أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن الإمارات تنتهج استراتيجيات اقتصادية مرنة تعزز من القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وفق آليات السوق المتعارف عليها، وأشارت الهيئة خلال ندوة مفاهيم الثقافة المالية والتي نظمتها غرفة رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة واستضافها نجيب عبدالله الشامسي المدير العام للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون أن هناك حاجة لترسيخ مفاهيم الثقافة المالية ورفع الوعي بالاستثمار.
وقال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، إن وظائف سوق المال هي جذب الاستثمارات وتوزيعها وتخصيصها للفرص الاستثمارية أو الاستخدامات المختلفة، فيما ينصب دور الجهاز المصرفي على توفير التمويل للوحدات الإنتاجية في الآجال القصيرة والطويلة، وأن سوق الأوراق المالية هو الذي يلبي الاحتياجات التمويلية طويلة الأجل.
وأوضح أن إصدار قانون الاستثمار الأجنبي الجديد بات وشيكاً وهو ما سيتيح التملك الكامل أو الجزئي لتحفيز الشركات العالمية للاستثمارات الأجنبي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي تخدم أهداف ورؤية دولة الإمارات في تنويع الاقتصاد، لافتاً إلى عدم وجود قيود على خروج الأموال من الدولة في ظل الاقتصاد الحر.
وأضاف: ألزمنا شركات الوساطة بإنشاء إدارة المستثمرين وهي معنية بمتابعة ومساعدة المستثمرين، وذلك بعد رصد مبلغ 2.1 مليار درهم خلال الفترة الماضية كأرباح لم تصل لأصحابها من المستثمرين نتيجة لخطأ في العنوان أو رقم الهاتف وآليات الشركات والعقود مع البنوك والتي تؤدي لتراكم المبالغ، مشيراً إلى إلزام الشركات بتحديث بيانات تسجيل المستثمرين، والإعلان عن توزيع الأرباح عن طريق المقاصة المرتبة بالمصرف المركزي.
وأكد أن الاستثمار الأمثل يجب أن يتوافر فيه عدة شروط كتحقيق أعلى عائد ممكن عند مستوى محدد من الأخطار، أو تحقيق أدنى درجة من الخطر عند مستوى محدد من العائد، وحدد خلال الندوة أنواع الأسواق المالية ومهامها وأنواع السندات ومميزاتها وأنواع صناديق الاستثمار، وتطرق إلى تعريف مؤسسات سوق الأوراق المالية ومهامها.
وأوصي المشاركون في الندوة بضرورة مراجعة البيئة الاستثمارية كي تصبح أسواق المال مكاناً لتجميع المدخرات وتوظيفها لخدمة الاقتصاد والتنمية، ودمج سوقي الأوراق المالية في سوق واحدة، وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الاقتصادية لتواكب المرحلة الجديدة، وتشجيع رجال الأعمال على إنشاء صناديق استثمارية.
وقال نجيب عبدالله الشامسي، إن دولة الإمارات تتميز ببيئة استثمارية قوية بسبب الاستقرار السياسي والأمني، وهما عنصران مهمان لإيجاد بيئة استثمارية محفزة ومشجعة للاستثمار، بالإضافة لوجود بنية تحتية متطورة تضاهي دول العالم، فضلاً عن غياب الضرائب على الاستثمارات ومحدودية الرسوم، والتزام الدولة بسياسة مالية واقتصادية استثمارية متميزة في ظل عدم وجود قيود على التحويلات من داخل الدولة وخارجها.
وأكد أن تلك العوامل أوجدت صيغة جيدة وبيئة مشجعة للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية في محيط اقتصادي ملتزم بالحرية الاقتصادية على صعيد الداخل، وسياسة الباب المفتوح على صعيد علاقات الدولة مع العالم.
وأضاف: إن معظم الشركات التي يتم تداولها في سوقي الأسهم هي شركات حديثة وخاصة الشركات العقارية التي تقود أسواق المالي، محذراً من ازدواجية المشاريع وتعزيز الشركات المساهمة وقواعدها الرأسمالية والفنية والإدارية.
من جانبه، أكد يوسف النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة على ضرورة تشجيع صغار المستثمرين وتقديم الدعم لهم حتى يستطيعوا التوسع والثبات في سوق العمل بما يساهم في تنميتهم، وبما يعود بالنفع عليهم وعلى الدولة في آن واحد.
وأوضح محمد سلطان القاضي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية أن هناك حاجة ماسة لزيادة الشركات الصناعية في الدولة بما فيها الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
المصدر: الإتحاد
