قدرت مصادر مطلعة عدد قضايا غسل الأموال التي نظرتها المحاكم السعودية خلال العام الحالي بـ186 قضية، تضاف إليها 314 قضية وردت للمحاكم العام الماضي. وتتولى وحدة في وزارة الداخلية الكشف عن جرائم غسل الأموال، وتتلقى البلاغات الواردة من المؤسسات المالية، ويُحقق مع المتهمين لارتكابهم أفعالاً يُقصد من ورائها «إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة بطريقة مخالفة للشرع أو النظام، بجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر».
وتصل عقوبة غسل الأموال إلى السجن 15 عاماً، والغرامة بنحو سبعة ملايين ريال، إذا ارتكب الجاني جريمة من خلال عصابة منظمة، أو استخدم العنف أو الأسلحة، أو شغل وظيفة عامة اتصلت الجريمة بها، أو ارتكب الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه، أو قام بالتغرير بالنساء أو القُصّر واستغلالهم، أو ارتكب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية. وذكرت المصادر أن «جرائم غسل الأموال متعددة، ومنها إجراء أية عملية لأموال أو متحصلات مع علم الجاني بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع، أو غير نظامي، أو نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي، أو مصدر غير مشروع، أو غير نظامي، أو إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
المصدر: الحياة
