أعلنت موانئ دبي العالمية، مشغل المحطات البحرية العالمي، أمس، أنها حققت أرباحاً عائدة لمالكي الشركة، بلغت 675 مليون دولار (2.48 مليار درهم) بزيادة 25.1% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت الإيرادات 3.41 مليارات دولار (نحو 12.5 مليار درهم) بنسبة نمو بلغت 11.3%.

وقالت الشركة، في مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح إجمالية للأسهم بقيمة تصل إلى 195.1 مليون دولار (716.6 مليون درهم) أو 23.5 سنتاً للسهم الواحد، مشيرة إلى أنها استثمرت 807 ملايين دولار (2.96 مليار درهم) عبر محفظة أعمالها خلال العام الماضي، وأضافت طاقة استيعابية بواقع مليوني حاوية نمطية إلى ميناء جبل علي، كما أحرزت تقدماً في إنجاز مشروعاتها الجديدة في الهند وتركيا وهولندا، متوقعة افتتاح هذه المشروعات العام الجاري.

وتوقعت بحلول نهاية العام الجاري أن تصل الطاقة الاستيعابية الكلية عبر محفظة أعمالها العالمية إلى 85 مليون حاوية نمطية، مشيرة إلى أن السيولة النقدية المتوافرة في ميزانيتها بنهاية العام الماضي بلغت 3.72 مليارات دولار (13.6 مليار درهم).

وتفصيلاً، قالت موانئ دبي العالمية إنها حققت نتائج مالية قوية من محفظة أعمالها العالمية من المحطات البحرية خلال الـ12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2014، إذ بلغ نمو الأرباح على أساس المقارنة المثلية (سنوياً) 11.3%، فيما زادت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16%، محققة أرباحاً عائدة لمالكي الشركة، قبل البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل، 675 مليون دولار، بزيادة 25.1% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت العائدات على السهم الواحد 81.4 سنتاً أميركياً.

وذكرت أن إيراداتها بلغت 3.41 مليارات دولار خلال العام الماضي، بنمو 11.3% عن عام 2013، مدعومة بزيادة نسبتها 10.5% في إيرادات الحاويات، وزيادة بنسبة 14.2% من البضائع غير المعبأة.

وبينت أن الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت 1.58 مليار دولار، وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 46.6% من مجمل الإيرادات، نتيجة لنمو أحجام مناولة البضائع في المواقع، التي تحقق هامش ربح أعلى.

وأشارت إلى أنها استحوذت على عالم المناطق الاقتصادية، بما فيها منطقة جبل علي الحرة (جافزا)، بقيمة 2.6 مليار دولار في صفقة تمت في نوفمبر الماضي، وأعلنت أخيراً، لافتة إلى أن هذا الاستحواذ سيعزز من الخدمات اللوجستية التي توفرها «موانئ دبي» لمتعامليها من خلال الدمج وزيادة الاستثمار.

وأضافت في هذا الإطار أن عالم المناطق الاقتصادية تقدم نموذج عمل جذاباً وتحقق أرباحاً متكررة، وتولد نقداً قوياً، متوقعة أن تحقق الصفقة زيادة بأكثر من 15% في العائدات على السهم الواحد في العام الأول كاملاً.

وذكرت أنها واصلت الاستثمار في أصول نوعية طويلة الأجل لتحفيز نمو مربح على المدى الطويل، إذ استثمرت 807 ملايين دولار عبر محفظة أعمالها خلال العام الماضي، وأضافت طاقة استيعابية بواقع مليوني حاوية نمطية إلى ميناء جبل علي من خلال المحطة رقم (3)، كما أحرزت تقدماً في إنجاز مشروعاتها الجديدة في مومباي (الهند)، وياريمشا (تركيا)، وروتردام (هولندا)، متوقعة افتتاح هذه المشروعات خلال عام 2015.

ورجحت الشركة أن تبلغ ذروة إنفاقها الرأسمالي خلال العام الجاري مع إضافتها طاقة استيعابية جديدة في الأسواق التي تتمتع بآفاق نمو طويلة الأمد وجذابة، لكنها توقعت نمواً أقوى في صافي الأرباح اعتباراً من عام 2016 مع زيادة الإشغال في مشروعاتها الجديدة.

