بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها دولة الإمارات خلال الفترة من 2010 وحتى 2021 نحو 206 مليارات و34 مليون درهم (بما يعادل 56.14 مليار دولار أمريكي)، لتواصل التزامها بدفع جهود السلام والازدهار العالمي، إلى جانب توفير الدعم التنموي والإنساني والخيري في عددٍ من الدول النامية، من بينها 50 من البلدان الأقل نمواً.
جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أوضح أن دولة الإمارات حافظت على مدار تلك الأعوام على ارتفاع نسبة مساعداتها الإنمائية قياساً إلى دخلها القومي الإجمالي، محققة مرتبة متقدمة بين أعلى الجهات المانحة، إذ حلّت في المرتبة الأولى لأعلى المانحين الدوليين للمساعدات الإنمائية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي لأربع مرات، كما جاءت في المرتبتين الثانية والرابعة لبعض السنوات خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أنّ المساعدات الخارجية الإماراتية تندرج ضمن ثلاث فئات رئيسية “تنموية وإنسانية وخيرية”، حيث تشير المساعدات التنموية إلى “البرامج التي تهدف إلى تحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية أو الاجتماعية”، بينما تشير المساعدات الإنسانية إلى “الأنشطة التي تسهم في إنقاذ الأرواح، بما فيها الاستجابة لحالات الطوارئ وعمليات الإغاثة”، وتشمل المساعدات الخيرية “المشاريع ذات الطابع الديني أو الثقافي”.
وشكّلت المساعدات التنموية نحو 87.7 % من إجمالي المعونات الخارجية المقدمة، بينما حصلت فئتا المساعدات الإنسانية والخيرية على 9.9 % و 2.4 % .. وقدمت نحو 59.1 % من المساعدات الخارجية على شكل منح، بينما شكّلت القروض الميسّرة للدول النامية دفعة قوية لحافظة تمويلاتهم الداخلية وبنسبة بلغت 40.9 % من إجمالي مدفوعات المعونات التنموية.
قطاعات
وأظهر التقرير أن المساعدات الخارجية شملت مجموعة واسعة من القطاعات الرئيسية والفرعية، ما يعكس شمولية وتنّوع برامج المعونات المقدمة من دولة الإمارات واستجابتها لاحتياجات الدول الشريكة، حيث شملت قائمة القطاعات المتلقية للدعم 25 قطاعاً رئيسياً و131 قطاعاً فرعياً جاءت جميعها لدعم فرص الدول الشريكة في الحد من الفقر وتحسين الظروف الاقتصادية.
توزيع جغرافي
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للمساعدات الخارجية الإماراتية في الفترة بين 2010 – 2021، أوضح التقرير أنّ أفريقيا تلقت ما يقرب من نصف الإجمالي، بينما حصلت الدول الآسيوية على حوالي 40 %، وحصلت أوروبا والأمريكيتان وأوقيانوسيا على نحو 5 %، ونالت البرامج متعددة الدول والمنظمات متعددة الأطراف نحو 5 % من تمويلات الدعم.
التنمية المستدامة العالمية
وذكر التقرير أن الدعم الإماراتي لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2015 والممتدة على مدى 15 عاماً بلغ 110 مليارات و467 مليون درهم (أي ما يعادل 30.1 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة ما بين عامي 2016 و 2020.
وحدد التقرير أعلى خمسة أهداف من أهداف الخطة التي حصلت على الدعم الإماراتي، فكانت كالتالي : الهدف الثامن المتعلق بـ “تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل اللائق”، والهدف السادس عشر المتعلق بـ “تشجيع إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة”، والهدف السابع عشر المعني بـ “إقامة الشراكات من أجل تحقيق الأهداف”، والهدف الأول المتعلق بـ “القضاء على الفقر” وأخيراً الهدف الثالث “الصحة الجيدة والرفاه”، والتي شكّلت في مجموعها ما يقرب 75 % من إجمالي الدعم المقدّم.
مشاريع الطاقة النظيفة في دول المحيط الهادي ومنطقة الكاريبي
وأوضحت البيانات التي يقدّمها التقرير أن دولة الإمارات دعمت قطاع الطاقة المتجددة بين عامي 2010 و 2020 بمساعدات خارجية بلغت 537.7 مليون دولار أمريكي ..وأشار التقرير إلى إطلاق صندوقي تمويل لمنطقتي الكاريبي والدول المطلة على المحيط الهادي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لكل صندوق، حيث تم إنشاء الصندوقين من خلال شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).
تمكين وحماية النساء والفتيات
كما أكد التقرير أن دولة الإمارات حرصت على تضمين وإدماج النساء من خلال القطاعات ذات الأولوية، ففي العام 2018 أطلقت الدولة سياسة “100% للمرأة” والتي تنص على أنه بحلول العام 2021 سيتم توجيه المساعدات الخارجية بشكل إما يستهدف أو يدمج قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ضمن أنشطتها.
وبحسب التقرير، وصلت قيمة المساعدات الخارجية الإماراتية المقدمة بهدف تمكين وحماية النساء والفتيات خلال 2016 – 2019 إلى 1.68 مليار دولار أمريكي (بنسبة 6.2 % من إجمالي المساعدات الخارجية).
مواجهة كوفيد- 19
وسلط تقرير وزارة الخارجية والتعاون الدولي الضوء على جهود دولة الإمارات في مواجهة فيروس كوفيد-19 المستجد، حيث قدمت حتى الآن ما يزيد على 2250 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة التنفس وأدوات الفحص ومستلزمات الوقاية والحماية الشخصية لنحو 136 دولة في شتى أنحاء العالم،
كما أرسلت المنظمات الدولية العاملة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي أكثر من 955 شحنة من المساعدات لمكافحة الفيروس، شملت مستلزمات الوقاية الشخصية ومواد طبية أخرى إلى 117 دولة.
كما وفرت دولة الإمارات دعماً لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي من خلال تقديمها نحو 500 ألف مجموعة فحص للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد-19 باستخدام تقنية تفاعل البوليمرز المتسلسل (PCR) بقيمة 36 مليوناً و700 ألف درهم إماراتي (نحو 10 ملايين دولار أمريكي)، إلى جانب نقل مستشفييْن ميدانييْن من النرويج وبلجيكا إلى غانا وإثيوبيا بتكلفة أربعة ملايين دولار أمريكي لصالح برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى دعمها تأسيس مستشفيات ميدانية تحمل إسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم جهود عدد من الدول في مكافحة انتشار الفيروس .. وحتى تاريخه يكون قد اكتمل إنشاء المستشفيات الميدانية في كل من الأردن وغينيا كوناكري والسودان وموريتانيا ولبنان وسيراليون.
دعم التعليم
ونوّه التقرير إلى الدعم الذي قدمته دولة الإمارات إلى الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) وهي صندوق متعدد الأطراف يركز على حصول جميع الأطفال في بلدان العالم الأكثر فقراً على “التعليم الجيد”، حيث تعهدت الدولة في مؤتمر المانحين في داكار في العام 2018 بمبلغ 367 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي) تم دفعها على مدى ثلاث سنوات (من 2018 إلى 2020) دعمت أنظمة التعليم في 90 دولة .. كذلك تعهدت بتقديم مبلغ 367 مليون درهم (ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي) أخرى لدعم الخطة الاستراتيجية الخاصة بالتعليم خلال الفترة 2021 – 2025 .
