.64 مليار دولار، وأستراليا 44.09 مليار دولار، والولايات المتحدة 4.386 مليارات دولار.

وقدر المؤشر موجودات دول الأوبك من النقد الأجنبي الاحتياطي بـ1.315.85 تريليون دولار، ودول البريك 4.549.03 تريليون دولار. ودول الآسيان بـ471.25 مليار دولار. ومنطقة اليورو ب 164.68 مليار دولار.

وجاءت الصين في الصدارة بنحو 3.442.65 تريليونات دولار، تلتها اليابان بـ1.182.93 تريليون دولار. والسعودية 685.48 مليار دولار. وروسيا 473.39 مليار دولار.

المصدر: صحيفة البيان