ولفتت إلى أنه بحلول نهاية عام 2015، من المقرر أن تصل طاقتها الاستيعابية الكلية عبر محفظة أعمالها العالمية إلى 85 مليون حاوية نمطية، بزيادة وصلت إلى نحو 15 مليون حاوية نمطية منذ عام 2012، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية الكلية تتجه لتجاوز حاجز 100 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2020، تماشياً مع الطلب في السوق، متوقعة أن يراوح الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2015 بين 1.4 و1.7 مليار دولار.

وذكرت أن نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب الإهلاك والاستهلاك (المديونية) انخفضت إلى 1.3 مرة بسبب الإنفاق الرأسمالي الأقل، ومن الممكن أن ترتفع إلى معدل يقارب 3.0 مرات بعد إتمام صفقة الاستحواذ على عالم المناطق الاقتصادية، لكنها مع ذلك تظل في حدود مقبولة تراوح بين 3.0 و4.0 مرات.

وأكدت «موانئ دبي» أنها نجحت خلال عام 2014 في زيادة العائد على رأس المال الموظّف إلى 7.1%، وزيادة هامش أرباحها المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 46% إلى 46.6%، بينما استمرت الشركة في الاستفادة من الربح التشغيلي، لافتة إلى أنها تتوقع بلوغ هدفها بتحقيق عائد على رأس المال الموظّف يصل إلى 15%، وهامش أرباح معدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يصل إلى 50% بحلول عام 2020، بالاعتماد على أصولها الحالية من الموانئ.

وقال رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إن «المجموعة تسعى لتمويل توسعاتها ومشروعاتها من الأرباح التي تحققها بالدرجة الأولى، إذ إن لديها قدرة ذاتية لتوفير التمويل اللازم»، مضيفاً أنه «في المقابل، لدينا اتفاقات مع البنوك، لكننا نراقب وضع السوق بالدرجة الأولى وكلفة التمويل، لتحديد ما إذا كان علينا الاعتماد على البنوك أو الاحتياطات النقدية التي نمتلكها».

وذكر أن «المجموعة ملتزمة بالسوق المصرية، ولديها خطط للتوسع في أعمالها هناك في حال زادت حجم الأعمال، إذ نمتلك قدرة للتفاعل مع زيادة حجم الأعمال بسرعة».

وأشار إلى أن «انخفاض كلفة الطاقة سيساعد على تسريع النمو في الكثير من الدول، لاسيما القارة الأوروبية»، مضيفاً: «نتوقع الاستفادة من الانخفاض العالمي في أسعار الطاقة».

وأوضح بن سليم أن «هناك مفاوضات جارية حالياً مع الحكومة السنغالية والأكوادورية لبدء المجموعة أعمالها هناك».

وأفاد بأن «موانئ دبي العالمية أعلنت مجدداً نتائج مالية قوية للعام الماضي، إذ انعكست الأرقام المزدوجة لنمو الأرباح الكلية على نمو الأرباح العائدة لمالكي الشركة، على أساس المقارنة المثلية، بنسبة فاقت 25%»، لافتاً إلى أن «الشركة تضع نصب أعينها أهدافاً استراتيجية طموحة لتحقيق عوائد مالية أكبر وتعزيز سلسلة التوريد العالمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام حول العالم».

وذكر أن «استحواذنا على المنطقة الحرة لجبل علي سيتيح تعزيز موقعنا مركزاً لوجستياً رئيساً في منطقة الشرق الأوسط السريعة النمو، وسيمكّنا ذلك، مقروناً بقدرتنا على زيادة الطاقة الاستيعابية عبر محفظة أعمالنا العالمية، من تحقيق نمو في العائدات، وفي الوقت ذاته تحقيق القيمة المضافة لمساهمينا على المدى الطويل».

وأضاف بن سليم أن «مجلس إدارة موانئ دبي العالمية أوصى بتوزيع أرباح إجمالية للأسهم بقيمة تصل إلى 195.1 مليون دولار (716.6 مليون درهم) أو 23.5 سنتاً (86.3 فلساً إماراتياً) للسهم الواحد، على الرغم من صفقة الاستحواذ على عالم المناطق الاقتصادية ومواصلة الإنفاق الرأسمالي»، مشيراً إلى أن «مجلس الإدارة واثق بقدرة الشركة على الاستمرار بتوليد النقد ودعم نموها المستقبلي، مع المحافظة على الثبات في توزيع أرباح الأسهم».

