بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب من 210 مليارات ريال، ويمثل حوالي نسبة 25% من النفقات المعتمدة في الميزانية، وبزيادة تقارب 3% عما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي. ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة» صُرف منها مبلغ مليار ريال.

وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء 465 مدرسةً جديدةً للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 1544 مدرسة، وتم هذا العام استلام 494 مدرسة جديدةً. كما اعتمد مشاريع لتأهيل 1500 مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية.

وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد 45 مشروعاً جديداً لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وإسكان للمتدربين والمدربين بتكاليف تزيد على 5.2 مليار ريال، ونفقات افتتاح وتشغيل عدد من الكليات والمعاهد لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتكاليف إضافية للمشاريع القائمة تبلغ 500 مليون ريال.

المصدر: الشرق