حذرت هيئة البيئة في أبوظبي من أن استمرار الطلب على المياه في أبوظبي سيكلف الحكومة دعماً بقيمة 217 مليار درهم، خلال الـ20 سنة المقبلة، وذلك بافتراض ثبات التعرفة، ودون احتساب التضخم. وأضافت أنه في حال استمرار الطلب على النحو نحوه، سيشكل الدعم عبئاً مالياً كبيراً على الحكومة، مشيرة إلى أنه من خلال الرؤية البيئية 2030، يمكن تحقيق أهداف طموحة، عن طريق خفض استهلاك المياه المحلاة، ومضاعفة عمر المياه الجوفية الافتراضي.

وتفصيلاً، طالبت الأمين العام للهيئة، رزان المبارك، بضرورة تغيير طريقة التفكير السائدة تجاه المياه، والعمل على تحديد مخصصات بحجم ثابت في إمدادات المياه، بحيث يتم تزويد الأنشطة الاقتصادية بها بشكل مستدام، مشيرة إلى أن استمرار الهدر في استخدام المخزون المائي المتوافر حالياً سيقلل الميزان المائي مستقبلاً، في الوقت الذي تشهد فيه الإمارة نمواً سكانياً واقتصادياً، ما يعني تزايد معدلات الطلب على المياه.

وقالت إن «زيادة الطلب على المياه تؤثر في النظام البيئي الساحلي للإمارة بشكل كبير، نتيجة تناقص المياه الجوفية، وتضاعف كميات المياه المحلاة، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وتناقص معدل الترسيب، وارتفاع مستوى سطح البحر بسبب التغير المناخي، ما يصحبه تأثير في مستوى رفاهية العيش، والنظم البيئية الطبيعية».

وأشارت إلى أن «زيادة الطلب على المياه لها أيضاً آثار اجتماعية، تتمثل في تأثر الزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وتمثل مصدراً للتوظيف والدخل لكثيرين، كما تؤثر في درجة حرارة البحر، نتيجة تصريف كميات كبيرة من المياه المالحة ومياه التبريد في الخليج، الأمر الذي يؤدي إلى تناقص المخزون السمكي، ويؤثر في مصائد الأسماك، التي تعتبر مصدراً للتوظيف والدخل، وتسهم في تعزيز التراث الثقافي والأمن الغذائي للدولة».

وأكدت أنه، من خلال الرؤية البيئية 2030، يمكن تحقيق أهداف طموحة، عن طريق خفض استهلاك المياه المحلاة في داخل وخارج المنازل إلى النصف، ووقف استخدام المياه المحلاة لري الحدائق العامة، ومضاعفة عمر المياه الجوفية الافتراضي، والخفض إلى الحد الأدنى من إهدار المياه المحلاة والمياه المعالجة، وتبني حلول بيئية مبتكرة لإنتاج المياه في ضوء خطط الطاقة، وضمان كفاءة استخدام المياه داخل البيوت والبنايات والفلل والشعبيات، والتشجيع على إنشاء قطاعات صناعية تتمتع بكفاءة استخدام المياه، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية في مجال الزراعة، وتطوير متطلبات خفض كميات المياه الجوفية المستخدمة في قطاع الحدائق العامة والغابات.

وأوضحت أنه نظراً لمتطلبات الزراعة المتزايدة، واستخدام المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والاعتماد على طرق ري غير فعالة، فإن معدلات استخدام المياه الجوفية تتجاوز معدلات التجدُّد الطبيعي لتعويض هذه المياه بنحو 25 ضعفاً، إضافة إلى تزايد معدلات الملوحة بشكل متسارع، لدرجة أن ملوحة المياه الجوفية في بعض الأماكن تكون أعلى من ملوحة مياه البحر، وأصبح معها 80% من المياه الجوفية مالحة، وأقل من 20% فقط قابلة للاستخدام دون تحلية.

وحذرت الهيئة من آثار حفر الآبار دون ترخيص وبيع المياه الجوفية بشكل غير قانوني، حيث يزيدان تفاقم المشكلة، مشيرة إلى أن الاستنزاف المتسارع للمخزون الجوفي يخفض منسوب المياه بمعدّل خمسة أمتار سنوياً، إذ بلغ عمق بعض الآبار الآن 400 متر.

55 محضراً لبيع المياه الجوفية

أفادت هيئة البيئة في أبوظبي بأن العام الماضي شهد إحالة 55 من محاضر الضبط، التي حررها مأمورو الضبط القضائي بشأن استخراج ونقل وبيع المياه الجوفية دون ترخيص، إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت الهيئة إلى أن جهودها أسفرت عن تسجيل 35 مخالفة، تمت إدانتها من قبل المحكمة بين عامي 2013 و2014، سُجل معظمها في المنطقة الغربية، وراوحت الغرامات بين 3000 و50 ألف درهم، وفي بعض الحالات التي تم ضبطها بلغت الغرامة 10 آلاف درهم، إضافة إلى احتجاز الشاحنة المستخدمة في نقل المياه الجوفية.

وحذرت الهيئة من أن بيع المياه الجوفية هو عمل غير قانوني، ويخلف آثاراً بيئية واجتماعية سلبية على إمارة أبوظبي، حيث تعرض هذه الممارسات غير المسؤولة المياه الجوفية للنضوب، وتتسبب في زيادة ملوحة المياه، وتضر بالزراعة، والمجتمعات المحيطة بها.

المصدر: الإمارات اليوم