وأكد أن «أول موعد استحقاق للالتزامات المالية لن يكون قبل عام 2017».

استراتيجية الشركة

قال المدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، محمد شرف، إن «النتائج القوية التي حققتها موانئ دبي العالمية العام الماضي تعزى بشكل رئيس إلى استراتيجية الشركة طويلة الأمد، وإلى تركيزها على الأسواق الأسرع نمواً، وعلى مواصلة الاستثمار في مواردها البشرية والابتكار، واستخدام التقنيات الفائقة، والاستثمارات المستدامة في الطاقة الاستيعابية الجديدة استجابة لاحتياجات السوق».

وبيّن أن «الشركة افتتحت خلال العام الماضي المرحلة الأولى من محطة الحاويات الثالثة شبه المؤتمتة بالكامل في ميناء جبل علي، مضيفة من خلالها مليوني حاوية نمطية إلى طاقة الميناء الاستيعابية، ما يمكننا من مناولة عدد أكبر من الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة».

وقال شرف: «حافظت ميزانيتنا على قوتها، ونحن مستمرون بتوليد مستويات عالية من التدفق النقدي، ما يسمح لنا بالاستثمار في النمو المستقبلي لمحفظة أعمالنا الحالية، ويمنحنا المرونة الكافية للقيام باستثمارات جديدة في حال توافرت الفرص المناسبة».

وبيّن أن «قيمة الدين الإجمالية ارتفعت بصورة طفيفة إلى 5.85 مليارات دولار، بسبب إضافة السندات القابلة للتحويل، التي تبلغ قيمتها مليار دولار خلال العام الماضي، في حين أن صافي الدين انخفض إلى 2.13 مليار دولار، فيما بلغت السيولة النقدية المتوافرة في ميزانيتنا بنهاية العام 3.72 مليارات دولار، لكننا استخدمنا جزءاً كبيراً منها لتمويل صفقة الاستحواذ على عالم المناطق الاقتصادية».

وتابع: «الأداء الحالي يتماشى مع توقعات المجموعة، وعلى الرغم من عدم استقرار ظروف الاقتصاد الكلي والمشكلات الجيوسياسية في بعض المواقع، إلا أننا على ثقة بالموقع القوي لمحفظة أعمالنا، الذي يؤهلنا لتحقيق نمو في أحجام المناولة يتماشى أو يفوق بقليل أداء السوق».

الشركة أكدت أن ميزانيتها حافظت على قوتها في وقت تستمر بتوليد مستويات عالية من التدفق النقدي. تصوير: مصطفى قاسمي

توقعات 2015

توقع المدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، محمد شرف، أن «يكون عام 2015 حافلاً بالمشروعات الجديدة، إذ إن الشركة ستضيف نحو ثمانية ملايين حاوية نمطية إلى طاقة محفظة أعمالها الاستيعابية، من خلال افتتاح محطاتنا الجديدة في ياريمشا في تركيا ونافا شيفا في مومباي بالهند، وروتردام في هولندا، وإضافة المزيد من الطاقة الاستيعابية إلى المحطة رقم (3) في جبل علي».

وأضاف أن «المجموعة ستفتتح محطة روتردام في هولندا خلال النصف الثاني من العام الجاري»، مشيراً إلى أن «المحطة في مرحلة التجريب حالياً».

وأوضح شرف: «نتطلع خلال عام 2015 إلى زيادة الطاقة الاستيعابية عبر محفظة أعمالنا العالمية، إلى 85 مليون حاوية نمطية، ونهدف إلى تشغيل أكثر من 100 مليون حاوية نمطية من الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2020، وفقاً للطلب في السوق، مع المحافظة في الوقت ذاته على الشكل الحالي لمحفظة أعمالنا، الذي يركز بنسبة 70% على مناولة بضائع المنشأ والمقصد، وبنسبة 75% على الأسواق الناشئة الأسرع نمواً».

المصدر: الإمارات اليوم